وجه الحقيقة

منظمة الشفافية السودانية تعلق على قرار المفوض العام بخصوص جمعية حماية المستهلك

ثمنت الشفافية السودانية قرار المفوض العام للعمل الطوعي أمس بإلغاء القرار رقم – ٢٦ – الخاص بتشكيل لجنة لإستلام أصول الجمعية السودانية لحماية المستهلك وذلك لعدم الإختصاص
وتأكيدا لسيادة حكم القانون وترسيخا لمبادئ العدالة التي لا تتجرأ طالبت المنظمة على صفحتها بفيس بوك بمساءلة ومحاسبة المسجل العام وإتخاذ مايلزم من إجراءات تجاهه في إطار سيادة حكم القانون بعد التعدي على مهام وسلطات المفوض وإتخاذ القرار دون موافقة المفوض العام كما تنص المادة ٢٤ البند ٢ .إضافة لمخالفة المادة ٢٤ البند ٢ / ج الجزاءات والتي نصت في حدها الأقصى على : تجميد نشاط المنظمة لمدة لاتتجاوز ستة أشهر، وليس إلغاء التسجيل وحجز الأصول دون إجراء التحريات الأولية أو إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات العدلية إذا إقتضى الأمر .
وطالبت المنظمة الحكومة وللمصلحة العامة بمساعدة منظمات المجتمع المدني بدلا عن مضايقتها، وتيسيير اداء مهامها عوضا عن عرقلة مسيرتها حتى تتمكن من اداء دورها، فالحكومات وحدها لن تستطيع ذلك ، كما لن تستطيع منظمات المجتمع المدني ، عليه لابد من تكامل الأدوار بين مكونات الدولة(الحكومة + المجتمع) ، فما يمكن لمنظمات المجتمع المدني لمصلحة البلاد ومواطنها ان تصرح به جهارا نهارا لايمكن للحكومة ان تهمس به حتى في الغرف المغلقة.