" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

*أمن الجزر.. المتباعدة حين تُقايض السيادة باستقرار الموانئ..بقلم: د. فرح وافي الخنفري*
في قلب كل يمني يتردد تساؤل موجع: هل نعيش في وطن ينمو نحو التوحد، أم أننا عالقون في جغرافيا منقسمة تُدار من خلف البحار؟ إن الحلم بالدولة المركزية يبتعد كلما تضخمت مصالح القوى الإقليمية على حساب السيادة الوطنية.
تساؤل الشارع: نبحث عن دولة لا عن سلطات أمر واقع
يطرح الشارع اليمني سؤالًا مباشرًا إلى المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدور الإماراتي: هل الهدف هو الإسهام في بناء مؤسسات دولة ذات سيادة، أم تكريس استراتيجية تقوم على دعم كيانات متفرقة تعزز الانقسام وتعدد الولاءات؟
وتؤكد الرؤية المطروحة أن اليمن يحتاج إلى جيش وطني موحد وسلطة تبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، لا إلى أمن مجزأ يتركز في الموانئ والمناطق المعزولة.
فرضيات التقارير الدولية: الحقيقة تحت المجهر
تشير تقارير أممية ودراسات صادرة عن مراكز بحثية، وفق ما يورده المقال، إلى أربع فرضيات رئيسية:
1. تفتيت السيادة
يسهم دعم تشكيلات عسكرية موازية في إضعاف المؤسسة العسكرية المركزية وخلق ولاءات متعددة.
2. الأمن الانتقائي
يركز على حماية الموانئ والممرات التجارية أكثر من تعزيز الاستقرار الوطني الشامل.
3. توازن الضعف
يهدف إلى منع أي طرف من الانفراد بالسيادة، بما يضمن استمرار الحاجة إلى الوساطة الإقليمية.
4. شرعنة الفاعل غير الحكومي
تؤدي الشراكة مع مكونات محلية خارج إطار الدولة إلى إضعاف شرعية المؤسسات الرسمية وربط الأمن بالدعم الخارجي.
الخلاصة
يخلص المقال إلى أن التدخل الإماراتي، بحسب ما يورده الكاتب، يركز على تثبيت النفوذ في مواقع استراتيجية أكثر من الإسهام في بناء دولة مركزية. ويرى أن الأمن القائم على ولاءات مناطقية سيظل أمنًا معزولًا لا يحقق أمن الوطن، وأن استقرار اليمن لن يتحقق إلا بقيام دولة تمتلك قرارها وتوحد قواتها تحت مظلة وطنية واحدة، بعيدًا عن الصفقات والمصالح المرتبطة بالموانئ.
