وجه الحقيقة

*الظلام ليس قدراً: من يدير أزمة الكهرباء ومن يتحمل مسؤوليتها؟ كتبت: محاسن عثمان نصر*

لا تُقاس كفاءة الدول بما تواجهه من أزمات فحسب، بل بقدرتها على الاستجابة لها ومنع تحوّلها إلى واقع دائم. فهناك فارق كبير بين عجز تفرضه الظروف الاستثنائية وواقع تتعايش معه المؤسسات حتى يصبح جزءاً من المشهد اليومي. وعندما يمتد انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من عشرين ساعة يومياً، ويتحول من حالة طارئة إلى نمط حياة مفروض على المواطنين، فإن القضية تتجاوز حدود الأعطال الفنية والظروف القاهرة لتطرح أسئلة مشروعة حول الأداء والإدارة والأولويات.

ولأن الإنصاف شرط أساسي لأي نقد مسؤول، فمن الواجب الاعتراف بالجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الكهرباء والعاملون في قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية، لا سيما في ولاية الجزيرة وعدد من الولايات التي تعرضت بنيتها التحتية لدمار واسع نتيجة الحرب. فقد واجهت هذه الفرق شبكة منهكة ومحطات متضررة وخطوط نقل ومحوّلات طالتها أعمال التخريب والنهب، ومع ذلك واصلت العمل في ظروف بالغة الصعوبة، واستطاعت إعادة تشغيل أجزاء مهمة من الشبكة وإحياء مرافق كان يُعتقد أنها خرجت من الخدمة لفترات طويلة.

غير أن إدارة الأزمة لا تقتصر على جهود المهندسين والفنيين في الميدان، بل تمتد إلى الجهات المسؤولة عن التخطيط والتمويل واتخاذ القرار. فنجاح أي قطاع خدمي في مواجهة الظروف الاستثنائية لا يعتمد على المعالجات الفنية وحدها، وإنما على وجود رؤية واضحة وتنسيق فعّال بين المؤسسات المعنية، بدءاً من تحديد الأولويات وتوفير الموارد، وصولاً إلى متابعة التنفيذ وتقييم النتائج. ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: هل تُدار أزمة الكهرباء وفق خطة معلنة ومحددة الأهداف والآجال، أم أنها ما تزال تُواجه بإجراءات مؤقتة تفرضها الظروف المتغيرة؟

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإن النتائج الحالية ما تزال دون المستوى الذي يحتاجه المواطن. فالمواطن لا يقيس الأداء بحجم العمل المبذول، وإنما بقدرته على الحصول على خدمة مستقرة تحفظ له الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية.

لقد تجاوزت أزمة الكهرباء كونها مجرد انقطاع للتيار، لتصبح أزمة تمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. بينما تتحول حياة الأسر إلى معاناة يومية في البحث عن بدائل مكلفة للإنارة وحفظ الأغذية وتشغيل الأجهزة الأساسية.

وفي ظل هذه الظروف، لا تبدو اللغة التبريرية كافية لإقناع المواطنين أو احتواء حالة التذمر المتزايدة. صحيح أن الحرب خلّفت دماراً واسعاً وأعباءً ثقيلة، لكن مسؤولية المؤسسات لا تنتهي عند توصيف المشكلة أو الإشارة إلى أسبابها. فالمطلوب هو الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجتها عبر خطط واضحة ومعلنة، تتضمن جداول زمنية واقعية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات الخدمية.

الكهرباء ليست خدمة ثانوية يمكن تأجيلها أو التعامل معها باعتبارها رفاهية مؤقتة، بل هي حق أساسي يرتبط بالصحة والتعليم والإنتاج والاستقرار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، فإن استمرار الانقطاعات الطويلة من دون رؤية واضحة للحل يضع الجهات المسؤولة أمام مسؤولية مباشرة تستوجب المكاشفة والمحاسبة وتقديم البدائل الممكنة.

أما الحلول، فهي ليست غامضة ولا مستحيلة. فإلى جانب تسريع عمليات تأهيل شبكات النقل والتوزيع المتضررة، تبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الطاقة الشمسية. كما أن دعم فرق الصيانة وتوفير المعدات والتمويل اللازمين يجب أن يكون جزءاً من خطة وطنية عاجلة تتناسب مع حجم التحدي القائم.

في النهاية، يستحق المواطن خدمة كهربائية مستقرة تضمن له حياة كريمة، كما يستحق العاملون في هذا القطاع الحيوي دعماً مؤسسياً يوازي حجم ما يقدمونه من جهود. وبين التقدير الواجب للعاملين في الميدان والمساءلة الضرورية لمن تقع على عاتقهم مسؤولية التخطيط والقرار، تبقى الحقيقة الأوضح أن الأزمات لا تُقاس بحجم الدمار الذي خلّفته، بل بمدى القدرة على تجاوز آثاره. وحتى يتحقق ذلك، سيظل الظلام أكثر من مجرد انقطاع للتيار؛ سيظل مؤشراً على أزمة تحتاج إلى إرادة وإدارة بقدر ما تحتاج إلى أسلاك ومحولات.