وجه الحقيقة

هيئة الطيران المدني البريطانية تبرئ كمال عبد اللطيف في قضية خط هيثرو

الحياة اليوم:هويدا حمزة

تواصلت الشهادات التي تبرئ الوزير الاسبق كمال عبد اللطيف، المتهم الثاني في قضية خط هيثرو وذلك بافادات جهة اجنبية هذة المرة في القضية المودعة امام القاضي المعز بابكر الجزولي.
وقدمت هيئة الطيران المدني البريطانية معلومات غاية في الاهمية وكشفت عن مبادلة سودانير زمن الهبوط المخصص لها مع شركة (BMI) البريطانية لموسم واحد يبدأ من ابريل 2008 وينتهي في 25 أكتوبر  2008 وفي هذا التاريخ لم يكن كمال رئيسا لمجلس ادارة سودانير التي كان قد غادرها عمليا يوم 12 يونيو 2007 يوم التوقيع علي اتفاقية بيع الاسهم ثم تعزز بعده عن سودانير بقيام مجلس ادارة جديد برئاسة المرحوم الشريف بدر والذي عقد اول اجتماع له يوم 7 اغسطس 2007 وتولي المسؤولية في الشركة الجديدة.
وكان كمال لدى استجوابه في وقت سابق شدد على انه وطيلة وجوده بسودانير لم يتوقف خط هيثرو مطلقاً وظل يسيِّر رحلاته بانتظام كما ذكر كمال وذكر شهود آخرون أن خط هيثرو كان متوقفا منذ زمن وأن مجلس الادارة الذي ترأسه كمال هو من أعاد تشغيل الخط لزيادة قيمة الشركة..وذكر كمال انه علم بتوقف خط هيثرو من الاعلام في اكتوبر 2007م اي بعد مرور أربعة أشهر من مغادرته الشركة ودخول شريك جديد.
وقال مدير دائرة الاتفاقيات الدوليةبادارة النقل الجوي بسلطة الطيران المدني عبد الغفور العوض امام القاضي المعز بابكر الجزولي انهم خاطبوا سلطة الطيران المدني البريطانية وفقا لتكليف سابق من المحكمة وافادتهم رسميا ان خط هيثرو تعرض للأيقاف مرارا بسبب عدم قدرة سودانير على الالتزام بجدول الهبوط في الزمن المخصص لها بنسبة 80% حسب اللائحة وبسبب عدم انتظام الرحلات، وعدم امتلاك سودانير لطائرات وفق مواصفات دول الاتحاد الأوربي
وقال عبد الغفور ان سلطة الطيران المدني لم تعثر علي اي معلومات تفيد بأن المبادلة تمت بمقابل مادي، وفي معرض اجابته على أسئلة الاتهام أشار الي ان ماتم مجرد تبادل في زمن الهبوط والاقلاع ، نافيا ان تكون سودانير فقدت الحق كليا في استعمال هذا الخط مرة آخرى وذلك لسريان اتفاقية النقل الجوي بين السودان وبريطانيا وهي الاتفاقية التي تمنح الحق لسودانير ولاي شركة طيران سودانية لتنفيذ رحلات لأي من مطارات بريطانيا بما فيها مطار هيثرو واضاف ردا علي سؤال محامي الدفاع أن سودانير لها الحق الكامل في السفر الي هيثرو متي ماشاءت ومتي ماتوفرت لها الطائرات الموافقة لشروط الاتحاد الاوروبي لان الذي تم كان تبادلا مؤقتا لمدة ستة شهور فقط
وكان عدد من المسؤولين مثلوا امام المحكمة في جلسات سابقة براوا كمال من كل الاتهامات حيث قال شاهد الاتهام الثامن رئيس لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بوزارة المالية حافظ عطا المنان أن نائب رئيس مجلس إدارة سودانير الكابتن علي دشتي (كويتي الجنسية)، والمدير العام المرحوم الكابتن عبدالله إدريس هما من وقعا على اتفاقية تبادل زمن الهبوط والإقلاع وبموجبها تم التنازل المؤقت عن زمن الهبوط المملوك لسودانير لصالح الشركة البريطانية، كما اكد حافظ ان كمال لم يكن ضمن أعضاء اللجنة التي قادت التفاوض مع شركتي عارف والفيحاء وأن لجنة التفاوض ضمت شخصه(الحافظ) وكلا من عبد الوهاب حمزة، نصر الدين محمد أحمد ومساعد محمد أحمد،
بينما قال شاهد الدفاع الأول وزير المالية الاسبق د. محمد خير الزبير في احدى الجلسات إن كل سلطات الخصخصة بيد اللجنة العليا للخصخصة (كمال عبد اللطيف ليس عضوا فيها وتضم وزراء المالية ،العدل، الاستثمار والمراجع العام) وهى التي تحدد الطرق المناسبة في حالة خصخصة اي مؤسسة ، وتقرر النسبة التى يمكن للحكومة أن تحتفظ بها بحسب طبيعة كل مؤسسة واكد ان تحصيل المبالغ المالية المترتبة على إجراءات الخصخصة ليس مهمة مجلس ادارة سودانير .
فيما قالت شاهد الدفاع الثاني المستشار القانوني للجنة الفنية للخصخصة بوزارة المالية ماجدة نورالدين ان الاتفاقية النهائية لخصخصة سودانير جاءت مطابقة للقانون.
وكما تمت تبرئة كمال في وقت سابق في ذات القضية من تهمة الفساد المالي بشأن مبلغ (5) ملايين دولار. كان يفترض ان تدفع لحكومة السودان قبل دخول مجموعة عارف الكويتية في صفقة سودانير حيث أكد المتحري وكيل نيابة الاموال العامة بشير ادريس ادم انه مع استكمال التحقيق ثبت لهم عدم استلام كمال أو تسليمه رشوة مالية.