وجه الحقيقة

لجنة محامي ضباط 2020 تلوح باللجوء الي المادة 89 جنائيا وحقوق الانسان حال رفضت وزارة الداخلية تنفيذ قرار القضاء لصالح موكليها

الخرطوم:الحياة اليوم
لوحت لجنة محامي ضباط الشرطة المعادين إلى الخدمة بامر المحكمة المختصة (كشف فبراير ٢٠٢٠) باللجوء إلى المادة ١٥ الفقرة ٢ مقرونة بالمادة ٨٩ جنائيا حال عدم تنفيذ وزارة الداخلية لأمر قرار المحكمة بإعادة مفصولي الشرطة بنهاية تاريخ اليوم الثامن من سبتمبر كما لوحت باللجوء لمنظمات حقوق الإنسان للمساعدة على إلزام وزارة الداخلية لتنفيذ حكم القضاء باعادتهم للخدمة بعد تجميد اللجنة وإكمالهم جميع مراحل التقاضي التي رفضت استئنافات وزارة الداخلية
وكشف د عبدالله درف المحامي عن اتجاه لتصعيد الأمر إلى منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية حال أستمرار وزارة الداخلية في التماطل في تنفيذ قرار المحكمة بارجاع مفصولي ضباط الشرطة
وقال في المؤتمر الصحفي لمحامي ضباط الشرطة المعادين إلى الخدمة صدر القرار بأعادة المفصولين من ضباط الشرطة إلى الخدمة لكن هنالك تأخير في التنفيذ من قبل وزارة العدل رغم صدور قرار بالغاء كل القرارات بالأستئناف كاشفا عن عدم التنفيذ حتى صباح اليوم وهو اليوم الأخير من المحكمة لأنفاذ قرارها بإستيعاب المفصولين وقال أن الخطوة المقبله هي الإحتكام إلى المادة ١٥ الفقرة ٢ والتي تنص على ان كل من يخالف قرار المحكمة يحاسب جنائيا واشار الى ان الوثيقة الدستورية َوفق المادة ٣٠ الفقرة ٥ تنص على كل أجهزة الدولة تنفيذأوامر المحكمة
واستعرض المحامي عبدالوهاب مكي حيثات القضية وقال منذ فبراير ٢٠٢٠تم فصل الضباط وان القضية استمرت في المحاكم حتى تم الحكم بإعادتهم للخدمة مرة أخرى وعند التنفيذ بدات المماطلات واشار الى وجود جلسة يوم ١١ سبتمبر للمتابعة
وأشار بروفسير مجدي محجوب المحامي إلى حتمية تنفيذ القرار بعد صدور الحكم والتقاضي النهائى مشيرا إلى وجود تعنت في التنفيذ ربما يؤدي بهم للمطالبة برفع الحصانة عن وزير الداخلية.
الجدير بالذكر أن الضباط المعنيين تم فصلهم بقرار من لجنة التمكين وأعاده القضاء للخدمة بعد تجميد لجنة التمكين وإعادة كافة العاملين الذين فصلتهم الا أن وزارة الداخلية تعنتت في تنفيذ قرار القضاء الذي صفوه بالمنصف