" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

انواء/ رمضان محجوب/ قرارت “برهانية”!!
منذ قراراته او قل “انقلابه” علي حليفته قحت المركزي منذ اكثر من عام ظل الجنرال البرهان يتبع سياسة فرق تسد بين مكونات الساحة السياسية فالرجل مذ ذاك الحين ظل يتخذ قرارات لا توافق القانون ولا المنطق السوي.
هذه القرارات تارة تاتي ترضية َوارضاءا لحلفائه السابقين “قحت المركزي” واخرى تاتي لذات الغرض ولكن لصالح غرماء قحت المركزي من القوى السياسية المعارضة لها؛ وهي سياسة “برهانية” تهدف لزيادة وتيرة هذه المماحقات والخلافات بين المكونات السياسية في التدليل علي عدم اتفاق السياسيين فيجد الجنرال المسوغ المنطقي لاستمرتيته في السلطة.
شواهد ومواقف كثيرة اتى بها الرجل بدءا من قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر وانتهاءا باخر قرارته تلك مساء امس حين اصدر. قراراً بتجميد نشاط النقابات والإتحادات المهنية والإتحاد العام لأصحاب العمل.ووجه القرار الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.
وسبق قرار البرهان هذا قبل نحو شهر قرار صادر من المحكمة العليا عادت بموجبه النقابات للعمل عبر لجان تسيرية ومن المعلوم ان قرارات المحاكم لايجوز التدخل فيها الا عبر القضاء؛ فتدخل الجنرال هذا يجعل القضاء كله في مهب الريح ولا نستطيع الاطمئنان لاحكام المحاكم بعد الان لانها بمثل هذا القرار “السيادي” اصبحت غير محصنة.
لذا نقول ان هذا القرار خاطىء ويخالف القانون، بل هو أخطر قرار صادر من جهة غير مختصة، وسيهز ثقة المواطنين والعالم الخارجي والمستثمرين في أحكام المحاكم السودانية واستقلاليتها.
كان للبرهان يجعل قراره هذا صحيحا ان سبقه بقرار اعلان حالة الطوارئ أو أصدره كأمر طوارئ… حتى يبدو ان إصداره قد تم بدوافع الإخلال بالأمن العام لما أنتجته الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية.
ورغم ما قلنا سابقا حول سوءات القرار الا انا سنحاول احسان الظن بقرار البرهان هذا باعتبار ان هدف الرجل هو ايجاد حل امثل للمماحكات والخلافات وفك الاشتباكات النقابية بين المكونات السياسية والتي سيست العمل النقابي وجعلته مطية لتحقيق اهدافها وما دستور محاميي قحت “الممقوت” منا ببعيد .
اقول ذلك وبين ايدينا القرار الملحق لذات القرار الذي اصدره البرهان بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل. لتكوين لجان تسيير للنقابات والإتحادات المهنية والإتحاد العام لأصحاب العمل لحين إنعقاد جمعياتها العمومية
ويبقى المحك الحقيقي الذي سيواجه المسجل في الكيفية التي سيتم بها تشكيل لجان التسيير ونوعية اعضائها وتوجهاتهم ؛ وغاب في القرار الملحق تحديد الفترة الممنوحة للجان التسيرية لتمكين الجمعيات العمومية من اختيار مكاتبها التنفيذية الجديدة عبر الانتخابات .
ولنا هنا ان نتساءل :من ستشاور السيدة مسجل عام تنظيمات العمل لتكليف لجان تسيير ؟! وماهو موقف نقابة المحامين وهي لا تنضوى تحت سلطات المسجل ؟؟ لذا اخشى ما اخشاه ان يؤول مصير هذه اللجان الي ذات مصير الوزارات الحالية وتصير لجان مكلفة الي ما لانهاية!!
