" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

بعد إدانة المتهمين .. مصير مجهول لثمانية مليون دولار من نصيب حكومة سنار في مشروع الكناف
الخرطوم – الحياة
أيدت الدوائر القضائية المختصة وفي مراحل التقاضي المختلفة ادانة الادارة التنفيذية والشراكة في القطاعين العام والخاص التي ادارت مشروع ابو نعامة “الكناف”، كما وان تحقيقات لجنة ازالة التمكين قد استصدرت عدد من القرارات المتعلقة باعادة ممتلكات الشركة لحكومة السودان، وفض الشراكة فيها لاستعادتها كشركة مساهمة عامة، حكم قضائي موثق، وقانوني مصحوب بتحقيق مطول ومدعوم بالمستندات من لجنة ازالة التمكين لم يكفي لانتزاع الموارد والمقدرات الضخمة المملوكة للشعب السوداني من “فكي” الفساد
ان قضية مشروع ابو نعامة المعروف اعلاميا بمشروع “الكناف” يعتبر إحدي ممالك الفساد في عهد النظام البائد، وان كان المشروع قديما منذ سبعينات القرن الماضي، وفي أوج المغامرات التي انتجتها الممارسة السياسية والحركة في المال في العهد المباد، وبالتزامن مع انتشار المتعطشين للولوق في المال العام من رأسمالية طفيلية، فان الحلقات اكتملت، وأقترنت أوجه الشبه بينهما، فكانت المأساة الكبري في قضية أحد اهم المشروعات الانتاجية في البلاد، ولطوال ثلاثة عقود من عهد النظام المباد فان مشروع “كناف” تحول لإحدي منابع سرقة المال العام، ليس لموارده ومقدراته فقط..، لا لقد تجاوز النهم للمال العام لاستخدامه مطية لنيل التمويلات الضخمة، واستصدار الشراكات الوهمية الجالية للمال، ومنصة للعب علي الدقون، ضع إسم مثل مشروع ينتج مواد نادرة ومهمة لصناعة الخيش، في بلد يواجه أزمة في تلك الصناعة والانتاج، سيسيل لعاب كل من يسعي للتعامل معك، وفي الحقيقة “لاخيش..ولا يحزنون”
لذلك ولأن هذا المشروع فاحت رائحته كان أحد أبرز الملفات التي اشتغلت عليها لجنة إزالة التمكين، ولطوال عام كامل فإن فرق قانونية، ومستشارين في الشأن العدلي، عملوا علي اجراء تحقيق مطول انتقلت حيثياته لتصبح بينات في المحكمة، واذا كان البعض يري عيبا قانونيا في عمل لجنة إزالة التمكين، ومن بعينيه رمد، فان قضية “الكناف” وصلت لردهات المحاكمات الكبيرة، ونظرت في تفاصيلها وحيثياتها محكمة ملأ السمع والبصر، وجاء حكمها رادعا عدلا لكل من اطلع علي حيثيات الحكم، ونتيجته وأبرأت من به سقم
وحسب المستندات التي تحصلت عليها الصحيفة، فان لجنة إزالة التمكين واسترداد الاموال العامة قد أجرت تحقيقا مطولا، وانتهي الي استعادة الاسهم التي تم السيطرة عليها بواسطة رجل الاعمال معاوية البرير، وتغيير ماكينزمات العملية الادارية والتنفيذية وخلط الاوراق بانشاء شركة وهمية جديدة، لم ينفع كل ذلك التحايل من حجب شمس الحقيقة التي انتهت وبقرار نيابة التفكيك الي ان الاسهم موضوع العلاقة في “كناف” حدث بها تعدِ، وان الادارة التنفيذية بما فيها والي سنار السابق احمد عباس الي خلط كل تلك الاوراق لمصالح شخصية وذاتية مدانة في التصرف في حقوق المواطنين، فمن جانبها اتخذت لجنة ازالة التمكين الخطوات القانونية في الملف، لكن حكومة الثورة في ولاية سنار سارت بدرب أخر عبر المحكمة لاسترداد حقوقها من رجل الاعمال معاوية البرير، وفعليا فان محكمة الأساس ايدت قرار لجنة ازاله التمكين واسترداد الأموال المنهوبه وحكمت بعودة حقوق الولاية منه “البرير”، رغم انه استنفذ كافة اشكال التقاضي والاستئناف في المراحل المختلفة واكدت كل مراحل الاستئناف والتقاضي قرار محكمه الأساس المؤيد لقرارات لجنة ازالة التمكين باسترداد الأموال المنهوبة وكافه حقوق الولاية في النزاع وهي (المشروع والمحلج )
لكن لما حدث انقلاب (25) اكتوبر المشؤوم وجد “البربر” فرصته مرة اخري لاستعادة “جوغة” الفساد خاصة وان الوضع استحال من ثورة علي الفساد والاستبداد، لأكبر جاضنة للتجاوزات، حيث تقدم بإستئناف لللجنة مراجعة قرارات لجنة ازاله التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، وبما ان تلك اللجنة كانت متعطشة لاعادة اصحاب التجاوزات لتضمن تأييدهم، جاءت قراراتها لصالح البرير ورغم ان لجنة مراجعة قرار ازالة التمكين لاعلاقه لها بمراجعة حكم قضائي مكتمل الأركان ومستوفي كافة المراحل والخاص باستراداد حقوق الولاية واسترداد اسهمها البالغ قيمتها (8) مليون دولار وكذلك الملحج
ان اخر نتيجة حكم صدرت من المحكمة العليا في قضية “اسهم مشروع ابو نعامة” كانت تأييد حكم محكمة الاساس، والتي قضت بادانة المتهمين الاول والثاني واعادة الاسهم الي حكومة ولاية سنار، البالغة (8) مليون دولار، هل بعد حكم المحكمة واكتمال مراحل الاستئناف من شئ، وهو أمر ايضا محفز لكي تتمكن حكومة ولاية سنار التي تظهر الاخري تباطئا في الاستحواذ واستعادة اسهمها بعد حكم المحكمة، لكن الان وبعد انهاء الانقلاب، وبعد ان عادت الامور مرة أخري الي مجراها الصحيح فان الفرصة مواتية لاستعادة كل الحقوق، وهي فرصة يجب عدم تضييعها والشروع فورا في تنفيذ حكم المحكمة باسترداد الاسهم، بالتزامن مع استرداد الحكم المدني
