" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

*وزير الطاقة : استقرار تدريجي للتيار وبشائر من الحقول.. ومساعي لمراجعة أسعار البترول قريباً*
الخرطوم:هويدا حمزة
هنأ وزير الطاقة المهندس مستشار المعتصم إبراهيم علي، والمدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة المهندس عبدالله أحمد محمد علي، العاملين بالوزارة والقطاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مستعرضين مستجدات العمل وتحديات القطاع.
*الوضع الحالي وعودة الاستقرار*
أوضح المعتصم في مؤتمر صحفي صباح اليوم أن عودة الكهرباء لطبيعتها في جانب النقل العام إنجاز جيد، لكن البلاد تمر بظروف استثنائية والوزارة تعمل حالياً على إعادة تأهيل البنى التحتية، وهو عمل لا يتم في وقت وجيز.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتمد في الفترة الأخيرة شبه كلياً على التوليد المائي، وهو مصدر محدود يتأثر بمناسيب المياه.

*الطاقة المتجددة والإعفاءات*
أكد المعتصم أن الطاقات المتجددة أصبحت من أهم القطاعات عالمياً، والعالم يحتفي بالطاقة الشمسية. وأوضح أن إنجلترا تجاوزت في استخدامها 17% رغم كثافة الضباب فيها.
وأكد أن الوزارة لا تزال تعمل على إعفاء الجمارك والضرائب لتخفيف تكلفة الطاقة، مشيراً إلى وجود توجيه من محافظ بنك السودان بإتاحة التمويل لمشروعات الطاقة.
*قانون الكهرباء والقطاع الزراعي*
أوضح المعتصم أن قانون الكهرباء تمت إجازته ويتضمن ضرورة تنظيم قطاع الكهرباء وتحديد العلاقة مع المستهلك، وتنظيم مشروعات الطاقة الشمسية. وأكد أن الوزارة تشجع على توجيهها للقطاع الزراعي.
*ملف البترول وحقول بليلة*
أوضح الوزير أن موضوع النفط كان ضمن أجندة الزيارات الأخيرة، حيث نسعى لطرح زيادة الإنتاج في الحقول العاملة بالولايات الآمنة. وأشار إلى أن ملف البحر الأحمر سيتم طرحه على الجانب السعودي.
وأكد المعتصم أن البترول يمثل السلعة الاستراتيجية رقم واحد، ويشكل أكثر من 27% من إجمالي الاقتصاد.

وأشار إلى وجود حقول متعطلة في بليلة، مؤكداً أن المؤشرات الأولية فيها تبشر ببشائر إيجابية.
وأوضح الوزير أنه منذ شهر أكتوبر لم تحدث أي مشكلة في توفر البترول عدا زيادة السعر، مؤكداً أن الوزارة تسعى لمراجعة الأسعار ، وأن الدولة ستتدخل في الأسعار.
*الهيكلة ولجنة الأجور*
أوضح المعتصم أن الحديث عن الهيكلة لا يعني التشريد، مؤكداً أن الوزارة لا يمكن أن تتجرأ على تشريد العاملين، مشيراً إلى وجود وزارة الموارد البشرية التي تنظم هذا الأمر.مبينا ان الهيكلة لاتعني داذما تشريد العاملين بل ربنا زيادة عددهم
وأوضح الوزير أن الهيكلة بدأت بلجنة الأجور، حيث تم طرح زيادة الأجور وكان من الضروري إيجاد موارد لها، مشيراً إلى أن الزيادة نُفذت في النهاية وشملت القوات النظامية.

وأكد في ختام حديثه أن موضوع الأجور وتحسين المعيشة للعاملين يمثل أولوية، وقال: “لابد من تقديم الدعم اللازم للعاملين، ومهما أعطيناكم من أجر فإنه لا يكفي”.
*العقد الاجتماعي وزيادة المرتبات*
أوضح الوزير أن العقد الاجتماعي جزء من الحياة، وضرب مثالاً بزيادة أجور المعلمين سابقاً في عهد حكومة قحت بواسطة وزير التربية والتعليم بنسبة 5 أضعاف، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية تغيرت بعد ذلك وارتفعت الأسعار بسبب تلك الزيادة الكبيرة. وأكد أن الزيادة الأخيرة في الأجور كانت ضرورية، حيث رُفعت من 3600 جنيه إلى 4 آلاف جنيه فأكثر.
*التضامن والتواصل مع العاملين*
أكد الوزير أن أبوابه مفتوحة لأي سؤال أو استفسار، مشدداً على أن الجميع في نفس الواقع و”كلنا في مركب واحد”. وضرب مثالاً بما كان يحدث سابقاً من تجمعات تزيد الفرقة بين الناس بدلاً من جمعهم، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف.
*الإعلام والحملة القومية للترشيد*
أكد الوزير أهمية دور الإعلام في توثيق حجم الدمار الممنهج للمحطات والمحولات. وأعلن عن تفعيل مجلس التنسيق الإعلامي خلال الفترة القادمة.
وأعلن الوزير عن إطلاق الحملة القومية لتغيير نمط الاستهلاك قريباً، بهدف ترشيد الاستخدام وتحسين كفاءة الشبكة. وأكد أن جوهر الحملة هو التوعية، مشيراً إلى التواصل مع وزير الأوقاف للمساهمة في التوعية عبر المساجد.
*الأضرار والمحولات*
أوضح الوزير أن القطاع عانى من الاستهداف المستمر للبنى التحتية للكهرباء، مثل ما حدث في عطبرة ومروي.
وأكد الوزير أن الوزارة تجتهد في توفير الموارد اللازمة للمحولات، وأن الجهات المستفيدة أبدت استعدادها لدفع المقدمات، وقد تم بالفعل دفع جزء كبير منها.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتطوير ورش الصيانة لرفع كفاءتها، وتوقفت مؤخراً عن التوصيلات الجديدة بسبب ارتفاع استهلاك المحولات.
*الربط الإقليمي والمصانع*
أوضح الوزير أن الوزارة التقت الجانب المصري بشأن الربط الكهربائي، كما التزمت مع الجانب الإثيوبي بسداد المبلغ الشهري المستحق. وأكد أن الجانب الإثيوبي لم يقطع الإمداد، وقد اتفقنا معهم على زيادة سعة الربط، واقترحنا إرسال فريق فني للتدريب بعيداً عن السياسة.
وأوضح الوزير أن هناك مصانع تعمل في مجال الكهرباء، مثل مصنع السويدي وآخر تركي. وأشار إلى أنهم اتفقوا مع شركة السويدي على تقييم الأضرار والتلف.
*التوليد الحراري والمحطات المتضررة*
أشار الوزير إلى أن التوليد الحراري يحتاج إلى صيانة وتوفير الوقود باستمرار، وأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية أثرت على أسعار الوقود عالمياً.
وأوضح الوزير أن محطتي كلانييب وقري 3 تعرضتا لأضرار ودمار كبير، وتعمل الوزارة حالياً على معالجتها بطرق بديلة بالتعاون مع شركة متخصصة.
*إنجازات النقل والتعافي*
أشاد الوزير بثبات القطاع والكوادر البشرية التي عملت بإخلاص في مرحلتي التعافي والبناء، مؤكداً أن مجمل العمل الكبير تم عرضه أمام الحكومة ومجلس الوزراء.
وأكد الوزير أن ما تحقق في محطة أم دباكر شاهد على أن الكوادر السودانية قادرة على مواجهة التحديات مهما عظمت.
وأوضح الوزير أن قطاع النقل شهد إنجازات كبيرة، حيث تم إنشاء محطات تحويلية رئيسية مثل محطات سوبا والحصاحيصا والجنيد.
*التعرفة والمواطن*
وفيما يخص المواطنين، شدد الوزير على أن جزءاً كبيراً من المسؤولية يقع على عاتقهم، داعياً إلى الاستمرار في المحافظة والترشيد ومنع “الجبادات” لتجاوز هذه المرحلة.
وتطرق إلى مسألة التعرفة، مشيراً إلى أن الاستخدام الكبير للكهرباء دون سداد الفواتير يطرح تحديات. وأكد وجود تحفظ في تقديم زيادة مراعاة لظروف الناس، منوهاً إلى أن الوزارة راجعت قرار الزيادة وسحبته.
وضرب الوزير مثالاً بمصر، موضحاً أنها تقوم سنوياً بزيادة التعرفة على مدى عدة شهور حتى يتم رفع الدعم تدريجياً.
وكشف الوزير أن موضوع تطبيق الزيادة الأخيرة كان مطروحاً باستمرار بعد جهد جهيد مع القيادة، لأن القطاع يحتاج لموارد كافية لزيادة الأجور. وتقدم بالشكر لرئيس الوزراء الذي وجّه كوادر الوزارة لإصدار القرار بالليل.
*الاستثمار والزيارات الخارجية*
أشار الوزير إلى أن الوفد الحكومي قام خلال الجولات الماضية بزيارة روسيا وبلاروسيا لبحث أوجه التعاون وزيادة التوليد.
وأوضح الوزير أن انطباع كثير من المستثمرين أن البلاد في حالة حرب، مما يحول دون قدومهم للاستثمار، وأن التعرفة الحالية غير مشجعة لجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة كفاءة الموارد المتاحة لديها، وأشار إلى توفر العدادات مع ضرورة تعدد مصادرها.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الدولة بمختلف مؤسساتها تدعم وتساند قطاعاً مهماً هو قطاع الكهرباء.
