السفير التونسي بالخرطوم شفيق حجي:نرفض بيان مفوضية الاتحاد الافريقي لانه بني علي باطل

الخرطوم : بكري خليفة
رفض السفير التونسى بالخرطوم سعادة السفير شفيق حجي بيان مفوضية الاتحاد الافريقي حول تصريحات الرئيس التونسى قيس السعيد حول المهاجرين الأفارقة في بلاده وقال إن التصريحات أخرجت عن سياقها مؤكدا أن تونس تعمل علي حفظ أمنها القومي ضد الهجرة غير الشرعية موضحا أن جهات أجنبية تعمل علي توطين المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في بلاده وبعض بلدان شمال افريقيا واضاف إنّ الإيقافات والاعتقالات التي حدثت في تونس ليست حملة تنكيل بالمعارضة التونسية، كما تُصوِّرها بعض وسائل الإعلام، التي انحرفت عن الحقائق. وأوضح أن الاعتقالات كانت لبعض السياسيين ورجال أعمال ومجموعات متورطة لضرب أمن الدولة والتآمر عليها من الخارج.
وأضاف السفير حجي في تنوير صحفي، نهار اليوم بمكتبه بالسفارة التونسية بحي العمارات في الخرطوم: “شمل الاعتقال رجال أعمال، قصدوا ضرب الاقتصاد التونسي، علاوةً عن علاقات بعض الجماعات بأطراف خارجية كانوا يستعدون لقلب نظام الدولة، والأمر الآن أمام القضاء. وكذلك تم توقيف قضاة، ورئيس حكومة، ووزراء سابقين، بعضهم ضالعٌ في الفساد وآخرون تستّروا على الفساد، وبينهم من ساهموا في تسفير بعض الشباب لمناطق الإرهاب”.
ومضى في القول: “التوقيف كان في قضايا جنائية. وبعض القضاة تستّروا على بعض الملفات وإخفائها عن العدالة، ما تسبب في إزهاق عشرات الأرواح، والتحقيقات في حق بعض الموقوفين ما زالت جارية، والمحاسبة كانت مطلباً شعبياً”.
وشدد حجي بأنه لا يمكن تأسيس جمهورية تونسية ثالثة والفساد ينخر فيها، عبر الرشوة والعبث بالمؤسسات العمومية وإفلاسها.
وأكد السفير أن حرية التعبير في تونس لم تضرب بتاتاً، وقال: “في جميع وسائل الإعلام يتكلم المعارضون، بل الرئيس يومياً يتعرض للنقد وهتك الأعراض، ولم ترفع أي قضية في صحفي أو سياسي أو ناشط سياسي أو مدني بسبب رأيه، ولم يتم حجب أي صحيفة”.
وأوضح السفير حجي، إن كلمة الرئيس التونسي، قيس سعيّد حول المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، أثارت جدلاً وسيئ فهمها. وقال: “تونس تاريخياً كان اسمها أفريقية، والاسم أفريقيا انتشر منها، وهي أول دولة ألغت الرق في القارة، ومن أولى الدول التي أسهمت في التحرر الأفريقي، ولم تعمل علاقة مع جنوب أفريقيا إلا بعد انتهاء الفصل العنصري فيها. وسنوياً تقدم تونس ١٥٩ منحة جامعية للأفارقة، والعلاج مجاناً للأفارقة في المستشفيات العمومية بتونس، وبكل هذه المعطيات والموروث التاريخي لا يمكن أن نكون دولة عنصرية”.
وقال إن الهجرة غير الشرعية بتونس أصبحت ظاهرة غير طبيعية، وإنّ الرئيس التونسي نادى فقط بتطبيق القانون، مضيفاً: “الأمر حماية للأشقاء الأفارقة من ابتزازهم عبر شبكات الإتجار والتهجير”، ومضى قائلاً: “تبيّن بالوثائق والملموس بأن هناك مخططاً لتوطين المهاجرين في شمال أفريقيا، وهو في إطار مؤامرت لاستغلال أفريقيا. الرئيس نادى بتطبيق القانون مع حفظ الحقوق في كنف الاحترام، واللاجئون محتفظون بحقوقهم، لكن المهاجر غير الشرعي يمس الأمن العام. وتم تسييس الخطاب وتحريفه، ومع الأسف مفوضية الاتحاد الأفريقي أصدرت بياناً، بني على معلومات خاطئة، وعلى سوء فهم، ونحن نرفضه”.
واضاف حجي: “بعض وسائل الإعلام تمرر ما يطيب لها من فيديوهات مفبركة، ترجع لعامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، علماً بأنّ هذه الفيديوهات حدثت في بلدان أخرى وليس تونس، والداخلية حتى الآن لم تعتقل ولا حتى مهاجراً واحداً غير شرعي”