وجه الحقيقة

*بين عدالة المطالب وابتزاز الدولة.* *الباقر عكاشة عثمان*

لا يعتبر قضايا الأقاليم السودانية اكتشافا سياسيا ولا تحتاج إلى حمل السلاح حتى تصبح مرئية أمام الدولة فهي قضايا يعرفها المواطن البسيط قبل السياسي ويعيش تفاصيلها يوميا في التعليم والصحة والخدمات وفرص العمل والتنمية بصفة عامة يعرفها الطالب الذي يجلس في فصل تنقصه مقومات العملية التعليمية والمريض الذي يقطع المسافات بحثا عن العلاج والموظف الذي لا يكفيه راتبه لمواجهة أعباء المعيشة والشاب الذي تتضاءل أمامه فرص المستقبل في وطن يزخر بالموارد والإمكانات.
هذه ليست قضايا قبلية ولا مطالب فئة سياسية بعينها وإنما حقوق ترتبط بكرامة الإنسان وتدخل في صميم مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها ومن الطبيعي ان تتفاوت احتياجات المناطق وأن تختلف أولوياتها وفق ظروفهاالجغرافية والاقتصادية والاجتماعية لكن ليس من المقبول أن يتحول هذا التفاوت إلى أساس للتمييز أو أن تصبح المطالبة بالحقوق منافسة بين المكونات الاجتماعية كل منها يسعى إلى انتزاع نصيبه على حساب الآخر.
وهنا تبدأ الأسئلة الحقيقية إذا كانت قضايا الإقليم الواحد معروفة ومتقاربة فلماذا تتعدد الحركات التي ترفع شعارات المطالبة بحقوقها؟ ومادام المظالم مشتركة فلماذا تعجز القيادات عن الاتفاق على مشروع جامع؟ وهل يكمن الخلاف في طبيعة المطالب أم في من يمتلك حق تمثيل الإقليم والتفاوض باسمه أم ان وراء بعض هذه الخلافات حسابات سياسية ومصالح تتجاوز ما يعلنه أصحابها من شعارات؟
إن طرح هذه الأسئلة لا يعني التشكيك في عدالة المطالب ولا إنكار ما تعرضت له بعض المناطق من تهميش واختلال في توزيع الخدمات والموارد وإنما يعني ضرورة التمييز بين عدالة القضية ومشروعية الوسيلة وبين حقوق المواطنين وطموحات القيادات التي تتحدث باسمهم.من حق أي مجموعة أن تنظم نفسها، وأن تدافع عن مصالحها،وأن تعبر عن مظالمها بالوسائل المشروعة لكن عندما تتقارب المطالب الأساسية لحركات تنتمي إلى إقليم واحد يصبح من المشروع التساؤل عن أسباب انقسامها، وعن مدى قدرتها على صياغة برنامج مشترك يعبر عن السكان بمختلف مكوناتهم.في نظري اذا وصلت قيادات متعددة إلى قناعة بأن الوسائل السياسية والإعلامية لم تحقق المطالب المنشودة، وأن حمل السلاح أصبح في نظرها خيارا للمواجهة، فلماذا لا تتفق على رؤية موحدة وأهداف معلنة، وآلية مشتركة لتمثيل الإقليم؟ وإذا كانت الغاية هي تحقيق التنمية والعدالة وتوفير الخدمات وضمان المشاركة في إدارة الموارد فما الذي يمنع الاتفاق على الحد الأدنى من هذه المطالب؟ وفي الجهة الاخرى لماذا تتغافل الدولة على طول الحقب عن بقية الاقاليم الامنة التي لم تحدث لها نفسها تعكير صفو الامن واهدار الخزينة العامة بعمل حركات او تهريب فظلت بلا تنمية ( التنمية والامن كوجهي عملة) لماذا معظم مواردها اتحادية؟ تذهب لسد فاتورة الامن والسلم معا في الوقت الذي تتمتع بعض مناطق انتاج البترول بامتيازات ونصيب مقدر كما في المواني تحرم مناطق السدود والتعدين والمعابر؟ لماذا تكون نصيبها كحفنة في شكل مسؤولية مجتمعية؟ لماذا لم يتم تعويض المتاثرين بالاثار الناجمة من السدود والتعدين؟ لماذا تظل دافعة لفاتورة الحرب والسلم معا؟.
اقول للمدعيين بالتهميش الحساب ولد.
جيش واحد شعب واحد