استئناف العمل في مشروع مياه القضارف.. بعد تدخلات شعبية ورسمية

الخرطوم: الحياة اليوم

أعلنت اللجنة العليا لمياه القضارف، عن انفراج أزمة مشروع الحل الجذري لمياه القضارف، باستئناف العمل في المشروع بعد أن توقف لنحو في محور الخط الناقل.

وقال عضو اللجنة الشعبية العليا لمياه القضارف، مهندس أحمد حسن مسعود، في تصريح صحفي، اجتماع انعقد اليوم الخميس، بوزارة المالية الاتحادية برئاسة وكيل الوزارة، لتنفيذ مخرجات اجتماع أمس مع وزير المالية، بشأن حل المشاكل المالية التي اوقفت سير اكمال تنفيذ المشروع، حيث ضم اجتماع مدراء الاادارات المتخصصة بالمالية (التنمية الاتحادية، الصناديق العربية، التعاون الدولي)، ومدير مشروع الحل الجذري بوحدة تنفيذ السدود، و المقاول الصيني، وشركة الخندقاوي مورد أنابيب مياه القرى الشرقية، والمهندسين بوفد ولاية القضارف، وأفاد مسعود إلى أن الاجتماع خلص لعدة قرارات وإجراءات، لاستئناف العمل في المشروع،
بسداد وجدولة المالية لكل استحقاقات المشروع، موضحاً إن الاجتماع خلص إلى سداد آني لقسط الاستشاري لقسط الاستشاري (شركة لامير) بمبلغ (500) ألف يورو، على أن يواصل العمل وتتم جدولة باقي مديونيته، وأضاف مسعود إن الاجتماع صادق على آني أيضا بمبلغ (500) مليار جنيه، لمورد مواد خطوط إمداد مياه القرى الشرقية (الخندقاوي)، على أن يقوم بتوريد المواسير لقرى القضارف، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وأن يتسلم ضمان من وزارة المالية الاتحادية بالالتزام بسداد متبقي قيمة عقد الأنابيب.

وذكر المهندس أحمد مسعود، أنه تم الاتفاق مع المقاول الصيني على معاودة العمل فوراً لتكملة (ثلاثة) كيلو متر متبقية من الخط الناقل قطاع (الشميلياب _ أم شجرة)، وذلك بعد اخلاءه من المعتصمين، وتكملة المشروع، وقال إن الوزارة التزمت بتقسيط متبقي مبلغ مشروع مياه القضارف، على أن يتم الاتفاق على الدفعيات بعد مراجعه مدير الشركه الصينية لادارته، وفصل مستحقات مشروع مياه القضارف، عن مديونية المشروعات الأخرى.

وأشار مسعود إلى أن وفد القضارف، التزم بالعمل مع الجهات العليا لحل الشملياب، وكذلك المساهمة في سداد اعاشة تيم مهندسي الوحدة التنفيذية للمشروع.

وتوقف العمل في الخط الناقل لمشروع الحل الجذري لمياه القضارف، منذ (أبريل) العام الماضي، بسبب اعتصام مواطني القرى الشرقية بمنطقة العمل، ومنعهم الشركة الصينية المنفذة من إكمال عملها إحتجاجا لعدم وصول خطوط المياه لقراهم.

وكان المقاول الصيني، قد أخطر المالك للمشروع (وحدة تنفيذ السدود)، بنيته تعليق العمل في المشروع و “تشميعه” حال عدم جزء من متأخراته، عبارة عن دفعية مستحقة بقيمة (إثنين) مليون دولار، بنهاية الشهر الجاري، بينما دخل استشاري المشروع شركة (لامير) في إجازة، توطئة لإعلان انسحابه من المشروع، بسبب عدم سداد مستحقاته البالغة (4) مليون يورو.

ودخل وفد اللجنة الشعبية العليا لمياه القضارف، وأعيان من الولاية، في سلسلة مقابلات واجتماعات متصلة، شملت رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ثم وزير المالية، ثم اللجنة التي كونها الوزير لحل المشكلة والسداد.

يذكر أن اللجنة العليا لمياه القضارف، برئاسة وجدي عمر البدوي، والسر العوض أبو شمة نائبا للرئيس، وعضوية كل من، وليد محمد البدوي، مهندسين ( أحمد حسن مسعود، عبدالعزيز الطاهر بكر، عبدالله الربح، الفاتح حمدين)، وآخرين فى لجانها المتخصصة.
وانضم لوفد اللجنة في أعمالها، معتصم عيسى، بجانب محمد حسن بخيت جيلاني، محمد يوسف عبداللطيف، كرم الله عباس الشيخ، في الاجتماعات الأولى.