الصحفي أحمد قسم السيد يرد على مبارك أردول

ومن عجب فإن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة “مبارك اردول” لم يمتلك الجراءة الكاملة التي توضح للرأي العام حقيقة الخبر الذي تم ايراده في موقع “الموجز السوداني” عن طلبه من نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار التوسط له لمقابلة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وحاول التذاكي بصرف الأنظار عن تفاصيل الخبر الذي حظي بتفاعل كبير من القراء، وتحاشي أردول التشكيك في مصداقيته ولم يخض فيه لأنه يدرك جيداً بأنه صحيح ، وأنه لن يستطيع تكذيب خبر رفض البرهان أخذ صورة معه. ولإيقاف ردود الأفعال الواسعة سعي للقفز إلى الأمام عبر بيان ركيك وتسريب مكالمة صوتية تمثل هي والبيان الفطير شهادة براءة لإدارة الموقع الإخباري، حينما سعي اردول لتغبيش الوعي عبر ايهام الرأي العام بسعيه لشراءه من شخصي الضعيف ويبدو أنه غير مواكب ولايعرف أنه لم يعد ملكٍ لي.
وكان على مبارك قبل محاولته ذر الرماد في العيون ومحاولة الاستحواز على الموقع أن يدرك حقيقة أن ليس كل شئ قابل للشراء وأن الضعفاء فقط هم من يسيل لعابهم للمال وأن الذهب يخطف بريق الأعين التي تتعمد غض الطرف عن الحق واشاحة النظر عن المبادئ، ولو كنت مازلت أمتلك الموقع لما بعته له.

وعليه أن يعلم بأنه لا المسؤول عن التحرير ولا صاحب الموقع الحالي يمكن شرائهما بكل كنوز الدنيا فالأمر عندهما أكبر من المال الزائل الذي يبدو أنه السلاح الذي يسعى دائماً بعض الضعفاء عبره للظهور بمظهر الأقوياء ويعملون على استغلاله لإسكات الأصوات الصادحة بالحق التي تكشف الزيف.

هنا لا أتحدث بإسم صاحب الموقع الحالي ولا أملك الحق في ذلك لأنه يملك القدرة الدفاع عن نفسه، وأوضح فقط مايتعلق بشخصي لان اردول سعي لممارسة الاغتيال المعنوي ضدي حينما اقحمني في الأمر ، أقول له لو كنت قلماً معروضاً على قارعة الطريق ومبذولاً لمن يدفع لما دوّن الدعم السريع ضدي بلاغات في نيابة أمن الدولة قبل اندلاع الحرب و لم يرعبني الاعتقال ولم استجب لمحاولات الترغيب والترهيب ويكفيني فخرا وقفة الزملاء الصحفيين معي يومها، وهذا هو الفرق بين صاحب المبادئ الذي يتعاطف معه الناس لثقتهم فيه وذلك الذي تهمه مصالحه الشخصية فقط.

ختاماً أجدد التأكيد لكل الذين تواصلوا معي بأنني لست من الذين يتنازلوا عن مبادئهم من أجل المال، وهنا نسأل من أين لموظف حكومي بالمال الذي يزعم بأنه قادر على أن يشتري به موقع إخباري؟