وجه الحقيقة

*فوكس/ الجمارك السودانية شامة على خد الإحتفال بيوم الجمارك العالمي /هويدا حمزة*

تتسارع الأيام لتقترب من 26 يناير اليوم الذي يحتفل فيه العالم اجمع باليوم العالمي للجمارك وتاتي اهمية لأن الجمارك هي الأساس المتين الذي يقف عليه إقتصاد اي دولة فى العالم فهي اي الجمارك
تعرّف بأنّها السلطة أو المؤسسة المسؤولة عن التحكّم في آلية نقل البضائع من داخل البلاد إلى خارجها والعكس ومن ثم يقع على عاتقها مراقبة جميع الواردات التي تدخل البلاد وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود خاصة في دولة كثيرة الحدود مثل السودان فهي عبر سلطاتها تقوم بعمليات جمركية تقليدية ومتطورة ومستحدثة وتشمل تلك العمليات تفتيش جميع المسافرين وأمتعتهم وبضائعهم’ تصنيف وتقييم البضائع،تحصيل الرسوم الجمركية وجميع الضرائب التي تُفرض على البضائع الواردة. وجمع البيانات الدقيقة حول البضائع الداخلة إلى البلاد والخارجة منها. ووضع القيود على الممنوعات من البضائع المستوردة والمُصدَّرة.
تطبيق سياسات الحماية للمنتجات الوطنية،
عمليات مكافحة التهريب ومكافحة الاغراق وعمليات مكافحة غسيل الاموال،التعاون الدولى مع الادارات الجمركية و المنظمات الدولية والاقليمية، تحصيل رسوم الانتاج المفروضة على السلع المنتجة داخلياً والاستجابة لمواجهة الاخطار والكوارث والازمات العالمية.
لعبت الجمارك السودانية دورا كبيرا في حماية اقتصاد البلاد من التهريب والتخريب ومحاولات تدمير البنى التحتية خاصة في ظل الفوضى والسيولة الأمنية التي افرزتها الحرب بواسطة العملاء والمأجورين لصالح دول الشر الطامعة في خيرات بلادنا التي منعتنا شرور العالم من استقلالها الاستقلال الأمثل الذي سيخرجها من مظلة دول العالم الثالث المحبطة ويرتقي بها دون شك إلى مصاف الدول الغنية ودونكم الضبطيات الأخيرة لمكافحة التهريب التي شملت كوابل ونحاس الكهرباء والمصانع بخلاف الأدوية المهربة والكريمات المحظورة مما يشير إلى عمل ممنهج لتدمير البنى التحتية للبلاد ويشير كذلك إلى يقظة جماركنا الوطنية كيف لا وهي ذات التاريخ الطويل الذي امتد منذ نشاتها
فى العام 1905 فى عهد الاستعمار البريطانى وقد انشئت كإدارة الجمارك ليتم العمل بها فى محطات جمركية محدودة.ويعتبر
السيد محمد كمال فريد اول سودانى عمل مديرا للجمارك بعد استقلال السودان فى العام 1956.
استمرت الجمارك السودانية كوكالة تابعة لوزارة المالية إلا انها فى العام 1986 اصبحت قوات نظامية وشهدت تلك الفترة تعديلا صدر بموجبه قانون العام 1986.
عادت الجمارك السودانية مؤسسة مدنية حتى عام 1991حيث صدر قرار جمهورى بتسمية قوات الجمارك قوة نظامية تتبع للشرطة ونتيجة لذلك القرار ظهرت الجمارك السودانية كقوة عسكرية قوية ومؤثرة ادت ادوار عظيمة للدولة والمجتمع.
في العام السابق 2024 شهدت الجمارك تطورا إداريا غير مسبوق فى تاريخها حيث اصبحت قوات قائمة بذاتها تتبع لوزارة الداخلية مباشرة ليصبح مسماها (قوات الجمارك).
شهد الهيكل الادارى لقوات الجمارك تطورا كبيرا ليستوعب الاعباء الادارية الجديدة لقوات الجمارك.
لم تتقوقع الجمارك السودانية حول نفسها بل تطورت اليات العمل الخاصة بها وواكبت التطور الكبير الذى حدث فى عمليات الجمارك العالمية ويشمل التطور حوسبة وإتمام الاجراءات الجمركية وتطبيق انظمة معالجة البيانات (الاسيكودا) وتم تطوير هذا النظام حتى اخر نسخة (الاسيكودا العالمية)،ايض شمل التطور إدخال اجهزة الكشف السينية فى عمليات تفتيش الأمتعة والبضائع والركاب وتطبيق انظمة التتبع الاكترونى وبناء قدرات قوات الجمارك وعمليات التدريب المستمر والنوعية إضافة لإستخدام القوارب البحرية والنهرية فى عمليات مكافحة التهريب والرقابة الإلكترونية (كاميرات المراقبة – الرادارات البحرية).
وتطوير عمل الإعلام واستخدام الوسائط الاعلامية الحديثة.

ومن الملامح والعلامات الفارقة في عمل الجمارك السودانية انها
حققت الربط المالى المحدد لها لتحصيل الايرادات الجمركية بنسبة تفوق نسبة 100% طيلة السنين الماضية متواصلة بل فى اغلب الفترات زادت النسبة عن الربط المقدر.
الادارة العامة لمكافحة التهريب ظلت الذراع القوى الطويل لقوات الجمارك واستطاعت على مدى فترة انشائها الوقوف سدا منيعا امام عمليات التهريب المتكررة خاصة تهريب الوقود والأسلحة وكما اسلفنا كوابل الكهرباء وناس المصانع التي تم تشليعها خلال هذه الحرب اللعينة وقد ظلت قوات الجمارك سندا للقوات المسلحة والسودان فى كل مراحل العدوان على السودان منذ تحويلها لقوة عسكرية فساهمت فى اسناد القوات المسلحة ابان حرب الجنوب والنزاع فى دارفور بالمال والرجال والإعلام فكان نتيجة لذلك استشهاد عدد مقدر من ضباط وصف ضباط قوات الجمارك تقبلهم الله قبولا حسنا مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
لم تكن الجمارك بعيدة عن انقاذ الاقتصاد الوطنى بعد انفصال الجنوب وخسارة السودان لإيرادات البترول فقد كان لها الفضل والقدح المعلى فى تنفيذ البرنامج الاقتصادى الثلاثى وتعافى الاقتصاد وتحقق اهداف البرنامج
ختاما ستظل الجمارك السودانية عمودا ورقما صعبا فى الاقتصاد السودانى.
مواصلة مسيرتها ورؤيتها الواضحة.
وكان للرعاية التى توليها الدولة لقوات الجمارك الاثر الاكبر فى تحقيق الاهداف . مع التمنيات لها بمزيد من الإنجازات في مجال رفد الاقتصاد السوداني وحمايته من المخربين.