" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

سعد احمد سعد يكتب :سياسة تسريع الانهيار في عهد الإنقاذ
- صاحب المشروع الحضاري حصل تراجع في أوضاع البنية التحتية للاقتصاد وخاصة في ما يتعلق بالمرافق العامة وخدماتها وذلك بسبب نمط التراكم الراسمالي سواء المعتمد على الحرب الأهلية التي صنعتها الإسلام السياسي أو على تسريع الانهيار الاقتصادي بأدوات ليبرالية بخلخلة البنية الاجتماعية التي ظهرت معها تزاوج نموذجيه في التراكم مع النزعة الشوفينية المتحورة حول العرق الاري في السودان الذي يمثله الاثني العقائدي الايدلوجي الذي خطط الانقلاب من خلال الدولة العميقة والذي يحاول اليوم العودة علنيا بكل ثقله التامري والايدلوجي والسياسي والاقتصادي وهي تشكل احد مكونات الدليل المتعدد الأبعاد في الازمات والمتعدد الأبعاد لخلق الفقر ولقياس الفقر لذا يتوقع ان تكون نسبة الحرمان في ما يتعلق بتوفير الخدمات أعلى مما كانت عليه قبل ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وازدادت نسبة الحرمان بشكل مرعب بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ليكون الوضع أسوأ مما كان عليه
فان احتساب نسب الفقر (الحرمان) قياس الأحوال المعيشية للاسر من قوت وسكن وطاقة وتعليم وصحة أصبحت تشكل خطرا على المجتمع غياب دور للاحصاءيات دليل ضعف وعدم مسؤولية من السلطة عن معاناة الناس وحوجة الناس لتلك الخدمات الضرورية لتكون الناس على الأقل على قيد الحياة أن لم توفر لهم حياة كريمة
عليه من المفترض بل من الضرورة التعمق في دراسة حالة ظاهرة الفقر المدقع في بلادنا وغيرها من الانعكاسات الاجتماعية اللازمة التي افرخت العديد من الظواهر السالبة والاجرامية والمهددة للامن وللسلم الاجتماعي التي يمر بها السودان اليوم
واقع الأمر ظاهرة الفقر كانت دائما متعدد الأبعاد بحكم طبيعتها لكن كان لها قياس نقدي (يسمى عادة الفقر الدخل والذي يقاس دائما من خلال الاستهلاك) اما الجديد والصحيح فهو استبدال القياس النقدي (الاحادي البعد بمعنى ما) بقياس متعدد المكونات من مؤشرات اقتصادية واجتماعية تقيس الفقر بشكل مباشر
هناك مؤشرات متعارضة لجهة ما يتعلق بالعمل والدخل فسلسلة الأجور والرواتب التي تم زياداتها والتي اعتبرت انها تحسين بعد رفع الدعم والتحرير الكامل للعملة الوطنية أوضاع بعض الفئات في المقابل لم يسجل اي تحسن في مؤشرات التشغيل والبطالة والاعالة الاقتصادية كما أن مفعول سلسلة الأجور والرواتب تم استنزاف مفعولة بتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه ارتفاع سعر الصرف ورفع الدعم والحرمان من الخدمات العامة تقليل الصرف في التعليم والصحة التي تعاني من كلفتها المواطن اساسا لذا حدث ارتفاع نسب الحرمان في كل الأبعاد والموشرات
تظهر نسبة الفقر المتعدد الأبعاد من خلال احتساب عدد المؤشرات التي يعاني من فقدانها الفقراء كلما زادت نسبة الموشرات المفقودة كان الفقر متعدد الأبعاد أشد
بين الأبعاد التي تؤخذ في الاعتبار عن احتساب مؤشر الفقر المتعدد فان الحصة الأكبر الجانب المزعج الذي يورق المضاجع ويوتر الأسر الكارثة الحقيقية هي البعد الصحي حيث يعاني أكثر من ٧٠٪ من الفقراء يفتقرون الي البعد الصحي غياب مستشفيات ومشافي عامة تستقبلهم أو يذهبون إليها لا يملكون بطاقات التأمين الصحي التي تلبي حاجاتهم الأساسية للتطييب مقابلة طبيب أو إجراء فحوصات معملية أو أشعة أو صرف أدوية ولا يستطيعون كلفة الرعاية الصحية الأولية ربما لا يملكون قيمة (الركشة) التي توصلهم لاقرب مشفى أو عيادة ناهيك عن طلب او إيجار (ترحال) فهذا بعيد المنال وهناك من يحملون بطاقات التأمين الصحي التابع للقطاع العام وهذه مسخرة فحدودها وتغطيتها تعتبر مضحكة وقيمتها الخدمية متدنية حقيقة
هؤلاء الفقراء يعانون أيضا في مؤشر البعد الثاني والذي يخص التوظيف إذ يشير المراقببين ان حوالي ٥٠٪ من المصنفيين فقراء يفتقرون الي التوظيف معظم هؤلاء يعانون من البطالة أو ليس لديهم أمن وظيفي اي انهم يعملون في وظائف في القطاع غير النظامي اي ان من لايعاني من البطالة يعمل في وظائف لا تضمن له حقوقه الأساسية وهو معرض لفقدانها في اي لحظة ان طالب بحقوقة إضافة إلى أن ما تم من خصخصة الصحة وتجفيف المشافي العامة وان وجدت دون معينات وأدوية وكوادر طبية حتى المراكز الصحية في الأحياء وتسعير الأدوية على مؤشر سعر الصرف كل ذلك يعبر عن سوء الواقع الصحي في السودان وهو ما انعكس جليا من خلال برامج التغطية الصحية الضعيفة ومتدنية المقابل في أرقام التأمين الصحي في القطاعين العام والخاص انها لاتشمل جزء كبير من المواطنين كما تعكس الأرقام الوضع الوظيفي المتدهور في السودان إذ ان معظم الفقراء يعانون من البطالة ويبحثون عن ملاذات أمنه توفر لهم مايسد رمقهم ورمق أسرهم ويركبون الصعاب حتى لو تكلفت أرواحهم.
