وجه الحقيقة

في مؤتمر عبر زووم::من الخرطوم إلى 40 دولة.. رحلة منظمة تبحث عن نفسها بعد العاصفة”*

كانت منظمة الدعوة الإسلامية من أولى المؤسسات التي استهدفتها لجنة إزالة التمكين سيئة الذكر بالتفكيك لما علم عن اللجنة وحكومة قحت عموما من حساسية تجاه كلمة اسلام واسلامي رغم ان كلمة (إسلامية) في اسم المنظمة ليست مرتبطة باي تنظيم سياسي سوداني لأن المنظمة نفسها غير سودانية الا انها اتخذت من السودان دولة مقر لها.
الآن وقد عادت المنظمة بزوال حكومة قحت ولجنة (التركين) التابعة لها وبدأت المنظمة تعد نفسها لاستعادة مجدها ومزاولة أعمالها رغم الدمار والتخريب الذي لحق باصولها على أيدي الجنجويد الجناح العسكري لحكومة الحرية والتغيير (قحت) الا ان هناك كثير من الملفات وبعض الخلاف ومياه جرت تحت الجسر بين عضوية المنظمة أكثرها وضوحا إعفاء رئيس مجلس امنائها الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله آل محمود بقرار من الأمين العام للمنظمة أحمد آدم الأمر الذي وصف بأنه خروج على اللوائح والمؤسسية مما استدعى مجلس الامناء لعقد مؤتمر صحفي عبر منصة (zoom) لتوضيح آخر مستجدات أوضاعها الإدارية والمالية وخطط إعادة تفعيل نشاطها بعد فترة من التوقف.


*لقاءالقمم
استهل المؤتمر بكلمات مقتضبات
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل محمود الذي وجد نفسه مبعدا بقرار من الأمين العام السابق أحمد آدم الذي يعتبر نفسه شرعيا رغم إنتهاء تاريخ ولايته حسب الأمين العام الجديد يحي آدم، آل محمود الإسلامية، أشار الي زيارته السودان و لقائه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، باعتباره الرئيس الفخري للمنظمة واطلاعه علي مجريات الأحداث بعد قرارات لجنة التمكين ومصادرة أصول المنظمة.
وتعهد آل محمود خلال المؤتمر الصحفي الذي ضم الأمين العام الحالي للمنظمة يحيي آدم والمستشار القانوني أبوبكر عبد الرازق المحامي وعضو مجلس الأمناء الشيخ سعيد جمعة، وعدد من الصحفيين بالعمل علي الإصلاح المؤسسي وتحسين بيئةٍ العمل ومنح العاملين حقوقهم، وقال إنهم سيعملون على اصلاح الأوضاع العاملين.
*عن المنظمة
وقدم آل محمود فذلكة تاريخية عن نشأة المنظمة ومراحل التأسيس وأبرز الشخصيات من الرعيل الأول و هو من بينهم وذلك خلال ثمانينات القرن الماضي.
المنظمة تنتشر في نحو 40 دولة وتقدم خدمات في كافة المجالات المجتمعية إلي ملايين من المحتاجين من خلال مشروعات متعددة و ذات أثر بعيد المدي.

تم حصر كافة أصول المنظمة داخل السودان وخارجه، وتشمل شركات ومؤسسات تعليمية والمجلس الإفريقي للتعليم حسب أ.د. جمعة الشريف عضو مجلس الأمناء الذي
أكد أن هذه الأصول أصبحت تحت رعاية المنظمة ويجري العمل حالياً على إعادة تفعيلها واستثمارها بما يخدم أهدافها الدعوية والخيرية.

وقال الشريف إن الأمين العام باشر معالجة ملف العاملين المفصولين وعددهم 320 موظفاً، مشيراً إلى أن غياب التقارير الإدارية والمالية المضبوطة لفترات طويلة كان أحد الأسباب الرئيسية للخلافات التي شهدها مجلس الأمناء. وأضاف أن المجلس طلب هذه التقارير ولم يتحصل عليها، مما فاقم الأزمة الداخلية


*الكلمة للقضاء
وحول رد فعل الحكومة تجاه الصراع داخل المنظمة أوضح أن تدخلها يقتصر على الجانب القضائي فقط. وقال: “الأطراف المتنازعة داخل مجلس الأمناء لجأت إلى القضاء السوداني للفصل في الخلاف باعتباره الجهة المخولة قانوناً، والمنظمة تقوم بعمل خيري ودعوي والإجراءات الإدارية تتم بعيداً عن التدخل الحكومي المباشر”.
*العفو أو القصاص

وفيما يخص مصير المتسببين في الأزمة، ذكر الشريف أن القرار يعود لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء، إما بالفصل إذا ثبتت المخالفة للنظام الأساسي، أو بقبول التوبة والعودة وفقاً لتقدير المجلس.

 

من جهته، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمناء جمعة السعيد أن منظمة الدعوة الإسلامية ليست منظمة سودانية بل منظمة دولية إقليمية مقرها بالسودان، وتتلقى الدعم والتمويل من عدة دول ولها بعثات خارجية كبيرة. وأشار إلى أن المجلس بصدد طرح إصلاحات تؤكد هذا الطابع الدولي، وقد يتولى منصب الأمين العام أو رئاسة المجلس أشخاص من غير السودانيين مستقبلاً.

وشخّص جمعة أسباب الأزمة بأنها ناتجة عن صراع مصالح مرتبط بالخوف على أموال المنظمة وغياب المراجعة المالية والإدارية، لافتاً إلى أن المنظمة غابت عن العمل الميداني في السودان طوال سنوات الحرب الثلاث وفصلت عدداً كبيراً من موظفيها.

ورداً على أسئلة الصحفيين، تناول المؤتمر موقف جنوب السودان من الأحداث الجارية، ورؤية المنظمة لاسترداد الأصول المصادرة سابقاً بواسطة لجنة التمكين والمقدرة بنحو 70 مليون دولار، وكيفية تأثير الخلافات على المشاريع الجارية وعلاقة المنظمة بالممولين.

*القضاء هو الفصل
المستشار القانوني للمنظمة أبوبكر عبد الرازق قال ان المنظمة خيرية تطوعية وان مجلس الأمناء هو الجهة الأعلى بحسب النظام الأساسي، ولفت إلى أن حل المجلس باطل مشيرا إلى أنه تقدم بطعن إداري، لان رئيس مجلس الأمناء هو المسؤول الأول للدعوة لعقد اي اجتماع للمجلس بجانب الدعوة للاجتماعات الطارئة.
وقال أبوبكر ان المجلس تفاجأ لان مجلس الإدارة دعا مجلس الأمناء لاجتماع طارئ دون دعوة رئيس مجلس الأمناء، بل وفصل رئيس المجلس، الذي تنتهي دورته في العام 2028، أصدرت المجموعة بيانا ادعت فيه التجديد للأمين العام.

وأضاف عبد الرازق ان دعواتهم تلك باطلة قدمنا فيها طعنا وطلبنا بطلان الاجتماع ومخرجاته والتي من بينها الغاء تعيين السفير الحمادي رئيسا لمجلس الأمناء والغاء التجديد للأمين العام.
وقال إن الصراع ربما يكون صراع مصالح واهواء شخصية ولا علاقة له بالسياسة
*خاتمة
وخلص المتحدثون إلى أن الأزمة الحالية إدارية ومالية بالأساس، وأن المسار القضائي هو الأداة المعتمدة لحسم الخلاف. وأكدوا أن فروع المنظمة في أكثر من 40 دولة أيدت القيادة الشرعية الجديدة، وأن عدة دول أبدت استعدادها لاستضافة المقر الرئيسي إذا خرج من السودان، باعتبار أن اتفاقية المقر قابلة للنقل بنفس الشروط.
وأعلنت المنظمة في ختام المؤتمر أنه سيتم تنظيم جلسة قادمة مع أ.ابو بكر عبد الرازق المتحدث باسم المنظمة داخل الخرطوم، لتقديم مزيد من التوضيحات حول الجوانب القانونية والإدارية.