وجه الحقيقة

*إستثمار في النزوح أم تعليم؟*

حين نكتب عن تكاليف الدراسة الجامعية في المؤسسات الخاصة، لا نكتب عن رسوم الدراسة والتسجيل التي ارتضاها الطالب وأسرته، بل نكتب عن (رسوم الاستضافة) التي أقرتها بعض المؤسسات التعليمية بقرارات مالية تثير الدهشة والاستنكار؛ فلم يعد الهاجس اليوم: ماذا سنتعلم؟ بل كيف وبأي منطق نسدد؟ وهي تساؤلات مشروعة في ظل هذا الواقع المعقد.
​إن أخطر ما يواجه الطالب اليوم هو ظهور ما يسمى بمصطلح رسوم الاستضافة. ندرك جميعاً أن الحرب دمرت المقار الرسمية، لكن تحميل الطالب فاتورة إيجار القاعات أو تنسيق الاستضافة في ولايات أخرى أو دول مجاورة يمثل تنصلاً كاملاً من مسؤولية المؤسسة التعليمية تجاه طلابها.
​أليس من واجب الجامعة توفير البيئة التعليمية؟ فإذا عجزت الكلية عن تهيئة المكان، فبأي حق تتقاضى رسوم استضافة؟ الطالب يدفع رسوم الدراسة ورسوم التسجيل في كل عام دراسيج ليتعلم، ومسؤولية توفير القاعة والمختبر تقع قانوناً وأخلاقاً على عاتق المؤسسة، لا على جيب ولي الأمر المنهك أساساً من تكاليف النزوح والإعاشة.
​إن صمت الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات يعتبر ضوءاً أخضر للاستمرار في استنزاف الطلاب وأسرهم. لذا، فإن المطلوب الآن وبصورة عاجلة هو إلزام كافة المؤسسات التعليمة بإلغاء ما يسمى برسوم الاستضافة لانها من التزامات المؤسسات التعليمية في تهيئة بيئة الدراسة من قاعات ومختبرات.
​ختاماً، النزوح ليس مبرراً للاستغلال. الطالب السوداني دفع ثمن النزوح واللجوء من استقراره ومستقبله، ولا ينبغي أن يدفع غير الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل. فالتعليم حق أصيل، وليس سلعة تباع لمن يملك القدرة على دفع رسوم الاستضافة.