وجه الحقيقة

الخرطوم تنام وتصحو خائفة والشرطة في سبات عميق

تحقيق:هويدا حمزة

مسلحون يروعون الناس في المنازل والشوارع و مواطنون يتسلحون لحماية أنفسهم

لم تقف ظاهرة الانفلات الأمني عند حد الاسواق والمحلات بل تعدتها الي داخل الاحياء ولعلي لا أنسى ابن الجيران مازن الذي اعتدى عليه بالطعن في يده مسلحون وانتزعوا هاتفه الذي كان يتلاعب به مع ندائده في َمسطبة الجيران فعاد الصبي الي بيت اهله بجرح غائر وهاتف مسروق.
مناطق عديدة بالعاصمة الخرطوم وولايات أخرى، تفشت فيها ظاهرة الخطف والسلب والنهب تحت تهديد السلاح من مجموعات تستخدم الدراجات البخارية «المواتر» التي عرفت ب «9 طويلة»، أو من عصابات «النيقرز» الشهيرة ممن يحملون السواطير والسكاكين وغيرها من الأسلحة البيضاء ولم يمض وقت طويل على ذبح صاحب بقالة جبل مرة بالحاج يوسف الردمية على أيدي مسلحين ولم يتسن لنا أن نعرف ما اذا كان القتل بغرض السرقة ام الانتقام ام لشئ آخر إذ أن الفقد الجلل شغل الناس عن أي تساؤلات أخرى .

في نهايات 2021 هاجمت مجموعة من الصبية والشباب المسلحين بالأسلحة البيضاء المواطنين في حى شمبات بمدينة الخرطوم بحري، ما دفع الشرطة لملاحقتهم وتوقيف 11 منهم.
وأعلنت شرطة المحلية، نشر دوريات بالموقع وتمشيط المناطق القريبة، ووضع إرتكازات ثابتة بعدد من النقاط، واستهداف بؤر ومنابع الجريمة بالمنطقة بالحملات المنظمة. و إلى نشر القوات المشتركة خلال الفترة المسائية للقيام بمهام نقاط الارتكاز

تضخيم اعلامي

الشرطة وقتها أقرت بأن الوضع المعيشي وعدم الاستقرار في بعض الولايات، إضافة للوجود الأجنبي، أثر على المشهد الأمني، و أكدت قدرتها على بسط هيبة الدولة.الا انها قللت من تردي الوضع الأمني بالعاصمة والسودان عموما وانهمت الإعلام بتضخيم بعض الحوادث، وأكدت استقرار الأوضاع الأمنية بجميع أنحاء البلاد. حسب الناطق الرسمي باسم الشرطة وقتها العميد شرطة د. إدريس عبد الله ليمان في حديث لبرنامج «كالآتي» بقناة النيل الأزرق، الذي قال إن الوضع المعيشي الصعب وغلاء الأسعار أثر كتيرا في زيادة بعض الظواهر السالبة و ألقى بظلاله على المشهد الأمني بالبلاد، بجانب الوجود الأجنبي وعدم الاستقرار في بعض الولايات
ليمان اكد مقدرة قوات الشرطة على بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون رغم التوسع الجغرافي الكبير للعاصمة والولايات. الا انه أقر بوجود نزيف بشري كبير داخل الشرطة وضعف في الإمكانيات، وقال إنها أصبحت مهنة طاردة.
ونوه إلى «خطة التحدي» التي وضعتها الشرطة لبسط الأمن والاستقرار بالعاصمة والولايات وشرعت في تنفيذها بمتابعة مباشرة من وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة، وقال إن المواطن سيجني ثمارها في وقت قريب.

بيدي لا بيد الشرطة

ثقة ليمان في قدرة الشرطة على حسم الانفلات الأمني كذبه الواقع فما زالت حوادث النهب تتري ففي كل يوم نسمع بعدة جرائم تصل إلى حد القتل مما حدا بالبعض بالتسلح لحماية أنفسهم بعد أن فقدوا ثقتهم في الشرطة وفي كونها في خدمة الشعب وانها عين الشعب التي لا تنام
وقبل عدة ايام تداولت الاسافير خبر مصرع احد افراد 9 طويلة على يد مجهول اطلق عليه النار بميدان جامسكا بالحارة 21 بالثورة أم درمان نهار الجمعة ، أثناء محاولة سرقته داخل سيارته من قبل فردين، فاطلق رصاصة في الحال أصابت أحدهما وأردته قتيلاً بينما فر الثاني ونشرت المواقع صوراً لجثة مغطاة وبالقرب منها عربة الشرطة وعدد كبير من المواطنين..

فكرة الدفاع عن النفس واخذ الحق باليد تسود حين تغيب دولة القانون وتغيب الأجهزة المنوط بها فرض هيمنة الدولة ويبدو أن هذا هو المنحنى الذي معطف نحوه الاستقرار في الأمني المفقود حيث انتعش سوق السلاح بعد أن أصبح واجبا على كل فرد اقتناء مسدس او سلاح ابيض لحماية نفسه وأسرته.

اقتحام شقة صحفية

كتبت الزميلة رجاء نمر على صفحتها بفيس بوك هذا المنشور (
الحمدلله رب العالمين خير حافظ اليوم بعد العصر دخل شقتنا مجهول وهذه تعتبر الحادثة الثانية بعد رسائل ومكالمات مجهولة المصدر ..المهم المجهول عرف حاجة سواء كان من شخصي او أخواني وزوجي …الزول ده فتح باب الشقة بعد أن انزله سائق موتر كان ملثم وتعتبر دي الحادثة الثانية التى أتعرض لها قبل عامين بواسطة مسلحين بالسكاكين وانا احمل الشرطة والحكومة مسؤولية اي مكروه يقع على نفسي وأسرتي.. تم تسليم المتهم للشرطة وفتح بلاغ فى مواجهته
نشرت ذلك وادعوا الجميع اخذ الحيطة والحذر وعلمت من المتحري انها الحادثة الثانية خلال ثلاثة ايام والله المستعان حفظ الله البلاد والعباد.
بعض التعليقات على منشور رجاء جلدت كالآتي.

انعام مهدي

(لا حول ولا قوة الابالله
حمد لله علي السلامة اعملي حسابك
بجد السودان وصل لحالة حزيتة
الناس دائما تقول نستودع الله الذي لا تضيع ودائعة انفسنا واهلنا وبيتنا وكل ما انعمت به علينا
حسبنا الله ونعم الوكيل)

هدى ابو العزائم :
(الناس تتسلح بقينا في غابة)!

أين الشرطة؟

اذن ماذا اصاب الشرطة؟ هل هي عاجزة ام متراخية عن قصد عن فرض الأمن وتطهير العاصمة والولايات من 9 طويلة وأخواتها؟

المجتمع السوداني تعود ان يعيش على مستوى عال من السلام والأمن بسبب طبيعة المجتمع نفسه فهو مجتمع مسالم ومتواصل ومتداخل مع بعضه وهذه خاصية نادرة لذلك اي حادثة أمنية تبدو َمقلقة للناس حسب الفريق شرطة دكتور عادل العاجب نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام السابق لذلك يطلب المجتمع السوداني من الشرطة نوع من الأمن اكثر ما تطلبه المجتمعات الأخرى ومايزال هذا الوضع رغم الحاصل فالسودان من المجتمعات التي تتمتع بأمن جيد ويضيف العاجب في حديث للانتباهة (صحيح توجد انتهاكات وتفلتات لكن عموما الوضع افضل بكثير من البلدان الأخرى في افريقيا او غيرها ومازالت الجريمة تقليدية وهذه ميزة ممتازة لأنه لم يصل لمرحلة الجريمة العنيفة الخطيرة والمنظمة، توجد مجموعات ترتكب الجريمة لكن ليس بصورة منظمة مثل (9 طويلة) وغيرها تجمعها مصالح آنية وليست استراتيجية فالمصالح الإستراتيجية هي التي تخلخل الأمن في المجتمع وتستهدف القيم حتى تستطيع ممارسة الجريمة فهذه المرحلة لم يصلها السودان ولكن الذي يحدث الآن مزعج أيضا ولا مبرر له مهما كانت التطورات الاقتصادية صعبة ونحن كسودانيين مطلوب منا ان نعكس مجتمع مسالم ومثالي للآخرين في مجال الأمن والسلامة خاصة اننا دولة نامية وواعدة تحتاج لاستقطاب رؤوس اموال وشركات أاستثملرية ضخمة تحرك القطاع التجاري والصناعي والزراعي فهذه المؤشرات قد تتدني حتى في ظل هذه الحوادث المتفرقة والقليلة).
وقبل الحديث عن الشرطة ينصح الفريق العاجب المواطنين خاصة الشباب والشابات بإغلاق الطريق أمام اغراءآت جذب الجريمة بعدم حمل الأموال النقدية بكميات كبيرة والمقتنيات الثمينة والهواتف الذكية الا في ظروف آمنة لأنها تلفت نظر هذه المجموعات المتفلتة ومهم جدا أن يكون هنالك عمل وقائي منتشر في الأحياء لمنع وقوع الجريمة وهناك عمل إجتماعي كبير يجب ان يقوم به المجتمع وكذلك الدولة يجب عليها ان تعمل على انهاء ظاهرة التشرد وفاقدي الأسر ومظاهر التفلت الأخلاقي الذي ينتج عنه أطفال غير شرعيين وهذه الظاهرة تمثل حاضنة للجريمة فهذه الظواهر ليس لها إلا العلاج الاجتماعي أيضا يجب السيطرة على مظاهر حمل السلاح لغير القوات النظامية وهذه من الأشياء التي يجب تطبيقها بسرعة حسب العاجب الذي اضاف (بالنسبة للشرطة يجب زيادة عددها لان الخرطوم توسعت لتغطي كل المساحات والفراغات بالدرجة التي تجعلها سهلة التحرك وفي متناول خدمة المواطن
و تزويدها بوسائل التحرك السريع من دراجات بخارية وسيارات مخصصة لهذا العمل وتنفيذ طوفانات ليلية ونهارية لتستطيع ان تصل لمكان الحادث في زمن َ وجيز وتزويدها بالمعينات التكنلوجية والالكترونية ويتم استعمالها بصورة قانونية لللتبع والملاحقة والكشف وتحديد المواقع والتعرف على المشتبه بهم وهذا كله يجب أن يقابله شرطي يتمتع بمعنويات عالية عالية وعطاء مجزي وحماية قانونية وهذه الحماية لا تعني العمل خارج نطاق القانون فمثل هذه التدابير مع غيرها من التدابير الأخرى اهمها تقوية اذرع المباحث المركزية بشريا وتقنيا وغيرها من المعينات التي تجعل المباحث عين الشعب التي لا تغمض عن تحركات وأنشطة المتحدين للقانون. واخيرا يطالب العاجب بتعديل قانون العقوبات بتصنيف جرائم بعينها على أنها جرائم خطيرة يعاقب عليها بعقوبات طويلة تمنع المجرمين من التفكير في العودة مر ة أخرى لعالم الجريمة وتشمل هذه الجرائم التعدي على المنزل ليلا ونهارا بقوة استخدام السلاح الناري والأبيض في ارتكاب الجريمة واستخدام العنف كذلك، هذه الجرائم يجب أن تكون عقوبتها مشددة ولا وتقبل اي أعذار تخفيفية لأن الضحية معرض فيها للموت من قبل الجاني ولا اكون مشتطا اذا طالبت بأن تكون عقوبتها 10 سنوات كحد أدنى

الشرطة قادرة ولكن

وحسب اللواء متقاعد معتصم الكجم سابقا وفي السنوات المنصرفة الامن مسولية الشرطة وبالقانون وفي حدود ضيقه يمكن الاستعانه بالجيش او الامن .
الشرطة من مهامها حماية المجتمع وكشف الجريمة اذا وقعت وتقديم مرتكبيها الي العداله وهي اي الشرطه متخصصة في كل المجالات وامكانياتها عالية ومتوفره ويرى الكجم في حديث للانتباهة انها لاتحتاج الي اي اسناد آخر …..لها الرجال والعتاد والقانون الشرطة من ضمن مهامه
نقاط الارتكاز والدوريات بانواعها وسط الاحياء والشارع الرئيسة وهذا ماكانت تقوم به سابقا مع العلم ان مؤشر الجريمه سابقا متدني جدا حاليا
ودعو الكجم للمراجعة اوضاع الاجهزه الامنية ، يضيف( لابد من اخراج القوات المتعددة من داخل العاصمة وجعل الامر فقط للشرطة وهي قادرة ولها الامكانيات في كبح جماح الجريمة دون تدخل اي جهه اخري مهما كانت …حتي يمكن محاسبة الشرطة اذا تقاعست او قصرت ويكون زيها خاص بها ومميز
يوجد خلل واضح في موازنة الدولة مما افقدها السيطرة علي اصدار اوامر واضحة الي الجهات الامنية لوقف مايعرف بالجريمة التقلدية والتي اصبحت تشكل هاجسا للمواطن.
وعن عصابات النقيروز المنظمة
يقولا هي احدي اسباب هلع المواطن واذا ترك الامر للشرطة بدون تدخل جهه اخري في خلال 24 ساعة الشرطة قادره علي القبض عليها ومحاكمتها بالقانون.

كثيرا من الناس تشير الي ان الوضع الاقتصادي المتردي ادي الي الجريمة.َ نعم هناك حقائق ولكنها ليس اسباب في ارتكاب الجريمة لان الدولة احدي اجنحتها ديوان الزكاة والضرائب هذه مهمته تجاه الشرائح الضعيفة ،اذا الدولة اذا كونت عناصرها ومن خلال برامجها سوف يشير مؤشر الجريمة الي الصف والحديث الكجم الذي اضاف :
قوات الشرطة تعمل في ظروف في غايه التعقيد وهناك عزوف في الالتحاق بهذه المهنة وايضا هناك عدم استقرار في هذه المهنه لانها اصبحت بين سندان الواجب ومطرقه المعيشه.

بقدر الاذي

سألنا المستشار القانوني نجلاء عن حدود حق الدفاع الشرغي في القانون فاجابت :
(حق الدفاع الشرغي يسمح به بقدر الاذى الذي سيقع عليك اذا لم يكن هناك من تستند بهم مرحبا لذلك يشرع بهذا القدر فإذا كان الاذى بعصا يزال بعصا واذا بسكين يمكن أن يدافع عن نفسه باي شئ لأنه عادة لا يكون مستعدا وهو حق كفله القانون حماية للنفس)
من المحرر :
مصادر شرطية تحدثت للانتباهة قالت إن الشرطة أصبحت بلا هيبة وبلا موارد حيث وضعت وزارة المالية يدها على كل مواردها من الجمارك وخدمات الجمهور الي آخره ومن ثم لم تعد قادرة على تطوير الياتها لمكافحة الجريمة إضافة الاحباط الذي اصاب عناصرها بسبب تردي مرتباتهم ومخصصاتهم.
كنا نود ان نتيح الفرصة للشرطة لتدافع عن نفسها ولكن البيروقراطية التي تتبعها مع الإعلام خطابات ماشة وخطابات جاية جعلتنا نتجاوزها ولو حرصت الشرطة على بسط الأمن مثل حرصها على ضبط التصريحات لما كانت هنالك جريمة والفرصة متاحة لهم للرد.