" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

فى حوار معه : الخبير القانونى والسياسى د. الهادى ابوضفائر : الحكومات المدنية لم تنجح فى دارفور لهذه الاسباب
حوار : عابد سيداحمد
حواضن قادة المليشيا منقسمة مابين الحكومة وال دقلو
حكومة الحرب ضرورة والمدنية ليست شعارا
د. الهادى ابو ضفائر الامين العام لصندوق الاسكان رئيس مجلس ادارة البنك العقارى احد القيادات الدارفورية البارزة فى المجالين السياسى والقانوني واحدى الكفاءات التى تركت البلاد كرهاً وعاد عقب توقيع اتفاقية سلام جوبا للاسهام فى العمل الوطنى مع كوكبة من رفاقه جلسنا اليه وقلبنا معه هذه الاوراق فالى مضابط الحوار :
بحكم انك احد قيادات دارفور والعارفين بتركيبتها وتعقيداتها كيف تنظر لاثر الحواضن القبلية فى دعم المليشيا بدارفور؟
من المهم أن نُفرق بوضوح بين القبيلة والمليشيا، فالوضع الراهن يكشف لنا أن الصورة ليست بالبساطة التي قد تبدو عليها فداخل القبائل التي يُعتقد أنها تدعم المليشيات، هناك تنوع في المواقف والرؤى؛ فبعض أفراد هذه القبائل يقفون إلى جانب الحكومة، مؤمنين بضرورة الحفاظ على استقرار الدولة ووحدتها، بينما هناك آخرون لا يجدون خياراً سوى مساندة المليشيات، مكرهين وتحت تهديد السلاح، حفاظاً على حياتهم وحياة أحبابهم. ومنهم من يقف طمعاً في المآل ومنهم من يقف بجانب القبيله. لذلك التمييز لتبيان المواقف مهما لان التعميم عمى.
وفي الوقت نفسه، لا يمكننا إغفال حقيقة أن هناك أصواتاً تعلو داخل الحواضن الاجتماعية للمليشيات ذاتها، رافضة بشدة ممارسات العنف والتطرف. في دارفور، وتحديداً فى مدينة الجنينة، التى شهدت أحداثاً مؤلمة وممارسات غير إنسانية تخطت حدود الفظاعة، حيث دُفن هناك الناس أحياء، وتعرضت الجثث للتنكيل في مشاهد تدمع لها الأعين وترتجف لها القلوب.
كما تتجلى بشاعة المليشيات في دارفور مقارنة بممارساتها في مناطق أخرى، من حيث القتل الجماعي والاغتصاب المنظم والسرقات العلنية. كل هذه الأفعال تعكس عالماً من الفوضى والدمار، يظل ضحاياه الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا أنفسهم وسط صراع لا يرحم، بين من يسعى لتحقيق مصالحه بأي وسيلة ومن يكافح للحفاظ على وطنه ومستقبل أجياله.

مالذى جعل ممارسات المليشيا فى دارفور ابشع من غيرها ؟
ما جعل ممارسات المليشيات في دارفور أكثر بشاعة هو تعقيد الخلفيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمنطقة، حيث تتداخل عوامل متعددة تساهم في تأجيج النزاع وتعقيده. فدارفور منطقة مرتبطة بنظام (الحواكير)، وهو نظام تقليدي لتوزيع الأراضي بين القبائل، مما يجعل التنافس على الموارد والأرض شديداً، خاصة في ظل المرارات التاريخية القديمة والنزاعات التي تعود لعقود. هذا التداخل بين الأرض والهوية والموارد يُضاف إلى الوضع الأمني الهش، جعل الصراع أكثر عنفاً وشراسة، إذ تستخدم المليشيات العنف المفرط للتأكيد على سيطرتها وإخضاع المجتمعات المحلية.
و هذا التعقيد والارتباط التاريخي يمكن أن يعقد ويصعب بشكل كبير عمل اي حكومة مدنية من قبل المليشيا. فالمليشيا تستفيد من الفجوات الاجتماعية والانقسامات التاريخية لتعزيز نفوذها والسيطرة على الأرض والسكان. كما أن السياق القبلي يزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سلمية أو فرض حكومة مدنية بشكل فعال، والمليشيات غير قادرة على تأليب الفئات الاجتماعية المختلفة ضد الحكومة.
هذا الوضع يعقد من مهمة أي حكومة مدنية، لأنه يتطلب معالجة جذور النزاع التاريخية والمجتمعية والاقتصادية، وليس فقط التعامل مع الأعراض المتمثلة في أعمال العنف. فاي جهود لتحقيق السلام في دارفور تحتاج إلى مقاربة شاملة تشمل تحقيق العدالة، وإعادة بناء الثقة بين المجتمعات المحلية، ومعالجة التهميش الاقتصادي والسياسي الذي يعاني منه الإقليم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تشكيل أي حكومة مدنية يتطلب توافر مقومات أساسية من كوادر بشرية مؤهلة، ومؤسسات حكومية فاعلة، وموارد كافية لتحقيق الاستقرار والتنمية. لكن في الواقع، أية منطقة تدخلها المليشيات غالباً ما يُجبر سكانها على الفرار هرباً من العنف والانتهاكات، مما يؤدي إلى فراغ سكاني ومؤسساتي يعقّد من جهود تشكيل حكومة مدنية قادرة على العمل. إلى جانب ذلك، فإن المليشيات نفسها تعاني من انقسامات وصراعات داخلية بين مكوناتها، مما يضعف قدرتها على التحكم أو تقديم نموذج فعّال للحكم. كما أن فكرة الحكومة المدنية ليست مجرد شعار يُرفع، بل هي سلوك وممارسة تتطلب التزاماً بالقانون وحقوق الإنسان والتعددية. فعندما هتف الشباب في ثورة ديسمبر بشعار “مدنية مدنية”، كانوا في البداية يظنون أن المدنية مجرد هتاف أو شعار، ولكن مع مرور الوقت، أصبح واضحاً أن المدنية تتطلب التحلي بروح المسؤولية وبناء مؤسسات تحمي الحقوق وتضمن سيادة القانون وتحقق العدالة الاجتماعية.
وفي دارفور، حيث تتداخل المصالح القبلية والمرارات التاريخية مع واقع المليشيات المعقد، فإن تطبيق نموذج مدني للحكم يصبح تحدياً كبيراً.
موقف حركات الكفاح المسلح ظل محايداً لفترة عقب اندلاع الحرب فمن أين جاء قناعات التحول للوقوف بجانب الجيش؟
ظل موقف حركات الكفاح المسلح محايداً لفترة بعد اندلاع الحرب نتيجة لعدة عوامل، من بينها محاولتها لعب دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى تباطؤ تنفيذ اتفاق سلام جوبا، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية. هذا التباطؤ في تنفيذ الاتفاقيات أدى إلى غياب الاستعداد لدى هذه الحركات للمشاركة في الحرب من البداية، حيث كان من المحتمل أن يتسبب إعلان موقف واضح في ذلك الوقت في كارثة، بالنظر إلى تعقيدات الوضع العسكري والسياسي. كما أن الحركات المسلحة كانت تدرك أن الدخول في صراع مباشر دون حسم الترتيبات الأمنية والاقتصادية المرتبطة باتفاق السلام، قد يفاقم من الأوضاع المتأزمة في البلاد، ويزيد من تعقيد عملية التحول نحو السلام والاستقرار. لذا فضّلت البقاء على الحياد في البداية، آملة أن تتمكن من لعب دور الوسيط المساعد لتحقيق حلول سياسية تحقق مصالح جميع الأطراف وتجنب السودان المزيد من الدمار والفوضى.
لكن مع مرور الوقت ومشاهدة حركات الكفاح المسلح لممارسات المليشيات المتكررة، التي لم تختلف عن ممارساتها السابقة من اغتصاب وسرقة وعدم احترام للحقوق الإنسانية، دفعها هذا إلى إعادة النظر في موقفها. بعد يقينها ان أن هذه المليشيات تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين بلا رادع، وأن الخطر الذي تشكله يتجاوز حدود دارفور ليهدد استقرار الوطن بأسره.
وفي هذا السياق، جاء التحول الكبير لحركات الكفاح المسلح، التي تناست كل المرارات السابقة وقررت الوقوف بجانب الجيش السوداني، ليس دفاعًا عن دارفور وحدها، بل من أجل الوطن بأكمله. فانتشر مقاتلوها للدفاع عن البلاد في مناطق متعددة مثل الدبة وشندي والفاشر، مؤمنين بوحدة الوطن وضرورة وجود جيش وطني واحد يحمي سيادته ويحافظ على أمنه واستقراره.
وهذا الموقف الوطني يُعد تحولاً كبيراً يعكس إدراك هذه الحركات لأهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ويبرز رغبتها في المساهمة الفعالة في بناء مستقبل يسوده السلام والعدالة لجميع أبناء الوطن.
هناك مخاوف من استبدال مليشيا باخريات فى المستقبل؟
هناك مخاوف حقيقية من أن يؤدي الصراع الحالي إلى استبدال مليشيا بأخرى في المستقبل، مما يعيد إنتاج نفس المشكلات التي يواجهها السودان اليوم. فالاعتماد على مجموعات مسلحة غير نظامية أو دمجها ضمن القوات النظامية دون معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى ظهورها في المقام الأول، يمكن أن يؤدي إلى تكرار نفس السيناريوهات من فوضى وعدم استقرار.
وفي الوقت الراهن، فإن تشكيل القوات المشتركة جزء من الجيش يعد خطوة نحو محاولة دمج هذه المجموعات المسلحة في الهيكل العسكري الرسمي للدولة، وهو ما يمكن أن يساهم في توحيد الجهود تحت راية جيش واحد. لكن هذا النهج يحمل تحديات كبيرة، من بينها ضرورة ضمان ولاء هذه القوات المشتركة للدولة وليس لأي ولاءات قبلية أو فئوية، وكذلك التأكد من التزامها بمعايير الاحترافية العسكرية والانضباط.
لذلك، يجب أن تكون هناك خطة واضحة ومتكاملة لدمج هذه القوات، تتضمن إصلاحات أمنية شاملة وتدريبات وإعادة تأهيل، بالإضافة إلى معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى بروز هذه المليشيات في الأساس. ودون هذه الجهود، ستبقى المخاوف من استبدال مليشيا بأخرى قائمة، وقد يصبح الدمج مجرد إجراء شكلي لا يحقق الأهداف المرجوة في تعزيز الاستقرار وبناء جيش وطني قوي وموحد.
هل ترى تشكيل حكومة جديدة فى هذه الظروف صار من الضرورات؟
نعم، في ظل الظروف الراهنة، تبدو الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة ضرورة ملحة، خصوصاً إذا كانت هذه الحكومة تتألف من كفاءات تتمتع بالخبرة والنزاهة والقدرة على إدارة الأزمة الحالية. فتشكيل حكومة تتناسب فيها الكفاءات مع الأدوار والمكانة المطلوبة يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المتعددة التي تواجهها، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وجود حكومة متماسكة تضم أفراداً يمتلكون المهارات والمعرفة الضرورية، ويكون بينهم توافق وانسجام، يمكن أن يسهم بشكل كبير في توجيه الأمور نحو المسار الصحيح. فمثل هذه الحكومة يمكن أن تعمل على تحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطة، ومعالجة الأزمات بصورة فعّالة.
كما أن حكومة كفاءات تتمتع بالشفافية والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تتسم بالحكمة والموضوعية يمكن أن تلعب دوراً محورياً في توحيد الصفوف وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ودعم العملية السلمية، وتحقيق الاستقرار الذي تحتاجه البلاد في هذه المرحلة الدقيقة. وبالتالي، تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات في ظل هذه الظروف ليس فقط ضرورة، بل يمكن أن يكون خطوة أساسية نحو إعادة بناء الدولة وإرساء أسس الحكم الرشيد الذي يسهم في تحقيق تطلعات الشعب نحو السلام والعدالة والتنمية المستدامة.
