وجه الحقيقة

مصدر شرطي رفيع للحياة اليوم:حماية المدنيين وقت الحروب مسؤولية الأطراف المتحاربة بموجب القانون الدولي

الحياة اليوم :هويدا حمزة

تعرضت عدد من المحال التجارية في الاحياء والأسواق باحياء العاصمة المختلفة لعمليات نهب واسعة من ضمنها معارض ذهب بالخرطوم والخرطوم بحري كما تعرض للنهب (عفراء مول)وانتقد متضررين غياب الشرطة عن بسط الأمن في الأسواق وفي الشارع العام كما عبروا عن ضيقهم من تقصير الشرطة عن تأمين السجون مما أسفر عن اقتحامها وإطلاق سراح المساجين والمجرمين بواسطة قوات الدعم السريع الأمر الذي أدى لإثارة الفوضى وتفشي عمليات النهب والسلب في ظل غياب تام للشرطة عن بسط الأمن وسط المواطنين.
من جهته قال مصدر شرطي رفيع ان التسليح لدى قوات الدعم السريع يفوق تسليح الشرطة بمراحل فائقة واوضح المصدر في تصريح خاص ل(الحياة اليوم )ان الحراسات في الأسواق والأقسام والسجون تكون بسلاح صغير يفي بغرض الحراسة ضد السرقات او هروب المساجين لكن تم الاعتداء على الشرطة باسلحة كبيرة وتحرير السجناء والمنتظرين.وبين ان الشرطة قوة شبه مدنية في العالم كله وهي ليست مسئولة عن حماية المدنيين في زمن الحرب لان هذه مسئولية الأطراف المتحاربة بموجب القانون الدولي الإنساني ويعتبر اي انتهاك لسلامة المدنيين جرائم حرب كما يعتبر اي اعتداء على المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات والأسواق ومخازن الأغذية وطرق المواصلات والتضييق على المدنيين جرائم ضد الإنسانية لذلك فإن الشرطة قوة محايدة تقدم الخدمات الضرورية ذات الطبيعة المدنية كخدمات الأطفاء والجوازات و الإسعاف والجمارك وتلقى البلاغات وخدمات النجدة وحفظ المسجونين وأكد أن إدخال الشرطة في الصراع يجعل من أقسام الشرطة بكل فروعها هدفا عسكريا مشروعا للطرف الآخر وهي غير مدربة للدخول في مثل هذه الحروب كما أن المواطن يفقد اخر ملاذ يمكن أن يلجأ اليه.
واضاف المصدر (في قانون القوات المسلحة في الحروب يصدر قرار من رئيس الدولة بضم قوات الشرطة لقوات الجيش واعلان حالة الطواري زلم يصدر حتي الان ذلك القرار).