مشروع الجزيرة في عهد عمر مرزوق

* محافظ مشروع الجزيرة السابق د عمر مرزوق تسلم الإدارة بعد تعرض المشروع لتدهور كبير في البنية التحتية

**** موسم ٢٠٢٢م حددت الحكومة السعر التركيزي للقمح ولم تشترِ من المزارعين

**** مرزوق وقع تفاهمات عالمية لتطوير المشروع وللاسف الحكومة لم توفر الضمانات

**** إنفاذ برنامج التصرفات في الحواشات بعد توقف دام (١٥) عاماً

***لأربع سنوات انقطع تمويل وزارة المالية الاتحادية عن مشروع الجزيرة

*****المالية الاتحادية رفضت دفع رواتب (١٤٠٠) من العاملين المعاد استيعابهم في درجات مختلفة..

*****الحرب
امتدت رقعة حرب السودان إلى ولاية الجزيرة وطالت آثارها الكارثية إرثاً زراعياً تالداً ربما لا يعرف من داسوا عليه فداحة الجرم المُرتكب بحق هذا المشروع العظيم..
*****************************************
مشروع الجزيرة في عهد د عمر مرزوق

نُفرِدُ هذه المساحة لاستجلاء ما شهدته تلك الفترة التي قادها محافظ المشروع السابق د. عمر محمد الفكي مرزوق من مساعٍ للنهضة والتطوير في ظل ما لحق المشروع من دمار شامل في بنياته التحتية أملاً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والإسهام في دعم الاقتصاد القومي بفضل ما يتمتع به من موارد..

*الإدارة العليا
تولى مرزوق الإدارة في فترة كان العمل فيها سارياً بقانون مشروع الجزيرة للعام ٢٠٠٥م تعديل ٢٠١٤م، حيث تم إعداد مسودة قانون جديدة للعام ٢٠٢٠م ومناقشتها في كل المراحل عبر شركاء الإنتاج خاصة المزارعين قبل أن تُودع منضدة مجلس الوزراء وتبقى هناك دون إجازة..

بقانون المشروع المُعدل خرجت الحكومة من تمويل المشروع وتركته للمزارع، وطوال سنوات لم تقدم المالية أي دعمٍ للمشروع..

وقد تم استيعاب (١٤٠٠) موظف وعامل- أرجعتهم الثورة- ومنحهم ثلاث درجات مما كان له الأثر الكبير في الميزانية علماً بأن ميزانية المشروع تعتمد على الرسوم المُتحصلة من المزارعين في العروتين الصيفية والشتوية ورغم ذلك تم تحقيق إنتاج وفير من القمح مواسم (٢٠٢٠- ٢٠٢١)، (٢٠٢١- ٢٠٢٢)..

في موسم ٢٠٢٢م أعلنت الحكومة السعر التركيزي للقمح ولم تشترِ من المزارعين مما أضعف الإقبال على الزراعة في موسم (٢٠٢٢- ٢٠٢٣)..

تسلم مرزوق إدارة المشروع بعد تعرضه لتدهور كبير في البنية التحتية متضمنة: “شبكة الري، السكة حديد، الهندسة الزراعية، منازل ومكاتب المشروع)..

ابتدرت الإدارة مشروع الإصلاح وتم إعلان الحملة القومية لإعمار المشروع برعاية رئيس مجلس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوك، وقد أسهم بها مزارعون وجهات ذات صلة بالمشروع وأسفرت عن صيانة وتأهيل (١٠٠) مكتب ومنزل للمفتشين بالغيط..

وبعد توقف دام (١٥) عاماً؛ تم إنفاذ برنامج التصرفات في الحواشات المتضمن: “التنازلات- المبادلات- الوفيات”..

الإدارة العليا للمشروع قطعت شوطاً كببراً في طي ملف معالجة قضايا أصحاب الملك الحر ورفعت تقريرها لوزارتي المالية والزراعة الاتحاديتين..

وتم إنشاء مسبغة جلود بورش مارنجان الميكانيكية في إطار الشراكة بين إدارة المشروع وجامعة الجزيرة..

كما تم تأهيل دار الوثائق بالمشروع، وإدخال التقانات الحديثة بتمويل من شركتي دال وجياد الصناعية..

وتم إصدار كتيب باللغتين الإنجليزية والفرنسية عن السياسات العامةب للمشروع والرؤى الاستثمارية واستقطاب التقانات الحديثة العالمية..

وتأسيس شركة الجزيرة للتطوير الزراعي بعد موافقة مجلس السيادة والوزراء ليتمكن المشروع من المشاركة مع الشركات الأخرى، وقد تأسست شركة “جزيتراكيا” متعددة الأغراض شراكة بين المشروع ومجموعة “أتراكيا” التركية وذلك لتجميع الآليات والجرارات وإنتاج التقاوي المُحسنة..

وتم شراء (٢٧) عربة دبل كاب للمشاركة في العمل بالغيط، وتبرع نائب رئيس مجلس السيادة- وقتها- بعدد (١٠) عربات دبل كاب..

*الإدارة الزراعية
شهدت فترة مرزوق توطين إنتاج تقاوى محاصيل: “القطن، القمح، الذرة” عبر إدارة الإكثار للحد من شراء التقاوي من السوق المحلي..

وتم تطوير الصنف “إمام” من القمح الملائم للإجهاد الحراري ضمن برنامج منفذ بين إدارة المشروع وهيئة البحوث الزراعية..

ودخلت الدولة في تمويل محصول القطن عبر إدارة المشروع إلا أنه توقف هذا الموسم..

وانحازت الدولة عبر وزارة الطاقة وقطاع الزراعة لتوفير المواد البترولية للمزارعين في بعض الأحيان، وقد كان له الأثر الإيجابي في دفع العمليات الزراعية..

وتم ولوج مجالات الصادرات البستانية وتصدير البامية الملساء إلى دولة إيطاليا من تفتيش ود النو بقسم الحوش..

واستمر برنامج تسوية الأرض بالليزر لإدخال ٢٠% من أراضي المشروع لدائرة الإنتاج..

*الإدارة الهندسية
وشهدت فترة مرزوق صيانة وتأهيل المكاتب والمنازل على مستوى الرئاسات والغيط لتأمين استقرار العاملين..

وتشغيل الورش الميكانيكية بمارنجان والحصاحيصا لتصنيع قطع الغيار للمحالج والقطاع الخاص..

وتشغيل ورشة صيانة العربات ببركات لصيانة عربات الإدارة والحد من الصيانة في السوق المحلي..

ودعم الهندسة الزراعية بالجرارات بعد إعلان عطاء تقدمت له عدة شركات غير أن عدم توفر السيولة تسبب في إشكالات قادت لأن تنفذ شركة واحدة الاتفاق بعد تسلمها المبلغ عيناً “قمح” حيث كان مقرراً أن توفر (٢٠) جراراً كبيراً، و(١٠٠) جرار صغير، وزراعات وفقاُ للإجراءات والأسس الشرائية..

وتم شراء (١٠) زراعات بلانتر للذرة والقطن ومثلها
للقمح، و(١٥) محرات سراب، و(٣) هرو ٣٢ صاجة، و(٤) خلخال ١١ سِنة، و(٢) ناموسة حفار أبو عشرين..

وتم إعلان عطاء لاستجلاب غرابيل جديدة لإعداد التقاوي، إضافة لتأهيل ستة غرابيل لترتفع نسبة تقاوي القمح إلى ٩٧%..

*الإدارة المالية
شهد محور الإدارة المالية حوسبة العمل الإداري والإجراءات المالية والتحصيل الإلكتروني تمشياً مع النظام الإلكتروني بوزارة المالية الاتحادية وإدخال نظام (ODO) بالإدارة المالية..

والتزمت إدارة المشروع بتوفير التمويل لاستجلاب (٢٠٠) ألف جوال يوريا، و(٥٠) ألف جوال داب من التمويل الذاتي للإدارة خاصة بمحصول القمح في الموسم الماضي مما انعكس على تحقيق إنتاج تجاوز(٦) ملايين طن..

وتسنى تشغيل (٤) محالج بمارنجان والحصاحيصا لحلج أقطان المشروع والقطاع الخاص..

وإعادة كل المخازن على مستوى الرئاسة والغيط لإدارة المشروع..

*الشؤون الإدارية
دعمت إدارة المشروع أسطول مصلحة الترحيلات بعدد (٥) حافلات كبيرة لترحيل العاملين من وإلى مواقع عملهم..

وتم تسكين العاملين المفصولين تعسفياً بمواقع عملهم على مستوى الرئاسات والغيط والمحالج والهندسة الزراعية..

وانشاء وحدة تقنية المعلومات لإدخال التقانات الحديثة حيث تم التحول الرقمي بالمشروع لأول مرة، وتطبيق الزراعة الذكية وبرنامج (ODOO) وتدريب العاملين بالرئاسة والغيط على هذه التقانات..

مشروع الجزيرة شهد زيارة من أمريكا، تركيا، فرنسا، إنجلترا، وتم توقيع اتفاقية بين السفارة الفرنسية وإدارة المشروع وذلك لرفع إنتاجية محصول القمح لفترة (١٨) شهراً في العروتين الصيفية والشتوية ووقع الاختيار على مناطق بالمناقل وأخرى بالجزيرة بالتعاون مع المزارعين.

إدخال تقانات حديثة عبر مجموعة شركات فرنسية بتمويل من الحكومة الفرنسية، والزراعة عبر الأقمار الاصطناعية، وقد تم تطبيق التجربة بتفتيشي الحاج عبدالله بالقسم الجنوبي بالجزيرة وتفتيش حمدنا الله بقسم المكاشفي حيث تمت زراعة القطن، وكان الغرض من إدخال التقانات الفرنسية زيادة معدلات الإنتاج وفقاً للمعدلات العالمية..

يضاف إلى ذلك زيارة من اللجنة الاقتصادية بالأمم المتحدة لشمال إفريقيا..

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة “كملسون” الأمريكية جنوب كارولينا لتدريب المهندسين الزراعيين، وهنالك تفاهمات مع شركات أمريكية للعمل بالمشروع ولكن وقفت أمام الإدارة عقبة الضمانات..

وبما أن الحكومة لا يمكن أن تُموّل المشروع فعليها في نظر الإدارة الموافقة على الضمانات المطلوبة فهي تملك كل أصول المشروع..

وأرجعت الإدارة سرايات ومنازل يقطنها عاملون خارج المشروع، علاوة عن (١٣) محلجاً تحتاج لصيانة وبعضها إلى تغيير، كما تسلمت ورشتين بمارنجان والحصاحيصا..

وأعادت الإدارة إبان حقبة مرزوق تنظيم الدورة الزراعية على مستوى الغيط، والالتزام بالمحددات الفنية التي انعكس أثرها على ترشيد استخدامات المياه وسط حقول المزارعين والحد من انتشار الآفات الزراعية العشوائية..

وتم تشغيل طلمبات حداف وود الفضل بالقسم الشرقي، وإدخال مساحة (٤٥) ألف فدان لدائرة الإنتاج، وفك الارتباط مع الري في مصنع سكر الجنيد..

واعتمدت الإدارة وضع خطة استراتيجية بالمشروع بعد غياب قرن من الزمان لتحليل الوضع الراهن وحصر المشاكل وتحليل الأهداف وتغيير الصورة النمطية السائدة الآن بغرض تحقيق نهضة وتطوير المشروع..

البدء في برنامج سفلتة الطرق الزراعية، حيث تم طرح عطاءات رست على (١٩) شركة مؤهلة لتنفيذ برنامج سفلتة الطرق الزراعية على امتداد (٤٠٠) كيلو متر بالجزيره والمناقل..

دعم أسطول وحده تسطيح الأرض بالليزر..

*أخيراً
هكذا انطوت حقبة مرزوق بمشروع الجزيرة وقد تبعه نقاد كُثر قالوا بأنه قبيل الحرب كان كثير الاطلالة من خلال أجهزة الإعلام… وكثير الشكوى من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لدرجة انه كان يحكى عن إغلاق أبواب الوزير فى وجهه..

حقبة مرزوق تحدثت عن نفسها في جانب العلاقة بالمالية الاتحادية وما بُذل من جهود في شأن التطوير وتحقيق الإنتاجية العالية..