وجه الحقيقة

*بيان مهم من وزارة العدل *

الحياة اليوم

بتاريخ 2025 قدمت جمهورية السودان بعريضة لمحكمة العدل الدولية ضد دولة اإلمارات العربية المتحدة لمساندتها ودعمها لمليشيا الدعم السريع المتمردة االرهابية وما نتج عن هذا الدعم من انتهاكات تتمثل في اإلبادة الجماعية والتهجير القسري وإلاغتصاب وتدمير للبنى التحتية للدولة ونهب ممتلكات الدولة والمواطنين وارفق مع العريضة طلب للمحكمة لاصدار أوامر وقتية تلزم بها الامارات بايقاف دعمها ومساندتها لمليشيا الدعم السريع المتمردة.
 بتاريخ اليوم الموافق 5/5/2025 انعقدت جلسة محكمة العدل الدولية بلاهاي بشأن القرار في الأوامر الوقتية بناء على الطلب الذي تقدمت به جمهورية السودان ضد دولة اإلمارات العربية .
وعلى الرغم من أن الجلسة محددة للفصل في طلب الاوامر الوقتية اإلا أن المحكمة لم تكتف برفض طلب الاوامر الوقتية ولكنها أصدرت قرارها بالفصل في طلب الاختصاص بقبول التحفظ الذي تقدمت به دولة اإلمارات العربية بأغلبية 9 قضاة الى 7 قضاة بالرغم من أن المحكمة سبق لها أن أحالت طلب اإلانضمام المقدم من دولة صربيا وحددت الأطراف للتعليق على طلب الانضمام خلال شهرين تنتهي في24 /6/2025.

أن قرار المحكمة برفض الشكل الإجرائي وهو تحفظ دولة اإلمارات
وهو تحفظ دولة الامارات على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 ولم تناقش المحكمة الدعوى من حيث الموضوع في ظل وجود بينات ثابتة ومتماسكة قدمتها جمهورية السودان تؤكد دعم ومساندة دولة الامارات لمليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية
. البينات المتماسكة التي قدمتها جمهورية السودان جعلت المحكمة في قرارها تشير في قلقها البالغ إزاء المأساة الانسانية المتفاقمة
في السودان و الصراع العنيف وآثاره المدمرة التي تسفر عن خسائر في الأرواح ومعاناة لا تحصى في غرب دارفور َرغم عن وصولها لهذه القناعة الا انها آت عدم اختصاصها علما بأن هنالك دعاوي مشابهة سبق لمحكمة العدل الدولية أن قضت فيها باختصاصها رغم وجود تحفظ وهذه السوابق تمت الاشارة إليها في عريضة الدعوى.
تؤكد وزارة العدل أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية لعدم اختصاصها في الفصل في هذا النزاع يعني براءة دولة الامارات العربية من الانتهاكات المنسوبة لها حيث أن القرار بني على الشطب الشكلي بعدم الاختصاص دون الخوض في موضوع الادعاءات الموجهة ضد دولة اإلمارات والبينات المتماسكة التي قدمت في هذا الصدد. تؤكد وزارة العدل أنه وعلى الرغم من وجود أسباب أخرى مذكورة في عريضة الدعوى أمام محكمة العدل الدولية إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص ً
تؤكد وزارة العدل أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية لعدم اختصاصها في الفصل في هذا النزاع لا يعني براءة دولة الامارات العربية من الانتهاكات المنسوبة لها حيث أن القرار بني على الشطب الشكلي بعدم الاختصاص دون الخوض في موضوع الادعاءات الموجهة ضد دولة اإلمارات والبينات المتماسكة التي قدمت في هذا الصدد. تؤكد وزارة العدل أنه وعلى الرغم من وجود أسباب أخرى مذكورة في عريضة الدعوى أمام محكمة العدل الدولية إالا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الا اختصاص بناء على التحفظ المقدم من دولة الإمارات استنادا على إتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها دون مناقشة الأسباب الاخرى المشار إليها في العريضة. كما تؤكد وزارة العدل أن هذا القرار لا يمنع السودان من اللجوء الى المقاضاة في منابر دولية اخرى والمطالبة بالتعويضات الناتجة عن هذه الانتهاكات.

وزارة العدل
لاهاي
5/5/2025