" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

الاتفاق الإطاري الموقعون والمتفرجون والرافضون بروفيسور صلاح محمد إبراهيم
منذ قرارات القائد العام للقوات المسلحة في 25 أكتوبر 2021، ظل المشهد السياسي في السودان يمر بحالة من فقدان البوصلة السياسية وفقدان الاتجاه ، فقد جاءت قرارات القائد العام كما فهم منها في ذلك الوقت أنها تصحيح لمسار العملية السياسية وحالة من الاستقطاب والخلاقات والانقسامات التي تفجرت بين القوى السياسية ، ووجد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أتت به وحملته فوق الاعناق قوى الثورة في حالة من الزهو والافتخار ، وجد نفسه في حالة من الشد والجذب بين قوى سياسية سرعان ما غرقت في متاهات الأجندة والأيديولوجيات المتناحرة ، التي لا يجمع بينها رابط بخلاف شعار ( تسقط بس) ، ومع حالة الضعف التي لونة المشهد السياسي، فكر رئيس الوزراء بتحصين حكومته وتأمين دوره من الورطة السياسية التي وجد نفسه فيها .
ارتكب عبدالله حمدوك خطـائين تاريخيين كبيرين، الأول دعوته للبعثة الأممية للمساعدة في عملية الانتقال ، وهي خطوة لم يكن هناك منطق أو تبرير لها في دولة مرت بتحارب انتقالية ناجحة تمت ادارتها بسهولة والوصول بها إلى الانتخابات ، وفتح بذلك الباب لتدخل دولي لم يكن مطلوباً، والخطأ الثاني هو الموافقة على الدخول في مفاوضات مع الحركات المسلحة في جوبا، وكان من الأوفق أن يترك ذلك الأمر للمكونات السياسية للقيام بعمليات استكشاف والوصول إلى نقاط تفاهم مشتركة، بدلاً من توقيع اتفاق ملزم لحكومة انتقالية لم تكن تملك القوة السياسية ولا المالية لتسديد ما ترتب على ذلك الاتفاق ، والحقيقة أن مشاركة الحركات المسلحة بعد اتفاق جوبا ساهم بقدر كبير في تعقيد المشهد السياسي، فقد اتى بطرف جديد له حقوق ومطلوبات مشروعة بموجب الاتفاق الموقع في حوبا ، وهو أمر لم تقوى أو تتحمس له مكونات في حكومة حمدوك وتسبب ذلك في ظهور مصطلح ( 4 طويلة)، الذي وجهت من خلاله اتهامات لبعض الأحزاب المشاركة أو الداعمة للحكومة بأنها تمارس الإقصاء السياسي، وهكذا دخلت البلاد في سلسلة متبادلة من الاتهامات وفقدان الثقة أدت إلى شلل في اعلى مستويات الدولة وحدث ما حدث من تداعيات قرارات 25 أكتوبر إلى استقالة عبدالله حمدوك.
اليوم المشهد السياسي في نظر الكثير من المراقبين ليس افضل من ما كان عليه ، فهناك الان ثلاثة مواقف تشكل هذا المشهد يمكن تلخيصهم في الموقعون والمتفرجون والرافضون، فالموقعون هم الذين قادوا مشروع مبادرة أو دستور لجنة المحامين التي تصدر الترويج لها مجموعة الحرية والتغيير ( المجلس المركزي) و رغم والتعديلات التي أدخلت عليها، فقد تسببت في تعميق حالة الشرخ والانسداد السياسي والحزب الوحيد الداعم لها وله ثقل جماهيري هو حزب الأمة الذي هو الأخر داخلة انقسامات مكتومة ، وهناك ما يمكن أن نسميهم المتفرجون ( مجموعة التحالف الديمقراطي) الذي يضم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني ومجموعة د. جبريل ومناوي ونداء السودان، ويمكن أن يساندهم التيار الإسلامي على الأقل في هذه المرحلة، ويعتقد بعض المتابعين للوضع السياسي انهم ربما يلحقون بالموقعين في مرحلة لاحقة لأنه ليس هناك خلاف كبير بينهم وبين المكون العسكري، وأن من السهل اقناعهم ، لأن خلافهم ليس في جوهر الوثيقة أو ربما الإعلان السياسي المتوقع ، ولكن في الطريقة الإقصائية التي جرى بها التسويق والثنائية التي أدارة بها البعثة الأممية والرباعية الحوار مع المكون العسكري ، اما الرافضون فهم ايضاً من الصعب اغفالهم أو تجاهلهم في هذا المشهد المعقد وهم الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي ، ولجان المقاومة التي ترفض التسوية الجارية الان حسب بياناتها ونحن لا نعرف حتى الان على الرغم من الزخم الذي تحدثه في الشارع والتي تدعي مختلف القوى السياسية أنها تمثلها ، فإن يظل دورها في تشكيل العملية السياسية المستقبلية يظل مبهماً، فهي ليست حزباً سياسياً أو تنظيماً مهنياً، وسوف تستمر القوى السياسية تتكسب من الزخم الذي تحدثه في الشارع كل وفقاً لحساباته السياسية.
في اعتقادي أن مستقبل التسوية القادمة سوف يتوقف بعد خروج المكون العسكري من العملية السياسية وتوقيع الاتفاق الذي لا نعرف وقت كتابة هذا المقال كل تفاصيله على إمكانية استمرار التحالفات وعدم حدوث انشقاقات بسبب التفاصيل الكثيرة حول القضايا المؤجلة وهي خلافات تعودنا عليها في العمل السياسي في السودان الذي لا يعتمد على مؤسسات أو برامج واضحة ( الشيطان في التفاصيل) ، وقد سبق أن ذكرت في مقال سابق أن وثيقة الدستور التي كانت متداولة المتداولة وفجرت كل هذه الخلافات والجدل عدد صفحاتها عشرات المرات مقارنة مثلاً بوثيقة الحقوق الأميركية التي أسست للدستور الأميركي ، ولا شك أن الانجليز الذين كتبوا وثيقة الحقوق البريطانية ( الماجنا كارتا Magna Carta ) في عام 1215، و التي لم تتجاوز صفحة واحدة يضحكون علينا ، في الكيفية التي سوف يتعامل بها 40 حزب سوداني حول هذه الوثيقة كثيرة التفاصيل والمهام لحكومة لن يزيد عمرها عن عامين ، وأظن أن الإعلان السياسي المتوقع رقم عدد صفحاته القليلة لن يخلوا من نزاع.
لقد سبق أن كتبت رأي حول هذه الفترة الانتقالية منذ بداية ثورة ديسمبر 2018، في العديد من المقالات، ويسألني استاذنا البروفيسور علي شمو، هل هناك من يقرأ؟ وهو يعلم أننا في هذه المهنة لا نسأل انفسنا مثل هذا السؤال في مهنتنا ، ولكنه يقصد أن صناع القرار في السودان لا يتابعون بجدية ما يكتب في وسائل الإعلام ولا يتفاعلون معها لأنهم متعالون وبعضهم عن جهل فاضح ولم يسمعوا مقولة توماس جيفرسون ” لو أنني خيرت بين أن يكون لدينا حكومة بدون صحف ، أو صحف بدون حكومة ، لما ترددت في تفضيل الخيار الأخير ” الرأي العام عادة ليس شريك اصيل في العملية السياسية في دولنا ، وقيادات الأحزاب لا تأتي من جمعيات عمومية وعملية انتخاب، ومع غياب مثل هذه المعايير الديمقراطية يصبح الحديث عن الحرية مجرد ( طق حنك) في الهواء الطلق.
هل تستطيع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري العبور بالبلاد في ظل تراجع دور المؤسسة العسكرية مع وجود التحديات الأمنية الداخلية والخارجية ، والولاءات المزدوجة التي يحملها بعض الناشطين ، أرجو أن لا يحدث أو يتكرر ما حدث بعد انتفاضة ابريل 1985، عندما تم تعيين مدير أو رئيس لجهاز الأمن حزبي ووجدنا بعد فترة كل ملفات جهاز الأمن مبعثرة ومسشته في الشوارع ونشرت في الصحف بهدف تصفية لحسابات سياسية.
