" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

أعيدوا للمراجع العام استقلاليته
ان صح خبر إلحاق دي
وان المراجعة القومي هيكليا بوزارة المالية ، تكون الحكومة قد اجهزت تماما على محاولات تعزيز الشفافية وفتحت ثغرة كبرى سينفذ عبرها من الفساد ما لن تتحمل البلاد تداعياته .
…..
ديوان المراجعة القومي من أكثر المؤسسات عراقة في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، و كان له ان يحتفل بعيده الماسي (مائة عام ) في العام ٢٠٢٠م !
…..
– تم إنشاء هذه المؤسسة في العام ١٩٢٠م تحت إسم مصلحة المراحعة لتتبع لسكرتارية الحاكم العام .
– في العام ١٩٣٣م تم فصلها عن سكرتارية الحاكم العام لتتمتع باستقلاليتها في اداء مهامها.
…..
منح قانون ديوان المراجعة ٢٠١٥م الديوان مزيدا من الاستقلالية التي نالها منذ ما يقارب القرن من الزمان بما يتفق ومعايير الأجهزة العليا للرقابة عبر زيادة نطاق مراجعته لتشمل الأجهزة الخاضعة للمراجعة كما نص القانون في المادة ٣ تفسير – : #مؤسسات الدولة على كافة المستويات القومية والولائية دون استثناء، بدءا بالبرلمان، ومرورا برئاسة الجمهورية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والأجهزة العدلية والرقابية ومجلس الوزراء والأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية والوزارات واجهزة الحكم القومي والولائي والهيئات والوحدات الحكومية وبنك السودان ، وانتهاءا بالمصارف والشركات التي تساهم فيها الدولة ، والمشروعات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى القطاع التعاوني والهيئات الشعبيةوالمنظمات والجمعيات وغيرها …
…..
لمزيد من إستقلالية الديوان وحياديته نص قانون ٢٠١٥م على ان يرشح رأس الدولة المراجع العام ونوابه ويعتمدهم باغلبية مريحة البرلمان ، وكذلك يتم عزلهم .
…..
قبل بضع سنوات اضاف البرلمان عبر الأغلبية الميكانيكية في قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الى المادة ٩ /١ والتي تنص على : (لايجوز نقل او تعديل الاعتمادات المالية المقررة الا بموافقة السلطة التشريعية المختصة) اضاف المادة ٩/ ٢ والتي نصت على: ( لا يجوز نقل الاعتمادات المالية المقررة من بند لآخر الا بموافقة الوزير ) – اي وزير المالية- وهي مادة معيبة تنتهك مبدأ فصل السلطات واستقلالية الديوان كما تناقص المادة التي سبقتها!!
…..
في العام ٢٠١٩م حدثت ضربة الوثيقة الدستورية لاستقلالية ديوان المراجعة، حيث نص الفصل العاشر بوضوح على إستقلالية الديوان ، الا أن الوثيقة نكصت عن ذلك في المادة ١٢ ونصت على : (… اعتماد مجلس السيادة تعيين المراجع العام بعد إختياره من قبل رئيس مجلس الوزراء) – الجهاز التنفيذي- وبالتالي حق الجهاز التنفيذي في عزله كما نص قانون تفسير القوانين !!
…..
على المستوى الداخلي : تعتبر تقارير ديوان المراجعة مرجعا هاما لقياس مستوى الفساد وانتشاره في الأجهزة الحكومية خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى قياس فعالية الحكومة في مكافحة الفساد وادارة الأموال العامة وتقديم الخدمة للمواطن.
…..
على المستوى الخارجي : يهتم المستثمرون والممولون والمانحون بتقارير الديوان التي تكشف عن مدى استفادة الدولة من تدفق تلك الأموال واستخدامها في المواقع المحددة لها وليس اهدارها .
…..
وزاره المالية أخفقت لسنوات طويلة في أداء المهام المحددة لها لإدارة المال العام حين فشلت في الوفاء بمعايير الموازنة المفتوحة فادمنت الإدارة التقديرية للأموال العامة بعيدا عن الضوابط والموجهات❗
…..
في مسح لمؤشر الموازنة المفتوحة للعام ٢٠١٩م تدنى موقع السودان في ذلك المؤشر كما يلي :
١- في معيار الشفافية( إطلاع الرأي العام -الجمهور- على وثائق الموازنة ومكوناتها ونشرها على الإنترنت لتكون متاحةللجميع) .
حصل السودان على :❗درجتين فقط من مائة درجة❗
٢- في معيار مشاركة الرأي العام- الجمهور- ( المشاركة العامة والشاملة والهادفة لتحقيق نتائج إيجابية مرتبطةبزيادة شفافية الميزانية).
حصل السودان على :❗صفر من مائة درجة❗
٣- في معيار الرقابة عبر المؤسسات التشريعية والأجهزة الرقابية الرسمية والطوعية لتحديد الانحرافات في الإيرادات والمصروفات للحد من الإدارة التقديرية لهذه الأموال ، حصل السودان على :❗ ٣١ درجة❗
…
جملة ما حصل عليه السودان من درجات يساوي :
❗٣٣ درجة❗من مائة درجة في حين أن المعدل المطلوب يساوي❗ ٦١ درجة❗
…..
❗- وزارة المالية من تجربة المنظمة كمراقب لم تستطع خلال العام الماضي ان تتحصل على معلومات طلبتها من وزارة نظيرة ومن مؤسسة مستقلة ، فكيف لديوان المراجعة كوحدة تابعة لها ان تستجيب له معظم الوحدات الخاضعةللمراجعة(انظر القائمة) لانفاذ المادة ١٧ من قانون ديوان المراجعة القومي ونصها : ❗(يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة الرد على كافة التقارير والملاحظات والمكاتبات وتنفيذ التوجيهات اللازمة التي يصدرها الديوان خلال الفترة التي يحددها المراجع العام)❗
❗ – وزارة المالية تقاعست عن إصلاح مجموعة سوداتل وعبرها إصلاح قطاع الإتصالات ليصب في مصلحة الاقتصاد السوداني رغم ملكيتها عن المواطن السوداني للنصيب الأكبر من الأسهم(أموال عامة) وتركتها نهبا لبعض أصحاب المصلحة الضيقة فتجاوزت التزاماتها موجوداتها وتآكلت قيمة سهمها وتوالت خسارات شركاتها الخارجية وعجزت عن سداد حقوق مساهميها المتراكمة فاتسم مجلس إدارتها لسنوات طويلة بسوء الأداء ❗
…..
💥أخيرا وليس آخرا 💥: –
-✅ #نعم لولاية وزارة المالية على المال العام .
-❌#لا لاطلاق يد الجهاز التنفيذي ممثلا في وزارة المالية للتصرف في المال العام من غير رقابة ومراجعة من الأجهزة الرقابية الرسمية والمجتمعية المستقلة، ومن دون ان تخضع الوزارة لمبادئ الشفافية في المساءلة والمحاسبة من الأجهزة العدلية.
…..
💥 حتى تستقيم الامور💥 :
– #أعيدوا لديوان المراجعة القومي استقلاليته حتى يعمل بكفاءة ومهنية عالية وحيادية تامة ، والا فلتنتظر البلاد موجة هائلة من الفساد الكبير و غير _
*نقلا عن صفحة منظمة الشفافية السودانية *
