لجنة المعلمين : تطالب بإعادة النظر في التقويم الدراسي

أكدت لجنة المعلمين السودانيين إستمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب، متهمة وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بالتماطل في تنفيذ المطالب ولجهة عدم ايفاءها بالالتزامات المالية الرئيسية التي طالبت بها لجنة المعلمين السودانيين، فيما دعت وزارة التربية والتعليم الى إعادة النظر في التقويم الدراسي وإرجاء امتحانات الشهادة السودانية على قرار ماحدث في جائحة كورونا في العام 202‪0م.
وقال عضو المكتب التنفيذى باللجنة علي عبيد ابكر في موتمر صحفي حول اضراب المعلمين.. عدالة المطالب وتعنت وزارة المالية، والذي عقد بطيبة برس، اليوم الأحد، أن اللجنة ليس في حساباتها إلغاء العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أن إعادة النظر التقويم يمكن اذا تم تحقيق المطالب .
وعدّ عبيد تمسُك وزارة التربيه والتعليم بإنهاء العام الدراسي في وقته بأنه أمر مخل وغير قانوني ،واصفاً العودة للمدارس وفتح الفصول للدراسة مرة أخرى دون تحقيق مطالب المعلمين والمعلمات بأنه أمر كارثي وخطير ،فيما انتقدت اللجنة موقف وزارة التربيه والتعليم بعدم ايلاءه أهمية قصوى لقضية المعلم .
وقال عبيد أن مطالب المعلمين قضية قديمه وليست جديده، مشيراً إلى أن الحديث عن إستقرار الأعوام الدراسية السابقة كان غير حقيقي ،مما يؤكد مصداقية تقارير منظمة اليونيسيف بتدني معدلات التعليم بالبلاد .
واعتبر تعلل وزارة المالية بذريعة عدم توفر بيانات من الولايات بأنه بمثابة العذر الأقبح من الذنب ،مرسلاً تطميناته لشريحة الطلاب وأولياء الأمور، قائلاً:- إن مستقبلهم في أيدي أمينة وأن للمعلمين القدرة علي اكمال وتعويض العام الدراسي بشكل مشرف شريطة تحقيق المطالب، وتابع بالقول إن وزير التربية الأستاذ الحوري قزم أحلام المعلمين حين بشر مسبقاً بأن راتب المعلم سيكون الأعلى علي مستوي المرتبات بالدولة، وهذا لن يكون في مصلحته،مشددا علي الإستمرار في الإضراب رغماً عن أنف محاولات كسره.
من جانبه حمل الأستاذ معاوية عابدين وراق ،عضو لجنة المعلمين محليه شرق النيل ،وزارة المالية مسئولية مايحدث علي الأرض الآن ،متهماً اياها بالمراوغة والتسبب في انهيار المفاوضات لحل الازمة، مشيراً إلى أن الوزارة لم تفي بأي وعد حتى الآن رغم تدخل المجلس السيادي لحل الازمة وتوجيهاتها لوزير المالية.
وفي السياق قال الأستاذ عبد الحميد محمد طالب رئيس لجنة المعلمين بولاية البحر الأحمر، ان الولاية تدرجت في الإضراب وإغلاق المدارس حتى وصلت للإغلاق الكامل خلال الأسبوع الماضي،، لافتاً إلى أن الإغلاق والاضرار في كل مرة يرتفع بعد دخول وحدات قرورة ووحدة الاوليب والقنب ودرديب، واضاف ان الإضراب في الولاية لم يكن شاملاً ولكن اغلب المدارس كان فيها كامل، وتم استثناء طلاب الصف السادس والثالث ثانوي، حيث مازالت بعض المدارس تتدرس، وزاد بالقول ان الفاقد الزمني للاضراب يصل إلى 30٪من العام الدراسي.
وفي الأثناء حدد الناطق الرسمي بإسم لجنة المعلمين سامي الباقر في تصريحات محدودة ،عقب الموتمر الصحفي الذي عقد بطيبة برس اليوم، الخميس المقبل موعداً لتسير موكب ،واصفاً إياه بالضخم يتجه لوزارة المالية وذلك ضمن برنامج تصعيد اللجنة حتي تعود الأمور لنصابها.