" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

سعد محمد احمد يكتب .. محاولة أحياء الفساد واجهاض إزالة التمكين
الحياة اليوم
إذا كانت للوثيقة الانتقالية حسنة وحيدة كان البند الخاص بإزالة التمكين واسترداد المنهوب من نظام الإنقاذ.
وهي أيقونة الثورة ،اللجنة التي عزفت على الاتها الثوار وعلى انغامها رقص كل الشعب السوداني لأنها كانت تمثل مطالب الشعب وهي روح الثورة التي اجفت منام الفاسدين والناهبين.
الا انها كانت المستهدفة بانقلاب ٢٥ اكتوبر لأنها كانت علي عتبة (عش الدبابير) لكنها لازالت تعيش في رحم الثورة في انتظار ميلاد في فجر جديد وحتما سترى النور اكثرة قدرة واكتسبت الخبرة والتجربة وادركت اخفاقاتها وأعدت خارطة طريقها من سجن أقوأ جدارتها وفشل في ترويضها.
استعادة الأموال المنهوبة أمر معقد وصعب فلا يمكن نجاح الاسترداد دون إرادة سياسية موحدة حيث تعد سرقة الأموال العامة من أكبر المشاكل البارزة التي تعاني منها الدول النامية فحسب
فمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة تقدر قيمة الأموال المسروقة أو المهدورة الناتجة عن الفساد في القطاع العام بما يراوح بين ٢٠ الي ٤٠ مليار دولار سنويا هذا الأمر تعيدنا الي إعادة قراءة أحداث حاويات المخدرات التي وصلت البلاد إبان العهد المخلوع وشنط المخدرات والطيارة المحتجزة وكلها قيدت ضد مجهول بموجب الفساد الإداري.
تكشف هذه الأرقام عن حجم المشكلة التي لا تنحصر للكلفة المباشرة للفساد في الاقتصاد بل تمتد نحو كلفة التاثير السلبي على الثقة بالموسسات العامة وهروب الاستثمارات نحو أسواق أكثر أمانا ويضاف الي ذلك أن استعادة الأموال المنهوبة ليست عملية سهلة نجاحها داخليا بسبب الدولة العميقة وامتدادتها وسياساتها وتقنين فسادها وخارجيا لأنها تتوقف على رهن تعاون الدول التي وصلت الأموال الي مصارفها واسواقها ولاسيما في حالة السودان هي تلك الدول والمحاور التي دعمت وتدعم الانقلاب وجنرلاتها لحماية الفساد بل الاستمرار في نهب موارد السودان واجهاض التحول الديمقراطي والشفافية فضلا عن غياب إرادة سياسية داخلية لإجراء الإصلاحات القانونية والإدارية التي تساعد في تسريع استعادة الأموال المنهوبة من تلك الدول
هذه العقبات ظهرت في عمليات مماثلة لدول تم نهبها من قبل جنرالات كانوا حكامها في يوم ما وحتى الا نتهم بأننا نكتب بلا دليل ونطلق الكلام على عواهنه وعلى سبيل المثال وليس الحصر حدثت في نيجريا والبيرو والفلبين
امتدت جهود استعادة الأموال في الفلبين من عام ١٩٨٦ الي عام ٢٠٠٤ قبل أن تكلل بالنجاح تضمنت هذه المدة من الاخذ والرد بين حكومة الفلبين والسلطات السويسرية حول تجميد أموال الرئيس (ماركوس) وتحويل معلومات عن حساباته في المصارف السويسرية وصولا الي تحويل الأموال الي الفلبين
وامتدت عملية استعادة الأموال الي نيجريا نحو ٨ سنوات الفترة بين ١٩٩٨ الي ٢٠٠٦ حتى استعادة الدولة بعضا من الأموال التي نهبها الجنرال ساني اباتشا خلال حكمه لنيجيريا لمدة خمس سنوات ١٩٩٣ الي ١٩٩٨
وان كان النجاح صادف في استرداد جزء يسير لبيرو من المبالغ المنهوبة من قبل الرئيس وأعوانه التي تقدر نحو ٢ مليار دولار استرد فقط ١٨٥ مليون دولار
هناك عدة عوامل تسهم
في تسهيل عمليات نهب الأموال العامه اهم هذه العوامل غياب الشفافية والمساءلة عن عمل الحكومات وخاصة في الدول التي تحكمها الجنرالات أنظمة العسكرتاريا الشمولية ما يؤدي الي تناقص المساءلة والمحاسبة الجدية الرسمية والشعبية للحكومات مثل ذلك في نظام الإنقاذ الذي انفرد بنظرية شريعة المشروع الحضاري بفقه (التحلل) مما فتح بابا واسعا للنهب والفساد هذا الأمر الذي فتح المجال أمام الجهات المسؤولة لاتخاذ القرارات التي تتضمن صفقات النهب والرشاوي دون الخوف من المساءلة والمحاسبة بالإضافة إلى ذلك سهل للقنوات المتاحة عملية تهريب الأموال المنهوبة الي خارج البلاد وفتح الطريق أمام الناهبين لإخفاء الأموال المسروقة الأمر الذي شكل حافزا للنهب فيمكن تحويل الأموال الي بلدان فيها مصارف تتمتع بالسرية المصرفية وممكن إخراجها الي شركات وهمية في رحاب الملاذات الضريبية ويصعب تتبعها وبهذا توفر أدوات تغطية أعمال النهب وهي غياب الشفافية وسهولة إخفاء الأموال المسروقةوادوات تهريبها الي الخارج كل ذلك تم على يد نظام الإنقاذ على مدى ثلاثة عقود حيث تم تهريب كل موارد البلاد دون أن تترك أثر للتتبع
تظهر التجارب التي تعتبر ناجحة في مجال استعادة الأموال المنهوبة ان العقبات التي تواجه هذه العملية كثيرة ومتنوعة هناك عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط لاستعادة هذه الأموال ان العملية تحتاج إلى وقت طويل وصبر لضمان نجاحها أو حتى النجاح الجزئي ورغم ذلك فان نجاح استعادة الأموال قد لا يعني استعادتها بالكامل وانها تتطلب تحمل الكثير من البروقراطية سواء كانت في البلد (المنهوب) أو في البلاد التي توجد فيها الأموال المنهوبة والمهربة لوجود شبكات مصالح متبادلة داخل سلطات البلد المنهوب والبلاد المهربة إليها.
حسب تقديرات الأمم المتحدة (١.٦) ترليون دولار تدفق الأموال عبر الحدود الناتجة عن الأنشطة الاجرامية والفساد والتهرب الضريبي وتقدر حجم الأموال المهدورة بسبب الفساد في بعض الدول الأفريقية ما يعادل ٢٥٪ من الناتج المحلي لتلك الدول الأفريقية التي تشهد الفساد بسبب انظمتها الشمولية(عسكرتاريا)
لا يمكن أن تتحقق استعادة الأموال من دون توفر الإرادة السياسية الداخلية في السودان وهذا لن يتم تحقيقه الا بتاسيس دولة المواطنة التي تتمتع بالتحول الديمقراطي والشفافية والمساءلة وإزالة التمكين السياسي
