وجه الحقيقة

نبض للوطن/ أحمد يوسف التاي/ حكايات للتوثيق وفهم الراهن (4)

(1)
أشرتُ في المقال السابق إلى الفساد المنظم الذي تحميه أجهزة السلطة وبعض قوانينها ولوائحها، وأوردتُ بعض الشواهد على ذلك كإقتحام القوة الأمنية لمكاتبنا وأخذ ملفات الفساد والوثائق والمستندات التي بدأنا في نشرها والتي أثبتت تورط بعض الشخصيات في الفساد، وكذلك أشرتُ إلى التحري معي في نيابة الأراضي على أساس أن تلك المستندات وثائق سرية خاصة بالدولة وأن إفشائها هو أفشاء لأسرار الدولة، وقد اوردت ذلك تمهيداً لما سأرويه في مقال اليوم..
(2)
ذات صباح نشرت الصحيفة في عنوانها الرئيس أن مدير الأراضي السابق، وكيل وزارة العدل الحالي يستولي على قطع أراضي قيمتها 30 مليار (طبعا 30 مليار في ذلك الوقت تخلع أي زول).. ونشرنا بالداخل أيضا تحقيق بالمستندات حول هذا الملف، تحت عنوان: الصيحة تفتح ملفات مافيا الأراضي..
عندما نشرت الصحيفة ذلك (المينشيت) المرعب كان وكيل وزارة العدل يوجد بمطار أديس أبابا في طريقه إلى جنوب أفريقيا،فأبلغه طاقم مكتبه الخبر، فقطع رحلته وقفل راجعاً في الحال إلى مطار الخرطوم، ومنه تواً إلى منزل الراحل الطيب مصطفى بكوبر وبصحبته المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر أحمد محمد..
لا أدري ما جرى بينهما والراحل عبر الهاتف قبل وصولهما إلى المنزل قبيل صلاة العشاء، لكن قبل حضورهما اتصل علي الطيب مصطفى وقال لي خبركم اليوم عمل مشكلة كبيرة يا التاي اخوي، فهل عندك ما يثبت صحة الخبر ، قلتُ نعم..(اتصل علي المدعي العام عمر، ووكيل وزارة العدل مولانا عصام عبد القادر ، والمعلومات دي قالو ماصحيحة، والآن هم في الطريق جايني في البيت، وأنا بفضل لو إنت برضو كنت حضور، لو ما عندك مانع والامر متروك ليك)..هكذا كانت محادثة الراحل الطيب مصطفى معي..قلتُ سأحضر حالاً، وخلال ربع ساعة وصلتُ المنزل قبلهما ومعي صور من المستندات المنشورة بالصحيفة، انتظرنا ربع ساعة تقريباً ليصل مولانا عصام عبد القادر وكيل وزارة العدل، ومعه المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر أحمد محمد، وبالمناسبة، وحسب ماعلمتُ قبل وصولهما أن الراحل الطيب مصطفى هو خال المدعي العام مولانا عمر..
(3)
بدأ مولانا عصام مرهقاً، ومهموماً ولا يكاد يقوى على الكلام، وبعد صمتٍ قليل، وشرود قال (مينشيتكم)، المنشور اليوم بالصيحة سبب لي صدمة عنيفة لدرجة لايمكن لأحد أن يتخيلها، مما دعاني إلى قطع رحلتي إلى جوهانسبيرج، ورجعتُ من مطار أديس إلى مطار الخرطوم ومنه للتو إلى هنا (في إشارةإلى حيث كنا نجلس بالصالون).. ورغم مابه من مسحة حزن وأسى كان هادئاً لم يبد أي إنفعال أوغضب، حاول من خلال سرده تبرئة ساحته من استحواز قطع أراضي في مواقع مميزة بالخرطوم، وأشار إلى أن القطع اشتراها بحر ماله، ومن خلال تلك الجلسة والأخذ والرد احصينا ما يقارب (20) قطعة في ملكيته..
وفي خاتمة حديثة طلب أن تقوم الصحيفة بنفي الخبر والإعتذار له..في هذه الأثناء سألني رئيس مجلس الإدارة الطيب مصطفى :ما قولك يا التاي في حديث مولانا عصام..قلتُ لدي مستندات (وأبرزتها في الحال)، وكلما نشرته بالصحيفة لدي ما يثبت صحته أمام القانون، وقلتُ إننا نشرنا هذا الملف للمصلحة العامة لأننا نعتقد أن مولانا استغل نفوذه كمدير لمصلحة الأراضي فاستحوز عل قطع مميزة ليس بإمكان الشخص العادي الحصول عليها، واللجنة التي تعرض هذه المواقع المميزة تقع تحت إشرافه وتوفر له المعلومة دون غيره، والمخالفة الثانية أنه كان يقوم بتوقيع عقد كل قطعة بإعتباره مستشار بوزارة العدل وليس مدير اً لمصلحة الأراضي، وأضفتُ كل ما نشرناه صحيح، ولن نعتذر ولن ننفي معلوماتنا الصحيحة..لم يتشدد مولانا عصام في مسالة النفي والإعتذار ..
قلتُ كلما نستطيع فعله لمولانا هو أن ننشر رده على كل ما أوردناه إن كان يرغب في الرد علينا، او ان نجري معه حواراً يرد فيه على كل اسئلتنا والاتهامات الواردة في التحقيق، فوافق الرجل على ذلك…لكن ليته لم يوافق ، فكان الحوار بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير كما تقول العرب، فقد بدت مرحلة حرجة من التصعيد بين الصحيفة ووزارة العدل من جهة، والرئيس البشير وجهاز الأمن ونيابة أمن الدولة والشرطة، ونيابة الصحافة من جهة أخرى، حتى ذبحوها تماما من الوريد إلى الوريد ، وفي النهاية تم تطويعها تماما بعد أن غادرناها.. غداً نواصل مرحلة التصعيد والإغلاق…
..اللهم هذا قسمي فيما أملك…
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائما في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.