" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

في منتدي بدري لتفعيل المادة ١٤١ .. التفسيرات الخاطئة لبعض النصوص الدينية وراء هذه الممارسة
ام درمان حنان الطيب
أقامت جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية بالتعاون مع منظمة العون الكنسي النرويجي منتدها الثاني حول تفعيل المادة (١٤١) التي تجرم بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى التحديات المقترحات والحلول، التي تمت إجازتها في العام ٢٠٢٠م، نصت المادة ١٤١ أن عقوبة مرتكب الجريمة بإزالة أو تشوية العضو التناسلي للأنثى بالسجن لمدة لاتتجاوز ٣ سنوات والغرامة وإغلاق المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، بمشاركة واسعة للمنظمات القاعدية بدار السلام ومنتدي الشباب بجامعةالخرطوم والمهتمين والمختصين والناشطين في المجال.
تطوير الآليات
أقترح المشاركون حملة إعلامية للتوعية بالمادة ١٤١ بكل محليات ولاية الخرطوم، كما اكدوا على لجان الأنذار المبكر، مشيرين لوجودها في عشرة ولايات وستشهد الفترة القادمة تعميمها بكل الولايات ، موضحين أن المادة ١٤١ تحتاج لإعادة صياغة أو معالجتها في قانون مشروع الطفل الجديد، شددوا علي تطوير الآليات والطرق لمناهضة الممارسة خاصة وأن جريمة الممارسة متطورة. موضحين أن بلاغات بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى تكاد معدومة وعدم وجود إحصاءات عن الجرائم التي أرتكبت في حق الطفلات .
دور الشباب الفاعل
أوضحت د اماني تبيدي المدير التنفيذي لجمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية أن الجمعية تأسست في العام ١٩٧٩ بتوصية من منتدي حول وضع المرأة السودانية آنذاك بضرورة إنشاء جمعية نسائية طوعية تعنى بقضايا النساء ومحاربة كافة أشكال العنف المبني على النوع، أكدت على عمل الجمعية منذ ذلك الوقت ببذل الجهود مع كافة الشركاء في منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لتحقيق حلم السودان خالي من بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى.
أشارت لبذل الجمعية للكثير من الجهود في هذا الجانب، فضلاً عن الهم لتأسيس لمركز للشباب لدورة الفاعل تجاه مناهضة هذه القضية.نوهت ان القضية قضية كل المجتمع المدني وليست قضية نساء.
مواصلة الجهود
أشارت تبيدي للتأسيس لمجتمعات قاعدة باعتبار أن الهم ناتج من المجتمع مشيدة بدورها الكبير والفاعل في تفعيل وانفاذ المادة ١٤١ للحد من هذه الممارسة الضارة بصحة الطفلات والتوعية بمخاطر الممارسة ، وعدت بمواصلة عمل الجمعية في هذا المشروع بعقد منتدياتها حول تفعيل المادة ١٤١ مع منظمة العون الكنسي النرويجي.
بدار السلام
من جانبها قالت د وداد عيدروس مدير الإعلام بجمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية يستهدف المنتدى مشروع بناء قدرات الجمعيات القاعدية لتعزيز الإستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي بمنطقة السلام بامدرمان، أشارت لتوصيات المنتدى الأول المتمثلة في تدريب منفذي القانون و تغذية آليات التدريب وتفعيل المادة(١٤١) بنشر الوعي وتوسيع مشاركة الشباب والتركيز على الفتيات في المناطق الهشة والمناطق الطرفية.
تفسيرات خاطئة
من ناحيتها عزت د أميرة ازهري أمين أمانة التنسبق والشراكات وشؤون الولايات بالمجلس القومي لرعاية الطفولة، هذه الممارسة للأعراف الاجتماعية المتجزرة، موضحة أن تغيرها يحتاج لفترة زمنية طويلة وتضافر كافة الجهود ، بجانب الفقر وضعف فرص التعليم والتفسيرات الخاطئة لبعض النصوص الدينيةمؤكدة بانها من الأسباب الرئيسية لهذه الممارسة، أشارت لتراجع الممارسة في الفئة العمرية من عمر (صفر _١٤) عاماً بنسبة ٣١،٥‰ للمسح العنقودي متعدد المؤشرات في العام ٢٠١٤، إضافة لبعض المسوحات والدراسات والبحوث التي قامت بها بعض المؤسسات.
التجريم منذ سنوات
أوضحت أزهري أن الممارسة في الفئة العمرية الصغيرة أقل من ٢٦٪، ذاكرة بأنها تؤكد مجهودات بابكر بدري وكل المنظمات الوطنية والإقليمية التي لعبت أدوار كبيرة للتخلي من هذه الممارسة.
أشارت لبعض المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الطفل المصادق عليها السودان وجزء لايتجزء من النظام الدستوري للبلاد بالإضافة لبعض القوانين وقرار البرلمان لسنة٢٠٠٧م بحانب القرارات التي أصدرها المجلس الطبي بالتوقف عن بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى، نوهت لتجريم الممارسة منذ عدة سنوات وتجارب السودان العديدة لتجريم هذه الممارسة منذ العام ١٩٢٤، بجانب قانون ١٩٤٦م،والمادة١٣ التي حذفت من قانون الطفل ٢٠١٠،مشيرة للدراسة تمت قبل إجازة المادة ١٤١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٠م لمركز حقوق الإنسان بوزارة التنمية الإجتماعية، أوضحت أن مجموعة من القضاة كانت تقوم بمحاكمة الممارسين لهذه الظاهرة بالمواد ١٣٨، ١٣٩ وحتى المادة ١٤٢ التي تجرم الأذى الجسيم والجراحة العمد والخطأ. عزت ذلك لقانون الصحة العامة في كل مراحلة الذي عرف العملية الجراحية بأي قطع أو بتر في جسم الإنسان بغرض علاجة، موضحة أن أي بتر أوتشوية للأعضاء التناسلية للأنثى ممنوع في قانون الصحة العامة وللكوادر الصحة التي تمارسها.
رؤي فقهية
ابانت أن إجازة المادة ١٤١ تمت بعد عدة جلسات مع مجمع الفقه الإسلامي ووزارة الصحة والكثير من الجهات والخروح برؤي فقهية تجرم بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى وقياسها ببقية أجزاء الجسم، أردفت أن الممارسة انتهاك صريح لحقوق الإنسان وحقوق الطفل التي لها خصويتها إضافة للمبادئ والمحاذير الأساسية التي وردت في المواثيق والاتفاقيات بعدم التميز والمصلحة الفضلى للطفل في المشاركة والبقاء والنماء.
أشارت لمبادرة الشركاء بعد إجازة المادة١٤١ و جمعية بابكر بدري والاحفاد بأعداد خارطة طريق تحتوي على عدد من الأنشطة لرفع الوعي وبناء القدرات ومناصرة تطبيق المادة١٤١ لكافة الجهات مشيرة لتحديث الخارطة كل ستة شهور. مبينة أن المادة١٤١ نصت يعد مرتكب الجريمة بإزالة أو تشوية العضو ويعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز ٣ سنوات والغرامة وإغلاق المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
ضعف المعرفة
كشفت عن حزمة من التحديات تتمثل في عدم وجود توصيف للمادة ١٤١ وضعف المعرفة في للكثير من العاملين مع الأطفال من منفذي القرار وفي دور الإيواء والباحثين وفي التعليم والصحة، في الكثير من الاحيان لمصلحة الطفل الفضلى والتي لم يعرفها القانون بصورة دقيقة، فضلاً غن التوعية المجتمعية الشاملة بكل الجوانب ومراجعة الخارطة وبناء قدرات منفذي القانون بجانب عدم وجود قاعدة بيانات قومية للإحصائيات حول ممارسة الجريمة مما يحول دون التخطيط بصورة سليمة، وعدم البلاغ عن الحالات نتيجة للخوف من الفضيحة مما يودي لضياع حق الفتيات، والفشل في تنفيذ المادة ١٤١ بسبب الجودية، وعدم اتخاذ تدابير واضحة للمنع والوقاية، وعدم الإستفادة من الاعلام التقليدي ووسائل الإعلام التقليدية والحديثة في نشر المادة ١٤١ والنصوص القانونية الأخرى وغيرها من الإجراءات القانونية التي تحمي حق الطفلات.
