" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

مدير الشرطة المجتمعية بولاية البحر الأحمر العقيد شرطة احمد بابكر للحياة اليوم :نفتقر للخبرة في إدارة مراكز الإيواء وهنالك تنسيق بيننا والخلية الأمنية
حوار:هويدا حمزة
كشف مدير الشرطة المجتمعية بولاية البحر الأحمر العقيد شرطة احمد بابكر//// عن وجود 77مركز إيواء بالولاية تضم اكثر من 61 الف نازح وبين ان عدد المراكز غير كافي نسبة للازدياد اليومي خاصة بعد احداث قرى شرق الجزيرة وقال بابكر أن هنالك تنسيق بينهم ولجنة الطوارئ الإنسانية لترتيب شأن النازحين
تفاصيل في الحوار الذي أجرته معه(الحياة اليوم)
.
*اختلط علينا الأمر ،من المسؤول عن مراكز الايواء مسؤولية مباشرة ،الشرطة المجتمعية أم الرعاية الإجتماعية ؟
مع بداية تأسيس الشرطة المجتمعية وإنطلاق عملها ظهر تمرد المليشيا وبما أن عملنا يتطلب أن نكون على تواصل مع المجتمع مباشرة، اصبح لزاما علينا أن يكون لدينا دور في مراكز الإيواء، قطاع الرعاية الاجتماعية و لجنة الطواريء الإنسانية هي الجهات المسؤولة عن مراكز الإيواء في ولاية البحر الأحمر ،لجنة الطواريء الإنسانية مكونة من كل الإدارات الحكومية، مثل الشرطة المجتمعية و الرعاية الإجتماعية و حكومة الولاية و قطاع الرياضة و قطاعات الشباب و الصحة و التعليم.
*هناك دائما توترات بين المشرفين على المراكز او بين المشرفين والنازحين وانتم كلجنة عاجزين عن حسمها؟
مراكز الإيواء فتحت في المدارس،و لأننا نفتقر للخبرة في مجال المعسكرات ومراكز الايواء هذا أدى لإرباك المشهد في البداية ،حاليا لدينا 77 مركز إيواء تحتوي حوالي 61 الف نازح،و لا زالوا في حالة زيادة، في الاسبوع الماضي كان عدد النازحين الذين قدموا من شرق الجزيرة اكثر من 280 أسرة،المشكلة التي تواجهنا الآن كشرطة مجتمعية هي انه ليس لدينا العدد الكافي من مراكز الإيواء، نحن نتحدث عن 77 مركزا، في كل مركز نحتاج لاثنين من الموظفين، أي أننا نحتاج إلى 140 موظف يجب أن يكونوا موجودين في مراكز الإيواء،لحل هذه المشكلة تمت الاستعانة بالنازحين،معظم المشرفين في مراكز الإيواء الآن هم نازحين،و هنا بدأت المشكلة،إعطاء النازحين مهمات بدون متابعة و محاسبة،و مع ذلك تعتبر مراكز الإيواء في بورتسودان من أفضل المراكز،نحن نقوم بالمتابعة مع المتطوعين و استبعاد اي متطوع يتسبب بالمشاكل او تكثر الشكوى منه،هناك اكثر من 70% من النازحين في مراكز الإيواء من فئة النساء سواء كانت متزوجة معها أطفال أو عازبة ومعظمهن بدون رجال، وهؤلاء يكون اعتمادهن علي المساعدات التي تأتي في مراكز الإيواء،هذا زاد من درجة التوتر في المراكز.
*تأمين المراكز وضبط الدخول والخروج ليس جيدا الامر الذي قد يتيح تسلل الخلايا النائمة؟
مراكز الإيواء، ليست معتقلات،لا يمكن لأحد التحكم في حركة النازحين فيها، لأنها تعتبر منزلا بالنسبة لهم، أي نازح يريد أن يقيم فيها لدينا إجراء يسمى التحري الأولي،للتأكد اذا كان سوداني او لا،عن طريق الرقم الوطني،و عدد أفراد الأسرة،و يتم عن طريقه استخراج أمر التسكين من الرعاية الاجتماعية،لأن عدد النازحين كبير جدا لدينا تنسيق مع الخلية الأمنية و الأجهزة الامنية، لأنه بالتأكيد يوجد بين النازحين الصالح و الطالح،هناك نسبة كبيرة جدا من الخلايا النائمة دخلت مع النازحين،هذا دور الخلية الأمنية في ولاية البحر الأحمر ولكن هناك تنسيق بيننا وبينهم،
*مؤكد أن هناك بعض الظواهر السالبة نشأت داخل المراكز
بالنسبة لجانب المخدرات و الانتهاكات و التحرش و الاغتصابات،أي شكوى بخصوص هذه القضايا يتم تحويلها لحماية الأسرة و الطفل،هي من تقوم بالإجراءات اللازمة،حتى داخل المركز لا نركز مع السلوك الشخصي للأفراد،لكن نركز مع اللبس غير المحتشم،يجب احترام الذوق العام و حرية الآخرين داخل المركز.
*مستوى النظافة داخل المراكز متدني خاصة في المرافق الحيوية كدورات
المياه المختلطة التي تسبب كثير من الحرج للنساء ،من المسؤول عن ترتيب هذا الأمر؟
مراكز الإيواء ليست مصممة لتكون مراكز إيواء هي مدارس ليست معدة لإستقبال النازحين،بل نحن من استغللناها لهذا الغرض،مشكلة الترتيب هي مهمة الإشراف الداخلي للمركز،هو المسؤول عن التنظيم و التنسيق
ولكن من الأشياء التي تحتاج لتعديل السلوك الشخصي والاجتماعي ،نحن كشعب سوداني نفتقر للتوعية،كل تركيزنا يكون علي توفير السكن و المعيشة،لكن هناك تقصير في جانب السلوك النفسي و الاجتماعي،ففي هذه الظروف يبحث الإنسان عن كيفية توفير الضروريات فقط،بدأنا مع منظمات لتنسيق هذه المشكلة ولكن العدد ضخم جدا،فأقل مركز إيواء يحتوي علي ألف نازح،تحتاج تكلفة مالية عالية جدا و مستوى وعي عالي جداً،
*اقمتم ورشة قبل ايام ماذا كانت اجندتها؟
دور الشرطة المجتمعية هو تكوين لجان في الأحياء، للاهتمام بالجانب الثقافي و الاجتماعي و التربوي و المهني،اللجنة المجتمعية هي التي تقوم بتوصيل صوت الحي،هي التي تقوم بترتيب القضايا الثقافية و التعليمية و الصحية، و اصحاح البيئة و خدمات النظافة و أعمال مجاري الخريف و قطوعات الكهرباء، و تنظيم الأحياء،و تقديم يد المساعدة للمرضى داخل الحي و توفير الدواء، كل هذه الأشياء هي مسؤولية اللجنة المجتمعية، للوصول لها تواصلنا مع الادارة العامة للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية البحر الأحمر، قمنا بإقامة دورة ل 44 من أئمة البحر الأحمر لينشروا فكرة الشرطة المجتمعية عبر المنابر،من خلال الدورة شرحنا لهم أهمية الشرطة المجتمعية و كيفية تكوين اللجان المجتمعية و كيفية عملها،
وعلاقتها مع الوحدات الإدارية و مع المدير التنفيذي للمحلية،و مع إدارة التعليم،و إدارة الصحة،و إدارة اصحاح البيئة، و مع قطاع الشباب و الرياضة و مع الرعاية الاجتماعية،و عن كيف نحن كشرطة مجتمعية نستطيع ربط اللجان المجتمعية في الأحياء مع هذه المؤسسات لتقديم خدمة للمواطن في حيه،شرحنا كل هذه الأشياء للأئمة ليبدأوا في نشرها في خطب الجمعة،و في المنابر بشكل عام،اتفقنا ان يكون هناك جمعة واحدة من كل شهر تتعلق بنقاش قضايا جانب رتق النسيج الاجتماعي
حاليا الولاية تعمل على اصحاح البيئة، حيث تم استيراد عدد من عربات النفايات،امس كنا مشاركين في حملة نظافة لإصحاح البيئة،كانت المشاركة من السيد الوالي، كانت بقيادة الشرطة المجتمعية و اللجان المجتمعية والسيد الوالي.
