" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

هل باتت العملية الطبية والإنسانية مجالا للابتزاز..؟ صحة القضارف نموذجا ..!!
القضارف – الحياة اليوم
يمكن للمرتادين لمستشفي القضارف أن يعقدوا مقارنات سريعة بينها وبين مشافي أخري في مدن السودان المختلفة من حيث التجهيزات الطبية والعلاجية، ووفرة الكوادر الصحية، وكذلك بين بقية المؤسسات العلاجية الأخري في الولاية، لكن ذلك يتناقض مع النقص الإداري الحاد، وفراغ الهياكل وفي مقدمتها مدير عام الوزارة وإدارات اخري، صحيح أن التدفقات والالتزامات المالية للصحة متواصلة من قبل حكومة الولاية، لكن بالمقابل هنالك إهمال اداري واضح، واشكاليات تتبدي في توجيه الصرف المالي العالي للوزارة مقابل الأداء الإداري الضعيف
إذ لا يمكن أبدا الحديث عن عدم التزام مالي بينما الآليات تعمل علي رصف الأرضيات والطرق الداخلية للمستشفي العام، ولا يمكن الحديث عن قصور مالي وتتسلم وزارة الصحة أكثر من أربعمائة مليار شهريا وبصورة ثابتة مهما كانت ظروف الولاية، وبالمقابل فإن تلك المنصرفات العالية لايقابلها أداء اداري حاذق، أو حتي ايرادي يمكن أن تغطي به علي منصرفاتها، ويبدو أن إدارة المستشفيات والمؤسسات العلاجية قد تنصلت عن دورها ووجدت راحة واستجمام في حجم ما يصلها من تسيير وتعويضات للعاملين، وصرف والتزام مالي علي بند الاستقطاب والاستبقاء
وما أن تتأخر وزارة المالية أو أي جهة أخري تدفع لصالح العملية العلاجية والطبية حتي تلوح الوزارة بالانسحاب من تقديم الخدمات، دون مراعاة لأوضاع المرضي والمواطنين الذين يدفع بهم المرض نحو المستشفيات المختلفة بالولاية، ويحدث ذلك الابتزاز بينما لا يوجد ادني تناسب بين المنصرفات المهولة لوزارة الصحة وإدارة الطب العلاجي، وبين إيرادات المستشفيات
يمكن النظر أيضا لحجم العمالة الضخمة المنتشرة في مؤسسات العلاج بولاية القضارف، فهيكل المستشفي العمومي لوحده يشتمل علي عدد مائتين خمسة وستون من العمالة المؤقتة، ويتم الصرف علي استحقاقاتها من قبل وزارة المالية، بينما لا تجتهد إدارة المستشفيات في استيعاب ذلك العدد في هياكل ووظائف ثابتة، وغير معروف ما إذا كان ذلك العدد حقيقيا ويعمل أم أن الصرف عليه يظل في الورق ودفع الاستحقاق المالي
إن التهديد الدائم والمستمر بالتوقف عن أداء مهام الصحة يعد ابتزازا واضحا، وأنه أحد صنيعة إدارية ومطية لأجل الوصول لتحقيق الهدف المالي، صحيح لا يمكن ربط دعم وزارة المالية والحكومة بولاية القضارف بتحقيق الايرادات، لان الحكومة متعهدة بتوفير الخدمة للمواطنين، لكن بالمقابل يجب فحص وتدقيق تلك المنصرفات، وتوجيهها بصورة صحيحة لتذهب لاغراضها الحتمية، وإلزام الجهات الايرادية التابعة للمستشفيات بتحقيق ربط مقدر يتناسب مع منصرفاتها لا أن تصبح عبئا علي موارد الولاية
أن الخلل يبدو واضحا في إدارة الطب العلاجي وفي قيادتها، حيث أن مدير الإدارة هو في نفس الوقت مدير طبي لأحد المستشفيات، بينما نائبه طبيب صيدلاني لا تتوفر له أي شروط للعمل في هذه الوظيفة ذات الطابع الطبي الإداري المحض، ومكانه إدارة الصيدلة، ومن هنا يتبدي الخلل الذي يتم علاجه بابتزاز الجهات المالية في حكومة الولاية والتلويح بالاضراب، وتعريض حياة المواطنين لخطر الفراغ وسط المؤسسات العلاجية
