انفراج في أزمة مياه القضارف بعد توجيهات سيادية ووزارية اختراق في ملف مياه القضارف بعد توقف لنحو عام

الخرطوم: الحياة اليوم
نجح إجتماع للجنة الشعبية لمياه القضارف، مع وزير المالية، دكتور جبريل إبراهيم، في تسجيل اختراق في ملف أزمة مياه القضارف، بعد تعثر المشروع الذي وصل إلى نهايته بسبب مستحقات الشركة المنفذة والاستشاري.

وقال عضو وفد القضارف، منسق الإجتماعات، معتصم عيسى عوض، في تصريح صحفي، إن الاجتماع الذي إلتأم الأربعاء، بمكتب وزير المالية، خلص إلى نتائج إيجابية للبدء الفوري في استكمال المشروع الذي وصل إلى مراحله النهائية.

وذكر عيسى، إن الوزير قال لنا إنه لايمكن إيقاف العمل في مشروع بلغت نسبة تنفيذه (95%)، ويحتاجه الناس.
وأضاف معتصم، إن الوزير التزم في الاجتماع بسداد مديونية، المقاول الصيني، والاستشاري، وشركة الخندقاوي الموردة لأنابيب خطوط مياه القرى.
وأفاد معتصم إن اجتماع سيلتئم، اليوم الخميس، للجنة كونها الوزير لهذا الغرض، ستبحث مع المقاول والاستشاري وشركة الخندقاوي، إكمال العمل فوراً.
وفي السياق، أوضح عضو اللجنة العليا لمياه القضارف، مهندس أحمد حسن مسعود، إن الوزير شكل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية مدير التنمية بالوزارة، ومدير إدارة الصناديق العربية، للمعالجة الفورية لاستئناف العمل في المشروع.

وقال مسعود، إن اللجنة أخطرت المقاول والاستشاري والشركة الموردة لمياه القرى، للاجتماع بهم اليوم الخميس، بحضور ممثل السدود، واللجنة العليا لمياه القضارف، لبحث
استحقاقاتهم، والبدء فوراً في إستئناف العمل.
يذكر أن وفد شعبي لولاية القضارف، ضم أعضاء من اللجنة
العليا لمياه القضارف، وأعيان الولاية، كان قد التقى الأسبوع الماضي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بترتيب من ابن القضارف بالخرطوم، معتصم عيسى، حيث تم توجيه الوفد بلقاء وزير المالية.

ويواجه مشروع الحل الجذري لمياه القضارف، شبح التوقف، بعد أن أخطر المقاول المالك للمشروع وحدة تنفيذ السدود، بنيته تعليق العمل في المشروع و “تشميعه” حال عدم جزء من متأخراته، عبارة عن دفعية مستحقة بقيمة (إثنين) مليون دولار، في ذات الوقت دخل استشاري المشروع شركة (لامير) في إجازة، توطئة لإعلان انسحابه من المشروع، بسبب عدم سداد مستحقاته البالغة (4) مليون يورو.
إلى ذلك شكر منسق اجتماعات القضارف، معتصم عيسى عوض الطاهر، رئيس مجلس السيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة، القائد العام لقوات الدعم السريع، ووزير المالية دكتور جبريل إبراهيم، لتفاعلهم مع قضية مياه القضارف.