" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

مدير السجل المدني يكشف للحياة اليوم اسباب حظر بعض الأشخاص من السفر.ويطالب بالإعدام لمن يتلاعب بالهوية السودانية
حوار:هويدا حمزة
منذ ان اندلعت الحرب وحتى يومنا هذا ظلت الانظار موجهة للسجل المدني باعتباره يمثل الهوية السودانية التي قامت هذه الحرب من أجل طمسها بما يسمى بالتغيير الديموغرافي بقتل وطرد السكان الأصليين واستبدالهم بمرتزقة أجانب كانوا وقود هذه الحرب اللعينة التي استعدت لها المليشيا المتمردة ومعاونيها مبكرا بدليل مااثير حول استخراج ارقام وطنية لاجانب كثيرين من بينهم منسوبين للدعم السريع يشاركون حاليا فى الحرب ببلادنا وماتلاحظ مؤخرا من ارتفاع فى قائمة المحظورين من السفر للخارج وقضايا اخرى اهمها طريقة استعادة (الداتا)الخاصة بالسجل التي تحفظت عليها إدارة السجل المدني خوفا عليها من الاختراق
هذا وقضايا أخرى كثيرة طرحناها على اللواء سامى الصديق مدير السجل المدنى وخرجنا بالحصيلة التالية :
*السيد اللواء راجت كثير من الروايات حول بطولات للبعض فى الاقتحام واستعادة البيانات الخاصة بالسجل المدنى من مقركم بالخرطوم اين الحقيقة؟
*نعم سمعنا الكثير من الروايات وكلها غير حقيقية والحقيقة اننا احدثنا اختراقا عبر بعض كوادرنا للوصول للمعلومات هناك واستعادتها وقد واجهتنا فى الاول كثير من المشكلات حول كيف يتم النقل والى اين ستذهب المعلومات للحاجة لمواعين ولكن بعد جهد نجحنا مع سوداتل فى توفير مواعين التخزين وتم النقل
*هل استفدتم من هذا الدرس بوجود مثل هذه المعلومات المهمة فى مكان واحد ؟
نعم والان الترتيبات جارية لكى لايتكرر ذلك مرة ثانية

*كيف كان يتم التلاعب فى الهويات و استخراج الارقام الوطنية لمن لا يستحقونها ؟
* اكتشفت عقب تسلمى لمهام و اعباء السجل المدنى ان مكمن الخلل فى بعض السفارات وفى مراكز بالداخل فجعلنا التحكم عندنا ويستطيع مهندس التحكم ان يضبط اى تجاوز فى الدخول فى النظام من اى مكان ،لدينا الان نظام لم ولن يستطيعوا اختراقه لمميزاته التامينة العالية و التجاوزات كانت تاتى من بعض الزملاء ومن بعض السياسيين والتنفيذيين عبر المذكرات المزكية لمقدم
الطلب ولكننا منعنا منذ مدة استخراج اى هوية بتزكية من اى مسؤول مهما كان وضعه والشروط والمطلوبات هى من تمنح الوثيقة وليس الواسطة
*وماذا عن هذه الوثاثق التى تم اصدارها بطرق ملتوية ؟
نعم وجدنا فى المراجعات الجارية حاليا كثير من الاجانب حصلوا على ارقام وطنية والمراجعة مستمرة وسنكتشف اى تجاوزات عبر وسائل المراجعة العائلية التى نجريهاونقوم بحظر كل من لايمتلك مستندات مؤيده لسودانيته حتى ياتينا بمستنداته او نفتح بلاغا فى مواجهته امام المحاكم و بعد ادانته نلغى رقمه الوطنى
)هل تم ضبط اى شبكات كانت تعمل فى استخراج الارقام الوطنية ؟
قبيل الحرب ضبطنا خليه فيها ضباط وسماسرة وقد تم احالة الضباط الخمسة المتورطين للصالح العام
)وماذا كشفت لكم المراجعة ايضا ؟
المراجعة مستمرة كما قلت للهويات وقد اتبعنا اساليب جديدة متعلقة بالمكون العائلى وهذه المراجعة اوصلتنا الى اب اجنبى كان قد استخرج هوية بطريقة ملتوية وهو لا يستحقها و عن طريقها وقام باستخراج ٣٢ هوية اخرى لافراد اسرته
*وماذا فعلتم معهم ؟
بعد أن اتضح لنا ان الاب غير سودانى وان الهويات الاخرى بنيت على باطل قمنا بحظر الاسرة كلها واحلناهم للمحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة
هل تعتقد ان التشريعات والقوانين رداعة لهذا الجرم ؟
لا لا .. مبلغ الغرامة ضئيل ولابد من سن تشريعات جديدة تعتبر ذلك من الجرائم ضد الدولة والتى تخل بامن الوطن لتصل عقوبتها للاعدام.
*تلاحظ مؤخرا ازدياد اعداد المحظورين من السفر للخارج مع ظهور مشكلة فى تطابق الاسماء ؟
الزيادة الكبيرة فى قائمة المحظورين وراءها ادراجنا للسجناء الذين اخرجتهم المليشيا من السجون بالقائمة اما تطابق الاسماء فهذا يرجع لعدم البصمة العشرية والتى نعمل حاليا لادخالها ويجب الا ينزعج من تتطابق اسمائهم فقد خصصنا مسؤولا لرفع الحظر لمن تم حظرهم لمجرد تطابق الاسماء لا لشيئ اخر ومشكلة السجناء ان كثير منهم جعل لنفسه اسما اخر وهناك من سمى نفسه باسماء ضباط وكل هذه جارى معالجتها حاليا فى السجون
* فقدت الدولة المعلومات المتعلقة بالعاملين فيها ولجات بعض المؤسسات لمطالبة العاملين بمدها بمعلوماتهم وهذا يفتح باب للغش فى الاعمار كيف يمكن معالجة ذلك؟
لن يتم الغش مادام السجل المدنى به كافة المعلومات فاى جهة تخاطبنا نوفر لها المعلومات التي تحتاجها مباشرة .
