" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

مدير شرطة ولاية نهر النيل اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب للحياة اليوم :الأوضاع الأمنية بالولاية تحت السيطرة
حوار:هويدا حمزة
طمان مدير شرطة ولاية نهر النيل مدير شرطة ولاية
نهر النيل اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب المواطنين باستمرار الأوضاع الأمنية بالولاية وقال سلمان للحياة اليوم في حوار أجرته معه بمكتبه إن سلطات الولاية اتخذت إجراءات صارمة لمنع تسلل الأجانب وكشف عن لقاءات مع معتمد اللاجئين لحصر وتوقيف وترحيل الوجود الأجنبي غير المقنن وفي ذات السياق كشف عن حملات تم تنفيذها لإزالة المظاهر السالبة ..تابعوا الحوار.
.
*كيف يمكن وصف الوضع الأمني بالولاية؟
الوضع الأمني بالولاية ممتاز وكل اللجان الأمنية تقف على قدم وساق والقوات النظامية تعمل وفق خطة وبرامج محكمة .
*هنالك مخاوف كم وجود خلايا نائمة بالولاية مثلما حدث بالجزيرة ؟
الخلايا التائمة موجودة في اي ولاية ولكن تحسبا نفذنا حملات لمحاربة الظواهر السالبة في كل المدن والمحلات واسواق التعدين والميناء البري ومواقع الهشاشة
نرصد الحالات والظواهر وبفضل المواطن تم ضبط العديد منهم ونناشد المواطن إذا رصد أي مظهر سالب يبلغ فورا،
لدينا غرفة في الميناء البري تعمل 24 ساعة ويتم المرور عليها في كل الأوقات وتمت بجهودها إزالة العديد من المظاهر السالبة داخل الميناء وحوله .
بالنسبة لاصحاب المهن تم تقديمها ببطاقات للعمال ومواقعهم وتامينهم وتأمين حركتهم .
*وماذا عن الوجود الأجنبي بالولاية
التقينا بمفوض اللاجئين لترتيب حصر وترحيل الأجانب الموجودين بصورة غير مقننة أو توفيق أوضاعهم
*ماذا كانت نتيجة تلك الحملات؟
أسفرت عن ضبط 245 اجنبي في ابوحمد وحدها ، كنا نتابع الارتكازات لضمان عدم دخول اي متسلل أو متعاون أو دعامي فضلا عن حملات مكثفة يوميا للأسواق حتي يطمئن مواطن الولاية سنظل حادبين علي أمن وسلامة الوطن و أعددنا العدة تماما بمتحركات وأسلحة ومعدات جاهزين ليل نهار .
*مامدى صرامة الإجراءات الأمنية بالولاية خاصة أنها مستهدفة من قبل المليشيا ولديهم اشواق شديدة نحوها ؟
الجهات الأمنية تقوم بتطبيق حظر التجوال بصراحة ومنع استخدام السلاح الناري في المناسبات بجانب إنشأ إدارة لتأمين المشاريع الزراعية ، الإجراءات التي اتخذت أفلحت في تقليل المخالفات بصورة يومية حتي وصلت في بعض المحليات إلي زيرو مخالفة .

* المخازن المؤجرة بالولاية مثيرة للمخاوف
لجنة الولاية ناقشت أكثر من مرة مسألة تاجير المخازن في الأحياء السكنية والأسواق ووضعت لها ضوابط وإجراءات اوكل تنفيذها للشرطة المجتمعية و قضت بأن لايؤجر اي شخص الا بتصديق من الشرطة المجتمعية وهي التي تراقب حتي نزول ورفع البضائع ..
*بعض المواطنين اشتكوا من إزالة اكشاكهم بواسطة الشرطة وهي مصدر رزق لهم
إزالة الاكشاك بالعاصمة والمحليات ازيلت لأنها تسبب حجبا للرؤية وتعيق العمل الأمني على المحليات تعويضهم ولا مجال للتراجع عن قرارات الإزالة .
*مراكز الإيواء أيضا قد تشكل بؤرا للجريمة؟
حديثه المخالفات التي تحدث في مناطق الايواء للترقي لأن تصنف كجريمة ومقدور عليها.
