" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

*وزارة الصحة الاتحادية تطلق الاستراتيجية القومية للتعافي وتطوير النظام الصحي 2025-2030*
*الخرطوم :هويدا حمزة
دشنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الاستراتيجية القومية للتعافي وتطوير النظام الصحي 2025-2030، بمشاركة عدد من الوزارات الاتحادية والشركاء، في إطار نهج “الصحة في جميع السياسات”.

وفي كلمته بفندق السلام روتانا أكد وزير الصحة الاتحادي بروفيسور هيثم محمد أن الاستراتيجية جاءت بعد “سفر طويل من الإعداد” وتراكم تجارب سابقة، مشيراً إلى أن أولى الاجتماعات بدأت في بدايات العام وتبعها بيان تأسيسي في نوفمبر 2025.
وأشاد هيثم بالدور الكبير لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ممثلة في الأستاذ محمد نور والدكتور جبريل إبراهيم في حشد الموارد من وكالات الأمم المتحدة والصناديق الدولية رغم “شح موارد الدولة”.
وثمّن دور وزارة الإعلام والإعلاميين في التصدي لحملات التشكيك في النظام الصحي عبر التوثيق للجولات الميدانية في مختلف ولايات السودان، مؤكداً أن النظام الصحي “قائم ومرن رغم التحديات”.
وأكد هيثم أن “سر النجاح هو العمل بالجميع والتنسيق الكامل على كل المستويات” مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي قدمت “دعماً فنياً ومادياً” خلال فترة الإعداد.
من جهته أعلن الوكيل وزارة الصحة الدكتور علي بابكر أن الاستراتيجية تمثل تحولاً نوعياً من “منطق الاستجابة الآنية” إلى “مفهوم الاستدامة” عبر تبني التغطية الصحية الشاملة ونهج “الصحة في جميع السياسات”.

وأوضح أنها مبنية على “قراءة واقعية معمقة” لتداعيات الحرب من انهيار في النظام الصحي واتساع النزوح وانتشار الأوبئة، وتغطي كل مكونات النظام: التمويل، الموارد البشرية، الخدمات، نظم المعلومات، الطوارئ، والمحددات الاجتماعية والبيئية.
وشدد على أن نجاحها مرهون بالتنفيذ قائلاً: “يتوفر التمويل ويتوفر المال الذي ينفذ هذه الخطط على أرض الواقع. وإلا سيكون كلامنا حبر على ورق”.
وفي السياق أعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاستاذ معتصم احمد صالح
عن 3 مسارات عمل مشتركة مع وزارة الصحة اولها إطار تنفيذي مشترك لتحديد مسؤوليات كل جهة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحة.وثانيها ربط قواعد البيانات بين الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي والبرامج الصحية لتحسين الاستهداف ومنع الازدواجية.
وثالثها *حزمة متكاملة* للنازحين والعائدين والفئات الأكثر هشاشة تشمل التأمين الصحي، الرعاية الصحية، الأدوية المنقذة للحياة، الصحة النفسية، التأهيل والأطراف الصناعية.
وأكد معتصم أولوية “توسيع مظلة التأمين الصحي” و”حماية الأسر من الإنفاق الصحي الكارثي” مع تعزيز دور التأمين كممول رئيسي للخدمات بما يحد من تفتت التمويل ويرسخ مبادئ الحوكمة.
وأشار إلى أن الصندوق القومي للتأمين الصحي يمثل “إحدى أهم أدوات الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وترسيخ العدالة في الحصول على الخدمات الصحية خاصة للأسر الفقيرة والنازحين والعائدين والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن”.
من جهته أكد وزير التحول الرقمي والاتصالات دكتور احمد غندور تواؤم الاستراتيجية الرقمية للصحة مع الخطة القومية للتحول الرقمي، وتقوم على 4 محاور: البنيات الأساسية، المنصات السيادية والهوية الرقمية، تبادل البيانات، وأنظمة الدفع الإلكتروني.
وكشف غندور عن تشغيل النظام الإلكتروني لإدارة المراكز الصحية والمؤسسات الصحية في عدد من المستشفيات. وبحسب إحصائيات اليوم: “في مستشفى النو 1669 ملف طبي ومستشفى الشرق للأورام. جملة الملفات 5670 ملف طبي الآن يعمل”.
وأضاف أن “كل الجرعات لمستشفى الأورام تتم عبر النظام الإلكتروني” في إشارة للتجربة الناجحة.
كما أعلن عن استهداف إطلاق *130 خدمة إلكترونية صحية* قبل نهاية العام 2025 على منصة “بلدنا” تشمل “خدمات الطبي” و”خدمات التأمين الصحي”، إضافة لمنصة خاصة بالقطاع الصحي، وتقديم أطباء الامتياز عبر المنصة القومية.
وختم: “إن شاء الله تكون الخدمات الإلكترونية الرقمية في كل السودان وتصل من وادي لحد شمال السودان”.
من جهته اكد وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المستشار محمد نور دعم الوزارة الكامل للاستراتيجية القومية للتعافي وتطوير النظام الصحي 2025-2030، مشددا على الدور المحوري للوزارة في تعبئة وتخصيص الموارد اللازمة للتنفيذ.
محمد نور إن دعم المالية يرتكز على حزمتين رئيسيتين:
أولها: تطوير إطار قانوني وتنظيمي مالي مناسب ومستجيب
ويتضمن: الفصل بين المنظم والمشتري ومقدم الخدمات الصحية ومراعاة الإطار القانوني والتنظيمي لأدوار المؤسسات.
و إنشاء وتقوية آليات التنسيق بين أصحاب المصلحة المختلفين للحد من النفقات المالية وتوجيهها التوجيه الأمثل.
و بناء القدرات المؤسسية للجهات الرئيسية المنفذة للسياسة المالية في الدولة.
وثانيه ضمان تحصيل إيرادات كافية
وتقوية واستدامة وقابلية التنبؤ بالإيرادات بما يؤدي إلى سد الفجوة التمويلية للقطاع الصحي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على “تغطية جميع السكان بحزمة المنافع الأساسية والإنسانية” من خلال منظومة شراء صحي متكاملة تضمن النزاهة وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن هذا يأتي استناداً لنهج “الصحة في جميع السياسات” الذي انتهجته وزارة الصحة، وبما يضمن تنظيم الإيرادات وتحسين آليات التحصيل والشراء والتوظيف الأمثل للموارد، التي تؤسس “لنظام مالي مرن وقوي وشفاف وقادر على ترتيب أولوياته”.
وختم: “نحن سعداء جداً بالمشاركة في استراتيجية وزارة الصحة ونؤكد دعمنا الكامل. وهنا يأتي الدور المهم لوزارة المالية في تمكين تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع”.
شارك في الفعالية ممثلون عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة الحكم الاتحادي، وزارة العدل، ومنظمات: الصحة العالمية، اليونيسف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، GAVI، الصندوق العالمي، تجمع الأطباء السودانيين في أمريكا، وصندوق إعادة إعمار الكويت.
