وجه الحقيقة

*فوكس* هويدا حمزة *الاعلان المسبق قادم ولن يضر السحاب نباح الكلاب *

تمر بلادنا الحبيبة بمنعطف خطير تتكالب فيه الدول الحاقدة والحاسدة علينا وعلى اقتصاديا لدرجة إشعال الحرب في السودان وسحل اهله على أيدي المليشيا ومرتزقتها فالحرب ليست بين الجيش والدعم السريع ولكنها حرب الدول بايدي الدعم الصريع.. ومن ثم يقع على الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية بانعاش الاقتصاد وحمايته اتخاذ الحيطة والحذر وترصد واحباط كل المؤامرات التي كان أصحابها يرمون لنشر الفوضى وإعمال التهريب والتخريب والتي من بينها بلا شك السلاح المهرب والمخدرات وكافة مهددات الأمن القومي ولا يقوم الأمن القومي الا على اقتصاد قوي فالثورات يقودها الجياع ويديرها الأعداء.
وكانت المليشيا قد سعت لتدمير كل البنيات التحتية للدولة ومؤسساتها الاقتصادية فإن الجمارك السودانية رغم خروج بعض محطاتها في مناطق الحرب عن الخدمة الا انها ظلت صامدة وكان لها دور كبير في دعم خزينة الدولة ودعم المجهود الحربي مما كان له الأثر الكبير في ترجيح كفة الحرب لصالح الجيش ومن ثم الوطن والمواطن.
من الابتكارات التي تتطلبها المرحلة وان كانت الخطوة جاءت متأخرة عن غيرنا في دول العالم نظام التفتيش المسبق أو الاعلان المسبق عن الشحنات هذا بنظام (ACD). هذا النظام الذي وقع اتفاقيه وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم مع كبري الشركات البريطانية الضليعة في تنفيذ هذا النظام ومن هنا نشد على يد دكتور جبريل الذي جب بدوره في معركة الكرامة الاقتصادية مثلما جبت قواته في معركة السلاح جبت ما قبلها فالتحية له.
هذا النظام الذي عارضه بعض الناشطين في الميديا والمغرر بهم من أصحاب المصالح الذين يقتاتون على خيانة الأوطان وهزيمة الاخوان له ميزات كثيرة اولها انه يمنع دخول أي ممنوعات للبلاد ان شاءالله كريمات جلخ ناهيك عن السلاح والمخدرات ومعاول هدم اقتصاد الدول. أيضا يحد أو يمنع من نشاط المتلاعبين باوراق السلع الممنوعة والمحرمة والمهربون والمهربون من الجمارك عبر الطرق الملتوية ومن ثم قطعت الدولة عبر ماليتها وجماركها الطريق على أولئك اللصوص بالتفتيش والإعلان المسبق للجمارك من دولة المنشأ عبر شهادة ACD يتحمل رسومها المصدر دون المورد يعني ما حاتدخل لينا سلع انت ما كشفت عن هويتا من محلها عشان ما تجي تمجمج لينا في الفيس وتغني ظلموني الحبايب نضمنك كيف نحن أمكن جايب لينا مسيرات ولا دانات ولا مصيبة زمان.
النظام ده يا حبايب معمول به في دول كثيرة ذات اقتصاد مزدهر يبلغ عددها 141دولة من بينها 26دولة أفريقية وليس السودان استثناء فلم يقعد اقتصادنا سوي الاستثناءات والعلاقات الخاصة وشغل التلات ورقات.
نظام الاعلان المسبق عن الشحنات يصب في اتجاه الدولة للتحول الرقمي ويمثل طفرة تقنية فى مجال العمل الجمركى لدفع الاقتصاد وتأمين العمليات التجارية
بالتأكيد نظام يحقق هذه المكاسب لابد أن يجد له معارضين ممن يعارضون كل نجاح ولكن نبشرهم ان الدولة ماضية في تنفيذ هذا البرنامج وقد بدا المصدرين فعليا في تنفيذه وسيتم تدشينه رسميا في مطلع يناير و يجب علينا كمواطنين صالحين مساندة الدولة في هذا الصدد لانه يوفر قاعدة بيانات اقتصادية مهمة ترتكز عليها لدولة ويمكنها من صناعة القرار الاقتصادى المناسب لمواجهة الازمات فورا . ستمضي الدولة في تنفيذ هذا المشروع المهم ولن يصير السحاب نباح الكلاب.