وجه الحقيقة

عميد شرطة م لطف الله عفيفي يكتب الحق ابلج (لعبة الذكاء

بسم الله الرحمن الرحيم،

(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم)

*إِلَّا حاجَةً فِي نفسِ يَعْقُوبَ قضاها*

مقدمه،
عميد شرطة (م)
لطف الله أحمد عفيفي.

*الحق ابلج ٤٢*

(لعبة الذكاء)

تتفاقم الغرائب والعجائب، وتتوالي الإنتهاكات القانونيةوالدستورية، وتحتشد بدفتر الشرطة جملة من الإجراءات والقرارات المغرضة والبائنة بالدلائل القاطعة التي توضح بجلاء ان السيد/الوزير المكلف الحالي للداخلية، رغم كل ماذكرناه بمقالاتنا السابقة (الحق ابلج تحت عنوان الواضح ما فاضح )بأنه يسعي لتطبيق الهيكلة المزعومة فقط لتحقيق بعض المصالح الشخصية له ولبعض المقربين من قادة الجمارك وذلك بإصدار القرارات بتعيين مجموعة من اللواءات بالجمارك مدراء عامين في فترات متلاحقة ووجيزة ثم التقاعد بعدها برتبة الفريق بمخصصات مدير عام وعددهم قد يتجاوز ٣٠ لواء جميعهم قاب قوسين او ادني من المعاش ، مما يعني تكلفة خزينة الدولة بمبالغ تتجاوز التريليون.( هل هذا هو مساندة الدولة في المجهود الحربي؟؟) وقد أكد السيد الوزير كل هذا بعد صدور قراره الاخير بتعيين مديرا جديدا للجمارك، رغم أن السؤال الواجب الطرح، هو كيف سمح لنفسه بإطلاق كلمة مدير عام، مع العلم بأنه من المفترض أن يسمي رئيس هيئة الجمارك اومساعد وزير الداخلية للجمارك بعد اجازة الهيكل الذي لم ولن يجز في ظل عدم صدور قانون جديد للشرطه ولا يمكن تسميته بمدير عام قوات الجمارك وهو بلا قوات كما لا يمكن تسميته بمدير عام شرطة الجمارك وهو لا يتبع لمدير عام الشرطة والشرطة مديرها العام واحد بموجب القانون والدستور.
وكما علمتم وعلمنا فإن السيد/الوزير ولدي لقاءه بالسيد/رئيس مجلس السيادة والقائد العام لقوات الشعب المسلحةوالشرطة الفريق أول/ عبدالفتاح البرهان قد أكد دعم المجهود الحربي وتأمين المواطن كأولويات شرطية، ولكنه!!! لم يتطرق بكلمة عن الهيكلة (الفرتقة) والتي هو القائم علي أمرها. مع تجاوز كامل للاجراءات العملية والقانونية
وتاكيدا للإرتكاب الخاطئ والتجاوز لكل القوانين الخاصة بالعمل الشرطي، نذكر هنا مثالا، بأن الفريق/ حسبو مريض وهو بالخارج لتلقي العلاج وهو بسن المعاش، وأيضا اللواء/ صلاح والذي شارف علي سن المعاش،
يا سيادة الوزير المحسوب علي الجمارك، نص القانون أن المدير العام هو مدير عام قوات الشرطة، ومعه مساعدي المدير العام، ومدراء الإدارات العامة وشرطة الولايات إلخ إلخ.
يبقي السؤال الدائم والملح علي هيكل الشرطة وتاريخها،، كيف تأتي لك !!! تجاوز وتخطي وتجاهل قانون الشرطة المعلوم للجميع والمنشور بغازيتة الدولة . والإمعان والإصرار علي تطبيق الهيكلة وتحقيق المآرب الخاصة والمغرضة والمخلة بالقانون والمرهقة جدا لخزينة الدولة السودانية التي تعاني الامرين من جراء الحرب.

* لن نسكت علي اهدار المال العام و الحق الشرطي، ولن نقف مكتوفي الايدي وحق المواطن المغلوب علي امره مهدر ومستلب .
والشرطة دائما وابدا في خدمة الشعب .

١٩/مايو/٢٠٢٤م