" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

*معًا نبني أوطاننا: بين أصالة الهوية ورفض مشاريع الخراب* *بقلم: د. فرج وافي*
تُبنى الأوطان بالعدل، وسيادة القانون، والمنافسة الشريفة، والاستثمار في الثروات والعقول، وتُهدم حين تُختزل مقدراتها في مشاريع طائفية أو صراعات عابرة للحدود.
إن أمتنا العربية ليست مجرد جغرافيا على خارطة العالم، بل هي امتداد حضاري وثقافي وتاريخي عميق، راكم عبر القرون منظومة من القيم والتقاليد التي أسهمت في تشكيل هوية المنطقة ومجتمعاتها.
ومن هذا المنطلق، فإن النهوض الحضاري المنشود يتطلب مكاشفة صريحة وموقفاً أخلاقياً وسياسياً واضحاً من كل ما يهدد السلم الأهلي، ويفكك النسيج الاجتماعي، وينتهك سيادة الدول، ويضعف مؤسساتها الوطنية.
الأخلاق والتنمية.. ركائز بناء الدولة
تكمن قوة الدول في تماسك مجتمعاتها بمختلف أطيافها ومكوناتها التاريخية، وفي قدرتها على إدارة التنوع في إطار المواطنة وسيادة القانون.
وما تملكه المنطقة العربية من ثروات طبيعية هائلة، إلى جانب الكفاءات والعقول والخبرات، يؤهلها للمنافسة عالمياً والتقدم في مختلف المجالات، شريطة أن تُدار هذه الموارد بكفاءة وشفافية، وأن تخضع المؤسسات للمساءلة، وأن يُطبق القانون على الجميع دون استثناء.
لقد قامت قيم المجتمعات العربية، وفي مقدمتها مجتمعات جزيرة العرب، على منظومة من القيم الدينية والاجتماعية والوطنية التي تعلي من شأن البناء والوفاء بالعهد، وترفض البغي والعدوان، وتدعو إلى إعمار الأرض وتنمية المجتمعات وفق قواعد منظمة ومستدامة، بعيداً عن التبعية والارتهان للخارج.
الميليشيات الطائفية.. حين يصبح السلاح بديلاً عن الدولة
في المقابل، تواجه أجزاء من العالم العربي، في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، تحديات معقدة نتيجة تنامي نفوذ الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، وتداخلها مع صراعات إقليمية ودولية.
ويصبح الخطر أكثر تعقيداً عندما تتحول الجماعات المسلحة إلى أدوات لمشاريع سياسية عابرة للحدود، بما يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وتعطيل التنمية، وتقويض سلطة القانون، ومصادرة جزء من إرادة المجتمعات لصالح أجندات لا تنطلق بالضرورة من مصالح الشعوب الوطنية.
إن بناء الدولة لا يمكن أن يستقيم مع تعدد مراكز القوة والسلاح. فالدولة الحديثة تقوم على مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية، وقانون نافذ، ومؤسسات منتخبة أو دستورية قادرة على إدارة الخلافات بالوسائل السياسية والقانونية، لا عبر القوة المسلحة.
المكاشفة الدولية.. القانون لا ينبغي أن يكون انتقائياً
لم تكن الأزمات الإقليمية لتصل إلى هذا المستوى من التعقيد لولا تداخل عوامل محلية وإقليمية ودولية، وتضارب المصالح بين القوى المختلفة.
ومن هنا تبرز أهمية الالتزام الفعلي بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب اتخاذ مواقف واضحة تجاه الجماعات المسلحة التي تعمل خارج مؤسسات الدولة.
فالحديث عن القانون الدولي يفقد كثيراً من معناه إذا أصبح تطبيقه انتقائياً، أو إذا خضعت قواعده لموازين القوة والمصالح السياسية.
إن حماية الدولة الوطنية لا تعني الانغلاق، كما أن الانفتاح على العالم لا يعني التنازل عن السيادة. المطلوب هو بناء علاقات دولية قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام، مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني.
وستظل جزيرة العرب، بتاريخها العريق ومكانتها الحضارية، جزءاً أساسياً من هوية المنطقة، وقادرة على الإسهام في بناء نموذج يقوم على التنمية والاستقرار والسلام، مستنداً إلى قوة المؤسسات، وسيادة القانون، والأخلاق، واحترام الإنسان.
فالأوطان لا تُبنى بالسلاح وحده، ولا بالشعارات، وإنما تُبنى بالإنسان، والمؤسسة، والقانون، والتنمية، وإرادة وطنية تعرف كيف تحمي مصالحها دون أن تتحول إلى مشروع صراع دائم مع الآخرين.
