" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

بالحبر السائل *هيكلةُ الداخلية، حقٌ أُريدَ به باطل كبير* ,,, 3/2
*فريق شرطة دكتور* *هاشم علي عبد الرحيم*
*عقب لقائه بالسيد الفريق اول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، القائد الأعلي لقواتِ الشرطة، صرح السيد وزير الداخلية بأن اللقاءَ تناول مجهودات وزارة الداخلية في دعم المجهود الحربي وإسناد القوات المسلحة وانتشار الشرطة في الولايات الآمنة والمناطق المحررة وضبط الوجود الأجنبي والخطة الاعلامية الخاصة بتحسين صورة الشرطة لدي المواطن وإعادة الإعمار وإزالة آثار الحرب*.. *وهذا- لعَمري- هو المطلوب من السيد الوزير في هذه المرحلة لا اكثر ولا اقل*.
*وبما أن السيد الوزير لم يتطرق في لقائه مع السيد الرئيس لموضوع*
*الساعة، الذي هو فصل القوات او الهيكلة التى قام بإنفاذها مؤخرا، فإنه – عندنا – ربما تراجع عن هذا الفصل غير الموفق زمانا ومكانا وامكانا، أو هكذا فهمنا وفقا لما ورد في تصريحه،* *وارجو ألا نكونَ من المخطئين المتفائلين، فهو بهذا الفهم عندنا في الطريق الصحيح، إذ لا صوتَ يعلوا الآن فوقَ صوتِ المعركة، ولا يُعقل ولايستقيم أن تُفصلَ* *هذه القوات وهي الآن جميعا في مقار مؤقتة، حالها يغني عن السؤال* *بعيدا عن مقارها الرئيسة الضخمة وبناياتها متعددة الطوابق والتي تحوي بداخلها كل شيئٍ يتعلق بالادارة والعمل الفني والتخطيط والارشفة، وهي تحتاج – جميعها – لإعادة إعمار وترميم بداية من رئاساتها وانتهاءً بإداراتها* *وأقسامها ولوجستياتها وحتي قواتها.*
*كما قلنا في مقالتنا السابقة ونقول الآن: إننا لسنا ضد الهيكلة والاصلاح والذي يعتقد اننا ضدها، فهو في وادٍ ونحن في وادٍ آخر، والذي يعتقد بأننا ضد السيد خليل في شخصه، فهو مخطئ، ودونه مقالتنا الأولي التى هنأناه فيها بالمنصب ودعونا له بالتوفيق، وشهدنا له بالعلم والأدب والكفاءة. فالذي بيننا وبين السيد خليل شأنٌ عامٌ تقاطع مع اطماع شخصية لأُناسٍ ظلوا يلهثون خلف هذه الاطماع لأسبابَ يعرفونها هم ونعرفها نحن قبل الحرب، ولم يردعهم او يثنيهم عنها الدماء التي سُفكت والأعراض التي انتهكت و المقار التي ربما استخدمت الآن كسجون ومقاصل لمواطنين عزلٍ او حتي لزملائهم الذين هم الآن في عداد المفقودين ولا يعرف ما حاق بهم الا المولي عز وجل. ولهذا فإن الذي رأيناه نحن، ومعنا الكثيرون، هو ان الوقت الآن ليس للفصل والهيكلة. ثم انه من المستحيل انفاذُها دون الاتيان بمطلوباتها التي هي الآن من قبيل العنقاء والغول والخل الوفي. ولهذا تدخلنا بعد ان رأينا رأي العين ان السيد الوزير، ومن حوله، يسيرون في دربٍ نهايته تفتيت الشرطة وتمزيق اوصالها، وهي صاحبةُ الإرث الأعرق محليًا واقليميًا، وخشينا ان تتحق فينا ارادةُ قحت، واسيادها واذنابها ربما من حيث لا يدري ولا يعلم الرجلُ نفسُه، وتدفعه نحو هذه الارادة المنهزمة اهواءٌ واغراضٌ ومصالحُ، لا صالح للوطن والمواطن والأمن فيها ، و هذه المصالح والاهواء – حتي وإن صلحُت وتوفرت اسبابُها المستحيلة- فإن هذا ليس اوانها.*
*الشاهد هو ان الذين استعجلوا هذا الفصل يعلمون اكثر من غيرهم، واغلبهم شارك في اللجان التنفيذيه التي اعقبت صدور القرار الرئاسي، و التي قامت بوضع الخطة المتكاملة للفصل بمدىً زمنيٍ يصل لعشر سنوات، تُستوفى خلالها كلُ مطلوبات الفصل، وهي موجودةٌ الآن في الادارة العامة للتخطيط ومحفوظةٌ في صدور الرجال الذين من بينهم شخصي الضعيف، يعلمون ذلك ويعلمون – ايضا – ان هذا الفصل لن يكونَ، باية حالٍ، فصلًا اداريًا، وانما فنيًا بحتا، يعتمد علي شكل الحكم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ولكنهم في ذات الوقت يعلمون ويعتقدون جازمين بان الفرصةَ التي أُتيحت لهم – بتولي السيد سايرين للوزارة – لن تتكرر، ولهذا يدافعون الآن بكل ما أوتوا من قوة عن هذا الفصل الجائر وهم يكررون صباحَ مساء: ان هذه القرارات لم تصدر في عهد السيد خليل، وان الجمارك تعمل بقانون خاص، رغم علمهم بان هنالك نحوًا من عشرين ادارة شرطية تعمل بقانون خاص مثلها ومثل الجمارك، و لقد قلنا لهم في مقالتنا السابقة ونقول لهم الآن: نعم هذه القرارات لم تصدر في عهد السيد باشا سايرين. إلا ان سعادتَه لم يسأل حتي عن السبب الذي لم يُمَكِّن وزراءَ الداخلية الذين سبقوه من انفاذها، حتي في زمن السلم والأمان، لا في زمن الحرب والشتات والتمرد…* *ويقينُنا أنه لن يسألَ ولن يستشير، وقد عزم وتوكل منذ توليه لمنصب الوزير علي المضي في خطته التي ستُحقق له اشياءه الخاصة والاشياء الأخري التي تخص بني جلدته في ادارته الأم التي لن تنتطح عنزان علي تحيزه الصارخ لها وللتدليل علي ذلك، إليكم هاتان الواقعتان* : *(في ألشهر الاول لجلوس السيد الوزير علي كرسي الوزارة، زار سعادته الشقيقةَ مصر، وهناك التقي بمعاشيي الجمارك في دار ضباط الشرطة المصريين ووقف علي احوالهم وتبرع لهم بمبلغ خمسة الف دولار، ثم اجتمع بمعاشي الشرطة كلها سبع وعشرين هيئةً وادارة، ورئاسة شرطة ولائية وفي معيتهم معاشي الادارات التي فُصلت مع الجمارك الآن، الحياة البرية والدفاع المدني والسجون. اجتمع بهم في المطعم الذي اقام فيه مدير جوازات السفارة السودانية العقيد عادل دعوة عشاء علي شرف الوزير الذي طلب ان يحضرها معه زميله السابق وصديقه العميد عزالدين البدوي الذي لم يحضر دعوة الجمارك لاقامته خارج القاهرة ، وتبرع لهذه الجموع كلها اي والله كلها ؛! بذات المبلغ فقط خمسة الف دولارًا لا غير!! ثم ان سعادته في رمضان الماضي عندما توفي في مصر العميد عادل سليم الملحق بمجلس الوزراء وهو في مأمورية رسميةشهيدا مبطونا باذن الله لم يستقبل الجثمان في المطار مع جموع المستقبلين من ذوي المرحوم و مجلس الوزراء والشرطةوالجيش الذي خصص طائرة عسكرية لنقل الجثمان ومواراته هناك في كرري حيث والدته ولم يكلف نفسه حتي عناء المجئ للعزاء في اليوم التالي حيث اقيم السرادق بدار الشرطه الذي يبعد من مقر اقامته ببضعة خطوات )*.. *ولا اظن انه هناك اثنان سيختلفان حول تحيُّز السيد الوزير في هذه وغيرها من الاشياء التي لن نحصيها له حتي لو جيءَ باحدهم من زحل و بالآخر من المريخ. وهذا التحيز هو الذي استعجل مسألةَ الفصل هذه التي نعرف تمامًا مادار ويدور في كواليس مريديها.. ومع كل ذلك فاننا كنا- ولازلنا – علي قناعة تامة بان الجمارك مستقلةٌ عن الشرطة في كل اشيائها، منذ العام تسعين واثنين من القرن الماضي، والي يومنا هذا بشئونها الادارية، وخدماتها الاجتماعية والطبية ،وحتي اختيارها لضباطها وجنودها وعملها الفني كله، وليس في الامر جديد الا ابتعادُها عن مظلة المدير العام للشرطة، و الفكاك من رقابة الشرطة الامنية. والمشكل الذي سيواجه الداخلية ورئاسة قوات الشرطة الآن، هو تسميةُ هذه الادارات المنفصلة التي لا مناص من عودتها لتسمياتها القديمة (السجون/ حماية الحياة البريه /الدفاع المدني/ الجمارك) وبهذا المنطق، الذي لا خيار دونه، هل ستُسمى الجمارك بقوات الجمارك ام قوات شرطة الجمارك؟ هل ستعود لمدنيتها القديمه، ام تظل شرطةً ولا علاقةَ لها بالمدير العام، المعرَّف في قانون شرطة السودان لسنة 2008م والذي هو مدير عام لقوات الشرطة كلها دون استثناء؟ هذا الأمر لا فكاكَ منه دستوريًا وقانونيًا، فالمدير العام – المحكوم إداريا بقانون قوات الشرطة – واحدٌ لا خمسة، واظنه لا يستقيم، عملًا وعقلًا، ان يكونَ هناك خمسُ مدراء عامين للشرطة (عُمَد بلا اطيان)!! والاطيان قطعا هي القوات. وعلي سبيل المثال، قوات حماية الحياة البرية، لا تعادل شرطة محلية امبدة. و بقية القوات المنفصلة بما فيها الجمارك التي تعتمد في عملها الفني علي الضباط الذين يفوق عددُهم عددَ ضباط الصف والجنود، لا تُعادل كلُها، مجتمعةً، شرطةَ الولايات، اوقوات الاحتياطي المركزي التي تقاتل الآن مع القوات المسلحة في كل البقاع.. ويبقي اخيرا السؤال الذي عليه استفهامات عدة: *هل تعلم القيادةُ السياسيةُ أن الامرَ الذي يسير فيه سايرين الآن، سينتج حالًا اربعةَ مدراء عامين في درجة ومخصصات رئيس الأركان والمدير العام لجهاز المخابرات ونائب رئيس القضاء؟ وهل تعلم انه – وفقا لمفهوم العمل الفني والقانون الخاص الذي يتشدقون به الآن- قد يصل العدد الي سبعة وعشرينَ مديرًا عامًا للشرطة! وبما ان الصف الاول والثاني وربما الثالث في هذه الادارات المنفصلة جله علي اعتاب المعاش، فأي ميزانية هذه التي ستستوعب مخصصاتهم واستحقاقاتهم المعاشية !!؟*
*ونلتقي،،،*
