وجه الحقيقة

الجبهة الثورية: مؤشرات إلانهيار والدولة الفاشلة توفرت في السودان

الحياة اليوم

أبدى رئيس الجبهة الثورية السودانية عضو مجلس السيادة دكتور الهادي إدريس يحى مخاوفه من أن تشير الأوضاع الراهنة للأزمة بالإضافة إلى السيولة الأمنية إلى أن مؤشرات الإنهيار والدولة الفاشلة توفرت في السودان.
وقال إدريس أن الصراع بين أطراف حكومة الفترة الإنتقالية بلغ ذروته ووصل مرحلة الإنهيار، بسبب مخاوف ومصالح واطماع الأطراف، داعياً إلى العمل المخلص لتلافي هذا الإنهيار قبل فوات الأوان.
واضاف إدريس( الأصوات التي تنادي في الآونة الأخيرة بان اتفاق جوبا لسلام السودان، ليس كتاباً مقدس يجب إلغائه، نقول لهم أنه جهداً سودانيا خالصا وإلغاءه بمثابة دق مسمار في نعش السيادة الوطنية.)
وتجنب رئيس الجبهة إدرئيس الإفصاح عن بعض المعلومات بشأن 25 أكتوبر 2021 إلى حين إشعار آخر لحساسية الراهن السياسي، وتفاقم نقاط الخلاف بين الأطراف، في إشارة إلى أن الجبهة عازمة على حل الخلافات بين المكونين المدني والعسكري بحكم موقعها في مجلس السيادة وعلاقاتها بين الطرفين من أجل الوطن.
وكشف إدريس عن وجود خلافات حادة بين شركاء الفترة الانتقالية سواء كانت حركات الكفاح المسلح التي جاءت من جوبا إلى الخرطوم وهي منقسمة على نفسها، أوداخل المكونين( العسكري والمدني) بسبب عزوف “قحت “عن المشاركة في السلطة، بعد 25 أكتوبر 2021 لصعوبة مواقفها وعجزها توحيد تياراتها بسبب غياب المرجعية السياسية والقدرة على إدارة أدب الخلاف.
وقال الهادي إدريس أن الأزمة السودانية الراهنة لم ولن تحل إلا إذا إستجاب شركاء الفترة الانتقالية على مخاوف الناس في جرائم العدالة، ومصالح الأطراف الاقتصادية،واطماع بعض الأشخاص السياسية المرتبطة بمسيرة البلاد دون مراعاة لآمال وتوقعات الناس .
وأكد إدريس أنه ضد الأنقلابات العسكرية جملة وتفصيلاً، لأن تجربة الحكم العسكر خلال (60) عاماً في السودان تضررت منها المؤسسة العسكرية نفسها، ونحن في الجبهة الثورية نرفض تدخل القوات المسلحة في الأقتصاد ،ولكن سيظل مشاركين في المعادلة حتى نهاية الفترة الانتقالية وأي كلام بعودة العسكرين إلى الثكانات بعد يوم 25 اكتوبر، لا قيمة له بعد ان انتقلت السلطة من القصر الجمهوري إلى القيادة.
وكشف إدريس في حديث له اثناء افطار رمضان بمنزله بالخرطوم بحري للإعلاميين، عن اتصالات تمت مع بعض قوى إعلان الحرية والتغيير خلال اليومين الماضين لإيجاد كيفية للعودة إلى الوثيقة الدستورية، شريطة ان تسبقها إجراءات بناء الثقة ،وإطلاق سراح المعتقليين ،ورفع حالة الطوارئ، وبسط الحريات، ووقف العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين وعدم استفزاز العسكريين والالتزام بسلمية التظاهرات وتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة الجهة المسببة في قتل المتظاهرين والعسكريين.