" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

في حوار مع (الحياة اليوم ) مدير إدارة مكافحة التهريب العميد شرطة عباس علي دينار : المهربون حاولوا استغلال الظروف الأمنية لتخريب إقتصاد البلاد ولكن قواتنا (صاحية)
أجرته:هويدا حمزة
كشف مدير دائرة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر العميد شرطة عباس علي دينار عن ازدياد معدل جريمة التهريب بعد الحرب وقال ان المهربين يحاولون استغلال الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد وإنشغال الناس بمعركة الكرامة ودحر المليشيا المتمردة إلا انه قال ان قواتهم (صاحية ) واغلقت كل مسارات التهريب بدليل ارتفاع عدد الضبطيات ،وبين عباس أن السلع المهربة تشمل الأسلحة والمخدرات والوقود والأدوية والكريمات المحظورة والممنوعة والمتهربة من سداد الرسوم الجمركية.معا نتابع الحوار..
*حدثنا عن مكافحة التهريب بالبحر الأحمر ،حدود المسؤولية ،الإنتشار والخطة؟
هي إحدى الإدارات المنوط بها مكافحة التهريب في كل الولاية وفي سبيل ذلك وضعت العديد من الخطط والسياسات لتحقيق هذا الهدف لأن الولاية شاسعة المساحة فطول الساحل لا يقل عن 700 ميل بحري علاوة على ذلك المياه الإقليمية تساوي 12ميل بحري وهذا أمر معروف والمطلوب من مكافحة التهريب بسط نطاق الرقابة على طول الساحل والمياه الإقليمية وفي سبيل ذلك يتم تسيير اطواف طويلة لإحكام الرقابة الجمركية وبسط نفوذها في هذه المساحة ،اضافة لذلك لدينا اطوافنا البرية الطويلة التي تسير بمحاذاة الساحل وتغطي الحدود مع دول الجوار وتصل حتى الصحراء الكبرى ايضا لدينا انتشارات خفيفة بالنسبة ل (القفلات والسدات)وهنالك أكثر من 10نقاط رقابة بالولاية يعني منتشرين في مداخل ومخارج مدينة بورتسودان والعمل يسير وفق الخطط الموضوعة والتوفيق من المولى عز وجل .
*انتشرت في السوشيال ميديا اخبار عن ضبطيات كبيرة وكثيرة في حين يتحدث الناس عن هشاشة أمنية محفزة للجريمة ؟
ليس هنالك هشاشة أمنية كما يتوهم الآخرين،كل أجهزة الدولة المنوط بها إنفاذ القوانين تعمل بهمة ونشاط نجم عن ظروف الحرب حركة نشطة بالنسبة للتهريب ولكن ذلك لا يثنينا عن دورنا في حماية اقتصاد البلاد من التخريب وضبطنا ما لا يقل عن 600ضبطية سلع وبضائع مخالفة للقوانين واللوائح وقانون الجمارك أبرزها 7 حالات ضبطية مخدرات وهنالك ضبطيات أسلحة وذخائر إضافة إلى كريمات
المنشطات الجنسية وضبطيات المواد الكيماوية شديدة الخطوره على صحة الإنسان والبيئه والتى تستخدم فى التعدين التقليدى
كل تلك الضبطيات للبضائع منها ماهو محظور ومنها ماهو ممنوع،علاوة على ذلك تم ضبط كثير من الأدوية بعضها غير مسجلة وهنالك خمور أيضا تم ضبطها خلال العام وهنالك ضبطيات نوعية مثل الذهب بخلاف أجهزة الاتصالات سواء كانت موبايلات أو اجهزة الاتصال التي تعمل مع القمر الصناعي مثل مقويات الشبكة وأجهزة الإستارلنك التي نشط تهريبها في الآونة الأخيرة بصورة ملفتة للنظر .
*الضبطيات منذ مايو وحتى الآن

فيما يتعلق بضبطيات المخدرات فمنذ مايو وحتى الآن تم ضبط أكثر من ثلاثة ضبطية مخدرات ،الضبطية الأولى حوالي أكثر من 140كيلو من الشبو
وهنالك ضبطية في شهر يونيو حوالي نصف طن ( 370 )كيلو فيها 60كيلو هيروين و60 كيلو كوكايين ،اما الضبطية الثالثة فكانت 180كيلو كلها من الشبو
..وضبطيات المخدرات تتم بناء على توفر بعض المعلومات الدقيقة ويتم التنفيذ بدقة متناهية لا تقبل أي أخطاء أو أي تصرفات طائشة، حسن إدارة المعلومة وحسن التنفيذ والمسؤولية والسرية التامة يساعد في ضبط هذه المخدرات ونسأل الله أن يوفق الإدارة في القبض على مهربي المخدرات لأنها أصبحت داء العصر وينجم عنها عدد كبير من المشاكل يتأثر بها المجتمع .
*هل تذكر في هذه اللحظة حجم الضبطيات التي تمت بالارقام؟
كل حالة ضبط يتم تقييمها وفق القيمة للأغراض الجمركية ووفق القيمة للتقاضي وكلها موجودة بسجلاتنا وهي تعادل مبالغ كبيرة جدا وتعتبر إهدارا للمال العام ،مثلا آخر ضبطية كانت عبارة عن 141كيلو شبو وسعر كيلو الشبو معروف عالميا يساوي 50 الف دولار يعني ال141كيلو شبو تعادل 7 مليون دورلار وكمية المخدرات بمختلف انواعها المضبوطة بالاداره تفوق الطن.. وهى تساوى مبالغ كبيره جدا فإذا وجهت نحو الإستثمار الصحيح نحو الصناعة والخدمات الصحية كان يمكن أن ترتقي بها لذلك نقول ان التهريب إهدار للمال العام .
*هل ضبطم وقودا مهربا للمليشيا المتمردة بواسطة المتعاونين؟
فعلا ضبطنا وقودا مهربا من إحدى دول الجوار لكن الحمد لله قواتنا صاحية ومرابطة في المسارات التي يمر بها الوقود المهرب ومنذ بداية العام وحتى الآن ضبطنا 60 او 70حالة وقود وكذلك إخوتنا في كسلا هنالك مسارات حتى تعبر نهر عطبرة تحمل الوقود إلى للمليشيا ولكن مكافحة التهريب بعطبرة اغلقوا تلك المسارات تماما وهذه بالنسبة لنا حرب تهريب الوقود ،بخلاف المليشيا هنالك تهريب من إحدى دول الجوار لمناطق التعدين ونحن نقوم بحجز ه لأنه ربما غير مطابق للمواصفات ولم يدخل بصورة رسمية لذلك يحجز وفقا لنص المادة 198 من قانون الجمارك.
*مقارنة بين معدل التهريب ماقبل وبعد الحرب ،هل هنالك زيادة ؟

الآن البلد تعيش ظروف إستثنائية وهنالك زيادة في نشاط حركة التهريب بصورة ملحوظة خاصة في سلع الأسلحة والوقود والأدوية والكريمات المحظورة ،المهرب دائما هو شخص مخترق للقانون متى ما أحس بانشغال القوات بمسائل أكبر وفق الاولويات يحاول استغلال هذا الظرف،الآن الجميع مشغول بمعركة العزة و الكرامة ودحر الفئة الباغية ولكن قواتنا صاحية وهي بالمرصاد لكل تلك المحاولات.
تعريف التهريب هو التحايل على سداد الرسوم الجمركية المفروضة على السلع وهذه آخر مسألة
سداد الرسوم الجمركية هو آخر عملية تسبقه كثير من الاجراءات لأن العمل الجمركي غير مطلق ومقيد بكثير من القوانين التي تتمثل في الاشتراطات الإستيرادية والتصديرية فاذا استورد اي سلعة يستلزم ذلك احضار التصاريح المطلوبة فإذا تم ذلك يتم سداد الرسوم الجمركية.
فإذا كان تعريف التهريب هو (التحايل على الرسوم الجمركية المفروضة )فيمكن أن نضيف على هذا التعريف التحايل على القوانين المنظمة التي تستوجب على المهرب احضار التصاريح المطلوبة فالتهريب احيانا يكون لسلع ممنوعة أو محظورة أو مقيدة .
* المكافحة البحرية ادوارها وضبطياتها؟
المكافحة البحرية مناط بها ساحل البحر الأحمر الذي يبلغ طوله مسافة 700 ميل بحري وكذلك حماية المياه الإقليمية التي تمتد إلى داخل عمق البحر الأحمر مسافة 12ميل بحري ،فقواتنا متواجدة وتقوم بتسيير أطواف طويلة و قصيرة لحماية الساحل والمياه المتواجدة داخل المياه الإقليمية لمكافحة التهريب ومنع التدخلات الأجنبية، وفي الفترة الاخيرة ضبطنا قاربين وعلى متنهما 17من الأجانب كانو يصطادون فصائل نادرة من اسماك القرش ويقومون بقطع الزعانف والذيل وبقية السمك يرمونه في البحر وهذا كان انجازا كبيرا من إدارتنا علاوة على ذلك لدينا اطواف نقوم بتسييرها للساحل ووسط البحر هذا وقد افلحت قواتنا في حسم أكثر من ثلاثة حالات للمخدرات والاسلحة وعدد من البضائع والآن قواتنا البحرية موجودة داخل البحر و جاهزة لحسم اي محاولة تهريب.
*طرق مكافحة التهريب؟
طرق مكافحة التهريب.. عن طريق الآليات والمركبات القتالية والموارد البشرية المؤهلة لحمايةالحدود البرية والمياه الاقليمية.. وقفل كافه مسارات التهريب
وهنالك طرق اخرى مثل الوجود الدائم لمكافحة التهريب وعبر الوسائل مثلا بالتبصير بمخاطر التهريب والآثار المترتبة عليه و التي تسبب العديد من الأمراض مثل الفشل الكلوي والأورام الخبيثة إضافة لتبصير المجتمع بالأدوية والبضاعة المغشوشة وماينجم عنها من أمراض وثبت أن هنالك كثير من السلع يتم استيرادها وهي منتهية الصلاحية وتعتمد على المواد الحافظة وتسبب الأمراض الخبيثة
يتأثر بها المجتمع مثل إدمان المخدرات والأدوية غير المطابقة للمواصفات الطبية والفنية وفقا للمواصفات السودانية وانتشار الأمراض الناتجة عن استخدام الكريمات الممنوعة والمحظورة
ويتم مكافحة ذلك عن طريق حملات التوعوية التي( يقوم بها الشركاء في العمل سواء كانت وزارة الرعاية الاجتماعية أو المالية أو الصحة ونكون جميعنا يد واحدة لنبصر المجتمع بخطورة وآثار التهريب .ونطاق الرقابة في الولاية يشمل الوجه البري والوجه البحري
*المشاكل التي تواجه الأطواف؟
الحمد لله اطوافنا لا تواجه أي مشاكل وعملنا يسير بصورة جيدة ولدى قوات الجمارك ووزارة الداخلية إهتمام خاص بمكافحة التهريب لأنها تمثل حفظ للأمن و تمنع دخول البضائع الممنوعة والمحظورة والمتهربة من السداد والحمد لله لا توجد اي مشاكل واذا طرأت الادارة قادرة على حلها فورا.
*ما هي تطلعاتكم لمكافحة التهريب في المستقبل؟
هنالك لجنة لدعم جهود الإدارة و رؤيتنا وتطلعاتنا المستقبلية علاوة على الإنتشار والتواجد والسيطرة على المداخل والمخارج في كافة المدن نتطلع إلى استخدام التقنيات الحديثة بإدخال مفاهيم واساليب أحدث على الاقل تحد من خطورة التهريب قوامها تقديم المعلومات الدقيقة والسريعة بأسرع ما يمكن وتوفير الآليات ذات الحركة السريعة التي تمكن إلإدارة من كبح جماح التهريب بطريقة أكثر وعي ونشاط .
*هل تمثل سياسات الجمارك سيادة الدولة؟
العمل الجمركي هو تطبيق لكافة سياسات الدولة وسياسات الجمارك كثيرة وفيها ما يمثل سيادة الدولة المالية وسياسة الدولة تجاه الصادرات والواردات وهنالك سياسة الدولة في مجال التعامل والنقد الاجنبي وكل تلك تعتبر قوانين أو دستور الدولة واي خرق لهذه السياسات يعتبر مخالفة لقانون الجمارك سواء في الاستيراد والتصدير للسلع أو حمولة اخرى ومن هنا نؤكد آخر مرحلة من مراحل العملية الجمركية الجمارك ليس همها الأول سداد الرسوم الجمركية بل هي آخر مرحلة من مراحل العملية الجمركية
