وجه الحقيقة

‘فوكس*مجلس الأمن والقرار 1591.. البتدوروهو تفتحو ليهو العلبة والمابتدوروهو تحرشو ليهو الكلبة؟؟ *

كتبت :هويدا حمزة

هذا المثل الدارج البليغ يجسد بالضبط استغلالكم للقرار رقم 1591 «حظر الأسلحة» الذي تحول إلى ثغرة لإعادة تسليح المليشيا؟
​
​عندما أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1591 في عام 2005، كان الوجه الظاهر للقرار والهدف المعلن والأساسي للمجتمع الدولي هو وضع حد لإراقة الدماء في إقليم دارفور، وتجفيف منابع النزاع المسلح عبر فرض حظر شامل على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية للأطراف غير الحكومية والجهات الفاعلة من غير الدول.
ولكن الناظر إلى مسار الحرب الحالية في السودان لن يساوره الشك في أن القرار أعلاه بشكله الحالي وآليات تطبيقه القاصرة تحول من أداة لحفظ السلام إلى مسرح للتحايل والتفاف الشبكات الإقليمية والدولية الداعمة للمليشيا المتمردة.
لا أحد يزعم ان نصوص القرار نفسه سيئة ​ طالما كان الهدف سامي ونبيل ويرمي لحفظ السلام ولكن ولكن شيطان التفاصيل يظهر في الفجوة الصارخة بين صياغة القرار القانونية وتطبيقه الواقعي، وهو ما تتجلى آثاره الكارثية في استمرار تدفق السلاح والعتاد النوعي لمليشيا الدعم السريع المتمردة.خاصة من الإمارات التي أثبتت الأدلة التي وثقتها الأجهزة الأمنية والفنية وايدها تقارير الخبراء تورطها في دعم مليشيا آل دقلو الإرهابية
​والانتهاكات.. دي ما محتاجة يولعو ليها النور ومن كان بعينيه رمد ولا يستطيع الرؤية فلا اظن ان باذنيه صمم حتى لا يسمع دوي الدانات َوالمسيرات والصواريخ وفي كل بيت سوداني شهيد أو أكثر واحيانا أسر بأكملها قتلت بدم بارد على أيدي الدعامة حطب القيامة باسلحة الإمارات التي تنطلق من منصات دول الجوار التي فتحت أراضيها لقتل الشعب السوداني الذي طالما آوى شعوبها وساند حكامها واجلسهم على كراسي الحكم ولكن الله رد كيدهم في نحو رهم وها هو ابي أحمد يتجرع من الكأس الذي سقى به السودان وقوات جبهة تحرير التقراي تبسط سيطرتها على المطارات والمواقع الاستراتيجية باثيوبيا (سهر الجداد ولا نومَو.)
أذن نحن نتساءل عن اين ينام القرار 1591​ من الانتهاكات المتكررة التي لم تعد مجرد اتهامات سياسية أو تحليلات صحفية؛ بل أصبحت حقائق دامغة تُوثقها حتى تقارير فريق الخبراء المساعد، لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة نفسها.
​الشبكات اللوجستية والجسر الجوي
وأوضحت التحقيقات المستقلة وتقارير تتبع الطيران المفتوحة المصدر (OSINT) حركة رحلات الشحن الجوي المتكررة التي تنطلق من مطارات إقليمية لتصل إلى مناطق سيطرة المليشيا في دارفور وجوارها الإقليمي. هذه الرحلات لم تكن تحمل مساعدات إنسانية، بل شحنات منظمة من الأسلحة المتطورة، والطائرات المسيرة، وأجهزة الاتصال الرقمي.
​
فالمدافع الثقيلة، والصوارخ المضادة للدروع، والمسيرات انتحارية وشديدة الدقة التي تستخدمها المليشيا في قصفت المدن والمرافق المدنية بالخرطوم، والجزيرة، ودارفور، وسبت الفاشر، دليلاً مادياً لا يقبل الشك على وجود دعم دولي وإقليمي منظم يخرق حظر التزود بالعتاد العسكري المفروض بموجب القرار.
​ القرار 1591 تجاوز البعد العسكري المباشر ليصل إلى الدعم المالي. إذ تعتمد المليشيا على شبكات واجهة وشركات مسجلة في ملاذات مالية إقليمية لاستغلال وتصدير الذهب السوداني المهرب، واستخدام عوائده في تمويل شحنات السلاح ودفع رواتب المرتزقة.

​إن ميثاق الأمم المتحدة ينص بوضوح على التزام جميع الدول الأعضاء بقرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع. وعندما تغض بعض القوى الإقليمية الطرف عن استخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مؤسساتها المالية لتسهيل حركة الإمداد للمليشيا، فإنها لا تخرق القرار 1591 فحسب، بل تشارك بشكل مباشر في زعزعة الاستقرار الأمني للسودان والمنطقة بأسرها.وترعمون ان الجيش السوداني استعمل السلاح الكيماوي لابادة المليشيا وتتغافلون عنزعم الامارات للمليشيا بالأسلحة ولو كان زعمكم صحيحا لما استغرقت الحرب كل هذا الزمان ولما كنا مشردين حتى الآن بين الدول والمدن والفرقان نحن قتلناهم بالأسلحة المشروعة في الحرب يعني كنتَ عاوزين نرشهم بالورود مثلما غني شاعر مديتلو تمره وزهرتين مدالي مية طلقه ليش..ولكن نعدكم ان نضع الزهور على رفاتهم ان تبقى منها شئ.
هذا الواقع أسهم في ​إطالة أمد الحرب: عبر تزويد المليشيا بالمدد المستمر كلما تعرضت لخسائر ميدانية.
كما أسهم في ​توسيع رقعة المعاناة الإنسانيةبتسليح المليشيا وتسهيل اجتياحها للقرى والمدن والأعيان المدنية.
وكل ذلك أدى ل​إضعاف هيبة المؤسسات الدولية:حيث أصبح القرار 1591 نموذجاً للقرارات الدولية التي تُحترم بنصوصها وتُخترق بآلياتها.
​
مواجهة هذا الواقع المنحاز لا تكون بمجرد الشكوى الإعلامية؛ بل يتطلب الأمر تحركاً قانونياً ودبلوماسياً مُحكماً يستغل الآليات الأممية نفسها لتطويق المليشيا ورعاتها و​بناء ملف أدلة متكامل و تقديم الأرقام التسلسلية للأسلحة والمسيرات المضبوطة، وجداول رحلات الطيران، وبيانات الشركات الواجهة إلى لجنة العقوبات
(
للضغط باتجا فرض عقوبات الفردية والمؤسسية و​المطالبة بتوسيع نطاق العقوبات وتسمية الأطراف وقد عكفت الدبلوماسية السودانية على فرض أن يتضمن أي تقرير أممي صادر عن مجلس الأمن تسمية صريحة للدول والشركات المتورطة في خرق الحظر، ومطالبة المجلس باتخاذ إجراءات زجرية بموجب الفصل السابع.
​و ربط نتائج التحقيقات الخاصة بالقرار 1591 بالملفات المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان لتشكيل جبهة قانونية دولية تحاصر الداعمين الإقليميين بتهم الاشتراك في الجرائم ضد الإنسانية وتغذية النزاع المسلح.

​إن القرار 1591 كان يجب أن يكون درعاً لحماية السودانيين من ويلات السلاح الانفلاتي، لكنه في ظل صمت المجتمع الدولي وتواطؤ الشبكات الإقليمية تحول إلى غطاء لتغذية الحرب و مناهضة هذا الخرق وتعرية القوى التي تقف خلف المليشيا لم تعد مجرد معركة سياسية، بل هي ضرورة وطنية وأخلاقية لوقف سفك دماء الشعب السوداني واستعادة سيادة الدولة واستقرارها.
ونرجع نقول لمجلس الأمن البتدَروهو تقطعوهَو الزلط والمابتدوروهو توصفو ليهو غلط.!!!