المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء ، وتعتبر المشروعات الصغيرة قاطرة تنمية لأى اقتصاد ، إذ يمکن للمشروعات الصغيرة ان تساعد فى التحول من اقتصاد متخلف إلى اقتصاد صناعى متقدم ، وذلک من خلال تشکيلها للقاعدة التى انبثقت منها المؤسسات الاقتصادية الکبرى ، فيمکنها أن تشکل قوة تنموية هائلة فى الاقتصاد الوطنى لأية دولة فى العالم ويمکن أن تؤدى دوراً هاماً فى توفير فرص العمل المتنامية و التخفيف من حدة البطالة و توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة ، تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات ، تساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل و تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى ، لذا فإن المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر تولي اهتماما كبيرا بتنظيمها ووضع السياسات والتشريعات التنظيمية التي تضمن نجاحها .
ديوان الزكاة السوداني واحدة من المؤسسات الكبري التي أولت اهتماما كبيراً للمشروعات الإنتاجية الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر وذلك من خلال وضع ميزانية مقدرة في بند المساكين بلغت ( ١٥% ) من جملة الجباية خلال ميزانية العام٢٠٢٣ م ، و من خلال مسيرة الزكاة الطويلة والتي أصبحت منارة يحتذي بها في العالم الخارج خاصة في مجال المشروعات الصغيرة و التي كان لها دور في اخراج عدد من الاسر من دائرة الفقر الي الانتاج ، لذلك يجب علي الدولة بكل مؤسساتها الوقوف مع ديوان الزكاة حتي تسهم هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
اقرت الامانة العامة لديوان الزكاة العديد من السياسات حتي تضمن نجاح هذه المشروعات واستمراريتها و اسهامها في الدخل القومي وزيادة الإنتاج و الإنتاجية، و من أبرز وأهم هذه السياسات التدريب قبل التمليك وذلك بعد الدراسة الكافية للمستفيدين ، وهنالك أيضا المتابعة و التقييم و التقويم من خلال عملية الإسناد لهذه المشروعات حتي لا تتوقف ، و من خلال الخبرات الطويلة للعاملين بالزكاة هنالك الكثير من المشروعات التي وجدت نجاحا منقطع النظير في كل الأبعاد اقتصادية و اجتماعية و استقرار للاسر و إخراجها من دائرة الفقر الي العطاء ، و أيضا هنالك مشروعات لم تصمد ضد عواتي الرباح الاقتصادية وغيرها ويري الكثير من الاختصاصيين في مجال المشروعات الصغيرة ان أسباب فشل المشاريع الصغيرة ، أن فكرة المشروع لا تسُدّ حاجة السوق ، وهذا يؤدى الي ارتفاع المنتج حتي يغطي التكلفة مقارنة بالشركات الكبري التي تنتج كميات ضخمة ، ايضا هنالك سبب آخر وهو نفاذ السيولة النقدية ، و هذه المشروعات تحتاج لعمل إداري وحركة وصيانة أحياناً كثيرة ، وهنا ديوان الزكاة عمل علي برنامج الإسناد و الزيارات الراتبة لضمان استمرارية المشروعات ، أيضا فريق العمل غير الكفؤ و المتجانس ، وفي ذلك وضع الديوان شعار التدريب قبل التمليك حتي يستطيع صاحب المشروع ادراة مشروعه بصورة علمية و عملية ، أيضا المنافسة الشرسة وهذه النقطة تحتاج لجهود كل مؤسسات الدولة في الاسهام في إيجاد سوق لمنتجات هذه المشاريع أو الاسهام في تشجيع الاستثمار و تقليل المستورد او منعه و هذا يتطلب جودة المنتج من هذه المشاريع و توفير حاجة السوق ، أيضا من المشاكل التي تواجه هذه المشروعات أن صاحب المشروع يحتاج للعلاج و التعليم و غيرها من طلبات الحياة اليومية مما يضطره لبيع المشروع في احيان كثيرة واحيانا ايقافه لان العائد غير مجزى وهذا يتطلب تكاتف مؤسسات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في الدفع بالمشروعات الإنتاجية ودعم هذه الاسر المنتجة حتي تسهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ضمان الاستمرارية