وجه الحقيقة

*مولانا عوض حميدة يكتب : عفو للمستسلمين طواعية: بين القانون والشرع*

يثور هذه الأيام جدل قانوني ومجتمعي حول قرار العفو العام الذي شمل من تركوا السلاح وسلّموا أنفسهم طواعية للقوات المسلحة السودانية. وبينما يرى فريق أن هذا القرار يمثل تنازلاً عن العدالة في حق من حملوا السلاح ضد الدولة، يرى آخرون أنه ضرورة وطنية تفرضها متطلبات إنهاء النزاع، وحقن الدماء، وتمهيد الطريق لمصالحة حقيقية.

هذا الجدل ليس بجديد، فهو يضعنا أمام معادلة قديمة تتجدد مع كل أزمة: كيف نوازن بين مقتضيات القانون والقصاص، وبين حاجة الوطن للاستقرار والمصالحة؟

وفي هذا المقال نحاول الإجابة من زاويتين: ما تقوله الشريعة الإسلامية عن العفو في أوقات الفتنة، وما يقرره قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م بشأن سلطة رئيس الدولة في إصدار العفو العام، لنرى إن كان القرار الحالي يجد سنده في الشرع والقانون أم لا.