وجه الحقيقة

جذور الصراع في السودان.. أسباب ومعالجات النذير إبراهيم العاقب

ظل السودان ومنذ إستقلاله في العام 1956م يعيش في صراعات دموية مسلحة أنهكت قواه السياسية والإقتصادية، وفتت تماسكه الإجتماعي والقبلي في كافة أقاليمه بلا استثناء، والحقيقة أن جذور الصراع في السودان، ساهمت
وبعد الاستقلال، في أن ورث السودان من قبل مؤسسة الدولة الاستعمارية التي ظلت كما هي، بل وأعمل فيها السياسيين الذين خلفوها في حكم البلاد تجريحا وتشويها، خاصة خلال تحت حكم الإنقاذ البائد. ومنذ فجر الاستقلال وحتى اليوم، والسودان يعيش أزمة عامة تجلت مظاهرها في الحروب الأهلية المستمرة والمتجددة وعدم الإستقرار السياسي وسيادة ضنك العيش وغياب التنمية وإنهيار الخدمات العامة المتمثلة في الصحة والتعليم وغيرهما، بجانب إنهاك المجتمع المدني وفقدان الثقة في الأحزاب واللجوء إلى القبيلة والعشيرة والشعور بالإغتراب تجاه الكيان السوداني، ونزيف السواعد والعقول، والقائمة تطول. ولعله من المعلوم أن جذور أسباب هذه الأزمة تعود وبشكل أساسي إلى فشل النخب السودانية وقصور رؤاها التي ظلت في حالة تصادم منذ فجر الإستقلال في إنجاز المهام التأسيسية لبناء دولة وطنية خالصة، فظلت مؤجلة ومتراكمة، ثم تفاقمت وتعقدت بالمعالجات القاصرة والخاطئة على أيدي الأنظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت على حكم السودان، والتي لم تركز إلا على كيفية بقائها وإستمرارها في السلطة.
وهذه المهام التأسيسية شملت
نوع نظام الحكم والنظام السياسي الملائم لواقع بلادنا وخصائصه وملامحه، بما يحقق حسن إدارة التنوع ليتوج بالمشاركة العادلة في السلطة بين مختلف الأعراق والإثنيات والمجموعات القومية والجهوية المكونة للكيان السوداني ككل، شريطة أن يفضي إلى تحقيق ممارسة سياسية صحية تستند على صيغة سودانية للديمقراطية التعددية، وليس صيغة وستمنستر التي خلفها الإستعمار البريطاني، لتوائم بين قيم الديمقراطية المطلقة والسمات الخاصة بالسودان، وأن تربط الديمقراطية بتوفير لقمة العيش ومياه الشرب وخدمات العلاج والتعليم والإقتصاد المتنامي المعافى، إذ بدون ذلك، ستكون الديمقراطية مجرد ثرثرة على ضفاف النيل. بجانب أهمية التوزيع العادل للموارد والثروة بين تلك المكونات، وبما يحقق رفع معاناة المعيشة عن كاهل المواطن، ورفع الإجحاف والإهمال عن الأطراف، وإعطاء الأسبقية لمناطق التوتر العرقي والقومي والإجتماعي في إطار مشروع إقتصادي علمي يراعي عدم تدهور مواقع إنتاج الفائض الاقتصادي في الأطراف عامة، والنائية بالتحديد، وعدم إستنزاف مراكز ومصادر الخبرة العلمية في المركز، فضلا عن أهمية معالجة قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة.
وبالطبع لا يمكننا إختزال الصراع السياسي والإجتماعي في السودان في مجرد النزاع حول السلطة، أو الصراع بين المركز والأطراف، أو الصراع بين العلمانيين والإسلاميين، وبالضرورة لن ينتهي بمجرد تغيير الأنظمة، مثلما لم يحسم بإنفصال الجنوب. وفي تقديري، أن الصراع في السودان ككل، ناتج عن غياب المشروع الوطني المؤسس والمجمع عليه، والذي يجيب على أسئلة التأسيس لبناء الدولة الوطنية في السودان.
وشئنا أم أبينا، فلا علاج لأزمات السودان إلا بالتوافق حول هذا المشروع، لاسيما وأن إثنيات وثقافات السودان تحتاج إلى بعضها البعض في إطار تكامل الوحدة والتنوع وعبر آلية المساومة التاريخية. والمشروع الوطني المنشود لا ينجزه حزب واحد أو طبقة واحدة، أو تحالف أحزاب، ولا يبنى وفق أيديولوجية بعينها، بل يتطلب مساهمة الجميع وعدم إقصاء الآخر، وجوهره إلتقاء حراك المركز مع حراك الأطراف، وإلتقاء وتحالف المجتمع المدني والأهلي، والتكامل بين المجتمع المدني والحركة السياسية.
على أن تقوم أركان هذا المشروع الوطني على تسييد قيم الحرية والإصلاح السياسي والتنمية المستدامة وإشاعة العلم والمعرفة وترسيخ مبادئ وقيم الإستنارة والإصلاح الديني وحب العمل في نفس كل سوداني منذ الصغر، وعبر مناهج دراسية ترسخ في أعماق النشء والشباب تلك القيم السامية وكيفية إنفاذها على أرض الواقع.
ولعى الثورة الرقمية الحديث قد كسرت العقلية النخبوية للعمل العام، وخلقت ميادين ومنظمات إفتراضية لتوسيع آفاقه، ويمكن ترجمتها إلى قوة خارقة على أرض الواقع، بحيث يمكننا حل علاقة الدين بالدولة عبر مساومة تاريخية، تلبي أشواق أصحاب الخيار الإسلامي، وتلبي طموحات دعاة العلمانية والدولة المدنية، مساومة أساسها سيادة حكم القانون وإستقراره القضاء، وإعتبار المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من القوانين السودانية، وتبطل أي قانون يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري.
على أن يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة وإحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري، ناهيك عن الأهمية القصوى لكفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الإجتهاد الديني.
وأعتقد أن الهوية السودانية تبلورت من رحم التعدد والتنوع والتباين، عبر مخاض ممتد لقرون، أسهمت فيه الحضارة المروية قبل الميلاد، وكذلك عبر الهجرات إلى السودان، المسيحية والإسلام والكيانات الإفريقية بمعتقداتها الإفريقية والنيلية، والنضال الوطني ضد المستعمر. الأمر المؤكد على أن الهوية السودانية تعتبر مصدر ثراء حضاري جم، متى ما ساد مبدأ الإعتراف بثقافات ومعتقدات ولغات القوميات ولهجات الإثنيات المختلفة، وإتجه لوضع التساوي الأفقي وليس وضع الأفضلية الرأسي، والتخلي عن التوجه الإقصائي في التعامل مع هذه القوميات، والتخلي عن سياسة محاولة صهرها داخل بوتقة القومية العربية، والتخلي عن النظر إليها كأقليات، حتى وإن كانت عددا هي فعلا كذلك. خاصة وأن مسائل بناء الدولة، والمكون الوجداني والروحي للأمة، لا تخضع لمعايير الأغلبية والأقلية. والخطأ كل الخطأ، في إنتزاع مكون واحد من مكونات الهوية المتعددة والمتنوعة، وإعتباره هو أساس الهوية السودانية ونفي ما سواه، حيث لم يعد الشعب السوداني الآن مجرد متلق أو سلعة تتنافس عليها الحكومة والمعارضة.
وقد كره المواطن السوداني السياسة بشكلها النمطي القديم والذي ظلت تمارسه الأحزاب يسارا أو يمينا طوال الفترات الماضية، والآن بدأ الشعب بالفعل في إبتداع فهم جديد للسياسة عنوانه (من الملموس نبدأ)، وأن الإحتجاجات المطلبية مهما إبتعدت عن السياسة ستصطدم بها عاجلا، فارضة نفسها في قمة تكتيكات العمل السياسي السوداني المستقبلي.
ولاشك البتة في النخب السياسية السودانية تحتاج الآن إلى إعمال الفكر النقدي في طرائق التفكير ومناهج العمل وتغيير مفاهيم الأمس، بجانب الحاجة إلى القناعة بأن المعالجة الخاطئة من هذا الحزب أو ذاك لأي من القضايا المطروحة لا تعني تخوينه أو الحكم بعدم وطنيته، والقناعة بأن صراع المجايلة صحي، ولكن سوء إدارته تسبب في الإنتكاسات الحادثة الآن.
كما ونحتاج بحق إلى الإنخراط في برامج ملموسة وعملية لخلق مجتمع ديمقراطي معافى وسليم، وإلى مواجهة العصر الرقمي بطريقة تفكير رقمية، لاسيما وأن الثورة الرقمية كسرت العقلية النخبوية للعمل العام في أنحاء العالم، وخلقت ميادين ومنظمات إفتراضية لتوسيع آفاقه، وبالتالي يمكن ترجمتها وتطويرها إلى قوة خارقة على أرض الواقع، حتى تسهم في تيسير الإنتقال من المنظومة الآيديولوجية العقائدية المغلقة الصماء، إلى رحاب الفضاء المفتوح للتداول والتفاعل المثمر، وبحيث يتغير الجميع ويسهم في تغيير الآخر.
فهل نطمع في حكومة قادمة حادبة بحق على تحقيق المصلحة العليا للسودان مستقبلا، وتستوعب تلك المبادئ والأسس والقيم الرامية لمعالجة جذور الأزمة السياسية السودانية، وبما يفضي إلى وضعه في مصاف الدول المتقدمة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا؟!.