وجه الحقيقة

الحياة اليوم

تجمع رؤساء مجالس الجامعات الحكومية : قرار حل المجالس غير قانوني (بيان)
الخرطوم- الحياة اليوم
أكد تجمع رؤساء مجالس الجامعات الحكومية ، أن قرار حل مجالس الجامعات الحكومية غير قانوني ولاشرعية له.
وقال التجمع في بيانه ، إن كل القرارات الصادرة من إدارات الجامعات المعينة من قبل السلطة الإنقلابية او التي نفذتها او تنوي ذلك ،ودون موافقة المجالس الشرعية وفقاً للوائح وقوانين الجامعات تعتبر لاغية وغير شرعية.
……….

بيان من
تجمع رؤساء مجالس الجامعات الحكومية السودانية
١٢ يونيو ٢٠٢٢

إلى جماهير الشعب السوداني
إلى زملائنا أعضاء هيئة التدريس والإداريين والموظفين بالجامعات الحكومية
إلى ابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية

نشير إلى الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام الحكومية الرسمية (سونا للانباء) والصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي بتاريخ 29 مارس 2022 في فيسبوك عن حل مجالس *امناء* الجامعات الحكومية من قبل السلطة الانقلابية، كما نشير إلى بياننا بذات التاريخ إلى الشعب السوداني ولأسر جامعاتنا وقد أكدنا فيه على الآتي :
أولًا : إن قرارات الانقلابيين بإعفاء مديري الجامعات وحل مجالس الجامعات (حيث لا يوجد جسم يسمى مجالس أمناء الجامعات كما تم الإعلان عنه في وسائل إعلام الانقلابيين) قد صدرت دون مسوغ قانوني أو حق دستوري يكفل لرئيس مجلس السيادة إصدار مثل هذه القرارات.
ثانياً: إن تعيين أعضاء المؤتمر الوطني المنحل في إدارات الجامعات بتوصية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانقلابيين الغرض منه في الأساس تدمير مؤسسات التعليم العالي الحكومية وانجازاتها التي تمت في الفترة الانتقالية مبنية التنظيم المؤسسي الشفاف لمنظومة العمل وإصدار القرارات الأكاديمية والمالية والإدارية والتي تلعب فيها المجالس دورًا أساسيًا يربط هذه الموسسات بمنظومة الاقتصاد في الدولة، كما يربطها بالمؤسسات الأكاديمية العالمية والمحلية.
وقد أكدنا أن هدف السلطة الانقلابية في الأساس هو تدمير استقلالية الجامعات السودانية. إننا، رؤساء المجالس وأعضاؤها، سنظل ندافع عن هذه المؤسسات واستقلالها دعمًا لحق شعبنا الأبي في تأسيس دولة الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة.

رفع مجلس جامعة الخرطوم دعوى قانونية ضد قرار حله وقد كسبت الجامعة الدعوى حيث أرسلت الإدارة القانونية لمجلس السيادة إلى القاضي المختص في يوم ١٥ مايو ٢٠٢٢ موضحة أنها *لم تجد قراراً بحل مجلس جامعة الخرطوم بعد مراجعتها للقرارات الصادرة من مجلس السيادة*.
بما أن حل مجالس الجامعات الحكومية قد تمً إعلانه بصورة موحدة في بيان وكالة سونا وصفحة مجلس السيادة الانقلابي في ٢٩ مارس ٢٠٢٢ دون تحديد جامعة بعينها، وبما أن جامعاتنا لم تستلم أي خطاب أو قرار من جهة رسمية بحل مجالسها، نعتبر قرار حل مجالس الجامعات الحكومية السودانية غير قانوني ولا شرعية له.
وعليه، نذكًر كل إدارات الجامعات التي عينتها السلطة الانقلابية بأن قراراتها التي أصدرتها أو نفذتها أو تنوي ذلك دون موافقة مجالس الجامعات الشرعية وفقًا للوائح وقوانين الجامعات تعتبر لاغية وغير شرعية، وسنظل على اتصال بالمستشارين القانونيين في هذا الخصوص.

إننا نؤكد لجماهير شعبنا الأبي أننا حملنا هذه الأمانة وفاءً لحق أهلنا علينا وثقتهم فينا وتحقيقًا لمباديء أعظم الثورات الشعبية التي ضحى من أجلها أغلى شبابنا بحياتهم ليروا هذه المؤسسات تبني وطن الحرية والسلام والعدالة والتنمية،
وسنظل على جمر القضية قابضين.

تجمع رؤساء الجامعات الحكومية السودانية