" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

ما وراء الخبر محمد وداعة مسؤولية قحت عن انهيار الفترة الانتقالية *قحت كانت تخطط للاطاحة بحمدوك ، او دفعه للاستقالة
*
*المحكمة الدستورية و المجلس التشريعى و المفوضيات اشتراطات دستورية للحديث عن حكومة مدنية و تحول ديمقراطى*
*بموافقة قحت تحولت شراكة المجلسين من استثناء الى قاعدة و جمعت بين سلطتى التشريع و التنفيذ*
*قحت وافقت على كل خروقات الوثيقة الدستورية ، وعدم تكوين المجلس التشريعى و المحكمة الدستورية و المفوضيات*
*تتحسر قحت على حكومة لم تكن مدنية ، طيلة عامين لم تكون خلالها المؤسسات المدنية*
*حمدوك اضاع الكثير من الوقت فى سبيل اصلاح العلاقة بين مكونات الحرية و التغيير من جهة ، و بين المكون المدنى و العسكرى من جهة أخرى*
*حمدوك قدم مبادرته ( الطريق الى الامام ) ، وهى كانت الفرصة الاخيرة للاستقرار و استمرار الفترة الانتقالية*
*فيصل محمد صالح، على بخيت و الحريكة بذلوا جهدهم لانجاح المبادرة ، الا ان عرمان و سلك افسدا و عرقلا المبادرة*
فى 20 اغسطس 2019م ادى الفريق البرهان القسم رئيسآ لمجلس السيادة بالاضافة الى (4) من المكون العسكرى، و تم تعيين (5) اعضاء رشحتهم قوى الحرية و التغيير بالاضافة الى العضو رقم (11) بالتوافق بين الطرفين ، و فى الثالث من اكتوبر صرح الاستاذ محمد الفكى بان المجلس اختار قائد قوات الدعم السريع نائبآ لرئيس مجلس السيادة ، و الغريب فى الامر ان الذى كان متداولآ هو ان يتم اختيار نائب الرئيس من المكون المدنى ، و كان المرشح له الفكى نفسه ، وتم التراضى على تعيين الفكى فى وقت لاحق ، و بعد ايام قلائل تم الغاء الفكرة على ان يتولى الفكى رئاسة لجنة التفكيك ، وفى 29 نوفمبر2019م صدر قانون لجنة التفكيك الذى بموجبه تم تعيين الفريق ياسر العطا رئيسآ و محمد الفكى نائبآ له ، و كان هذا ثانى خرق للوثيقة الدستورية لان التفكيك هو من صميم عمل الجهاز التنفيذى و لا علاقة لمجلس السيادى به حسب نص الوثيقة الدستورية 2019م ، و التى حددت بوضوح سلطات و صلاحيات مجلس السيادة ،
اول خرق ( خازوق ) للوثيقة الدستورية كان تعيين حميدتى نائبآ لرئيس مجلس السيادة وهو منصب غير منصوص عليه دستوريآ ، و كان ذلك التعيين يقتضى تعديل الوثيقة و ان يؤول منصب النائب للمكون المدنى ، و منذ ذلك الوقت بدأ مسلسل تكرار الخروقات و بدأ العد التنازلى لانهيار الفترة الانتقالية ، و بالرغم من ان الوثيقة الدستورية نصت على تكوين مفوضية للسلام يشرف عليها رئيس الوزراء ، تم اعتماد حميدتى رئيسآ لآلية السلام ( وهو مسمى جديد ) ، وهى الالية التى قادت التفاوض مع الحركات المسلحة فى جوبا الى ان تم توقيع الاتفاق ،
ارتكب حميدتى منفردآ اخطر خرق للوثيقة الدستورية بالموافقة على تأجيل تكوين المجلس التشريعى الى ما بعد توقيع اتفاق السلام ، و بهذا تأجل تكوين المجلس التشريعى لمدة (11) شهرآ فى التفاوض ، و لم يتكون بعد شرط توقيع اتفاق سلام جوبا ، ولا احد يجهل ان المجلس لم يكون حتى يومنا هذا ، و على الرغم من النص الدستورى بتكوين المجلس التشريعى بعد (90) يومآ كحد اقصى من توقيع الوثيقة ، تم الاتفاق على تولى المسائل التشريعية للمجلسين ( مجلس السيادة و مجلس الوزراء ) ، ومع توفر اغلبية للمكون المدنى فى المجلسين فان هذه الصيغة لم تفعل لجهة تعديل القوانين المقيدة للحريات و قانون النقابات و القوانين الاخرى حسب النصوص الدستورية ،
كانت هذه الصيغة استثناءآ و لفترة محددة (90) يومآ ، الاستثناء اصبح قاعدة ، و اوجد وضعآ شاذآ فى مخالفة الوثيقة الدستورية التى نصت بوضوح على الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، هذه الصيغة فضلآ عن منحها مجلس الوزراء سلطة التشريع و التنفيذ ، فهى اشركت مجلس السيادة فى التشريع و التنفيذ وهى ليست من اختصاصه ، و لذلك لم تستغرق تعديلات الوثيقة الدستورية بضع ساعات ، بما فى ذلك النص ( اذا حدث تعارض بين نصوص اتفاق سلام جوبا و الوثيقة الدستورية يتم اعتماد النص الوارد فى اتفاق جوبا ) ،هذا وضع الاتفاقية فوق الدستور وهو من غرائب افعال قوى الحرية و التغيير،و فوق هذا اعتمدت المادة (80)التى بموجبها تم تكوين مجلس الشركاء، تضمنت المادة نصوص فضفاضة و مبهمة ، منحت هذا المجلس صلاحيات فوق الدستورية ،
تواطأت قحت على تأجيل تكوين المجلس التشريعى وتعيين رئيس القضاء و النائب العام رغم النصوص الدستورية الواضحة ،ولم يتم تكوين المحكمة الدستورية ، و تقاعست قحت عن تكوين المفوضيات حسبما نصت الوثيقة الدستورية و ابرزها (مفوضية اصلاح الخدمة المدنية ، مفوضية السلام ، مفوضية الحدود، مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري ، مفوضية الانتخابات ، مفوضية الإصلاح القانوني ، مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، مفوضية حقوق الإنسان ، مفوضية إصلاح الخدمة المدنية مفوضية الأراضي ، مفوضية العدالة الانتقالية) ،
هذه هى مؤسسات ضرورية لابد من وجودها للحديث عن دولة مدنية او تحول ديمقراطى ،
لا احد يعلم كيف تولى حميدتى رئاسة اللجنة الاقتصادية العليا ، والشأن الاقتصادى من صميم عمل مجلس الوزراء بالاختصاص ، حمدوك رئيس الوزراء لا سلطة لديه على الشرطة ، رئيس الوزراء لا علاقة له بجهاز الامن و يتلقى تقارير من جهاز الامن تتضمن حركته و نشاطه و مقابلاته و محادثاته الشخصية ، و لم يتوفر له الوقت الا لزيارة و لايتين طيلة سنتين ، و قحت تتفرج عليه و تعرقل الكثير من مهامه وواجباته التى نصت عليها الوثيقة الدستورية ، حمدوك اضاع الكثير من الوقت فى سبيل اصلاح العلاقة بين مكونات الحرية و التغيير من جهة ، و بين المكون المدنى و العسكرى من جهة أخرى ، و انتهى به الامر الى تقديم مبادرته ( الطريق الى الامام ) ، وهى كانت الفرصة الاخيرة للوصول للحد الادنى من الاستقرار و استمرار الفترة الانتقالية ، و رغم مجهودات اشهد عليها بذلها الاساتذة ( فيصل ، على بخيت و الحريكة ) .. و آخرين من وراء الستار ، الا ان الاساتذة ياسر عرمان وخالد سلك ، افسدا و عرقلا المبادرة ، فازداد الطريق انسدادآ و الافق قتامة ،
قحت اصرت على اقالة الحكومة الاولى شبه المستقلة ، و تحاصصت فى الحكومة الثانية ، و انشغلت ردحآ من الزمن فى محاصصة مناصب الولايات و انغمست بعد ذلك فى تقسيم الوظائف العليا فى جهاز الدولة ( قسيم المرارة ) ، قحت كانت تخطط للاطاحة بحمدوك ، او دفعه للاستقالة ،
29 يوليو 2023م
