" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

*خارج الصورة* *عبدالعظيم صالح* *قصة شركة ينبغي أن تكون حره. *
أمس كنت مع عدد من الزملاء في جلسة طويلة نظمها لنا مركز الشريف للدراسات والإعلام والتدريب داخل مباني الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحره التي ببورتسودان..
الجلسة وصفتها الدكتورة شذي عثمان الشريف مديرة المركز بأنها اقرب للعصف الذهني ومع ذلك تشير استهلالية زميلنا وصديقي بكري المدني وهو يرتدي قبعة الأمين العام للمركز الي إنها أقرب لمؤتمر صحفي يجمع في ثناياه كما بدأ لي بين الماضي والحاضر والمستقبل الذي ننظر اليه بين ركام الحرب والخراب والدمار الذي مارسه الجنجويد في كل البلاد ولم تسلم منه الشركة التي تعرضت للتخريب في مؤسساتها وممتلكاتها وخير مثال ما حدث في أرض المعارض في بري والمنطقة الحرة في قري…
جلسنا مع قيادة الشركة ممثلة في المدير العام عبد العزيز بابكر عبد الرحمن وتاج الدين بانقا الأمين العام للمجلس وسيد خوجلي المدير التنفيذي وبدأت الحكاية وهي لا تخرج في إطارها العام عن حالة التردي السياسي والاقتصادي الذي ظل ملازما لهذا البلد وأقعدته عن ركب التطور والتقدم وجعلت المسافة كبيرة ومخيفة بين الماضي الذي كان زاهرا والحاضر البائس والمستقبل المؤدي لكل الاحتمالات..
الثلاثة الذين جلسنا معهم هم (أولاد الشركة) أفنوا زهرة شبابهم معها ولها وسكبوا عصارة علمهم وخبراتهم في مسيرتها وعاصروا صعودها وهبوطها ورحلتها المرهقة تارة مع الدولة وفينة مع خصخصتها وبيعها بتراب الفلوس لمن لا يعرف تاريخها بدعوي الاستثمار وغرور التنظير الكارثي الغبي .. وأخري بتعاقب الوزراء والحكومات(..ملحوظة) فبعد الحرب تعاقب عليها ثلاثة وزراء تجارة فكيف( تشتغل هذه الشركة وتمشي لي قدام؟)…
كانت في البداية مؤسسة الأسواق الحرة وبجانبها هيئة المعارض السودانيه ثم ظهرت الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحره كذراع اقتصادي في العام ١٩٩٣ مستندة علي تاريخ طويل بدأ قبل بواكير الاستقلال ينشط في الأسواق الحرة والعمل التجاري وأنشطة المعارض حتي خصخصتها في العام٢٠٠٢. وهي قصة مؤلمه .باعوها بمعارضها وفنادقها ووكالات سفرها..ثم عادت بعد عسرة وهذه المرة وفي معيتها المناطق الحرة وصدر قانون ٢٠٠٩ والذي يبدو كمحاولة لعلاج سلبيات الخصخصة وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحرية الاستثمار وجذبه وتحريك العملية الانتاجية وتطويرها وتفعيل الصادر فسمح بقيام مناطق حره بتصديق من الجسم الجديد المجلس القومي للمناطق والأسواق الحره .ومع ذلك يظل السؤال هل تحققت الأهداف التي من أجلها جرت هذه الخطوات ؟ وهل عاد نشاطها الأول في ظل منافسة ليست عادلة؟ واقع الحال يقول غير ذلك ومع ذلك مضت المسيرة قامت منطقة البحر الأحمر الحرة وقري ويجري تأسيس مناطق أخري في القلابات.وكوستي ونيالا ومقترحات أخري في حدود السودان مع بعض دول الجوار.
تستمر الجلسة ونخرج بافادات أخري منها اجتهاد الشركة في الاستفادة من القروض والمنح في إعادة الاعمار وإعادة ما دمرته الحرب ..ونقل الرئاسة لمنطقة قري وتفعيل التعاون الخارجي فهي عضو في منظمات عربية وأفريقية ودولية ولكنها لم تستفد الفائدة القصوي كتجارب المناطق الحره الأفريقية في رواندا وكينيا والمغرب فالمنظمات العالميه تساهم في إنشاء البنيات التحتية و بناء المصانع والمخازن ..وهذا ما لم يتحقق هنا بسبب عوامل كثيرة ليس للشركة يد فيها
اذن ما المطلوب حتي تعود الشركة سيرتها الاولي. ؟..لا أملك إجابة محددة ومع ذلك أجد نفسي متفقا مع ما خرجنا به في الإسراع بقيام ورشة خاصة ومحددة تضع معالجات قانونية وتعديل القوانين السابقة التي أخرجت الدولة وسمحت بخصصة نشاط تجاري يمس سيادة وأمن الدولة يجب علي الدولة وضع يدها علي المناطق الحرة بتشريعات مرنة تسمح بجذب الاستثمار الأجنبي وتهيئه كل عوامل الجذب. المطلوب منح الشركة استقلالية كاملة ليعود لها استقرارها القديم وتساهم في ترقية اقتصاد بلد واعد..
الاسواق والمناطق الحرة هي عنوان الازدهار والنماء في عالم اليوم.
هي ليست قارورة عطر في (بترينة )المطار..وهي ليست صالات معرض المنتجات ولكنها حزمة اقتصادية متكاملة من تجارة وزراعة وصناعة وفرص عظيمة للشباب وقطاعات الإنتاج المختلفة..
قبل قيام منطقة قري الحرة كانت الارض هي الصحراء وفوقها سماء كغطاء الجحيم اليوم تحولت لمدينة كبيرة ومزدهره إرتقت بالمنطقة أكثر من جارتها مصفاة الجيلي والسبب طبيعة النشاط وإتساع مواعين كسب العيش (الشريف)
