" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

*أرقام تكشف الحقيقة.. مستوردو الوقود: أزمة الدولار سببها فجوة 326 مليون دولار وصدمة هرمز*
بورتسودان :الحياة اليوم
فككت الغرفة القومية لمستوردي المواد البترولية طلاسم ارتفاع أسعار الوقود والضغط على سعر الصرف في النصف الأول من 2026، مؤكدة أن “الأرقام لا تنحاز لأحد” وأن جذور الأزمة عالمية لكن إدارتها محلية.
وفي مؤتمر صحفي بالغرفة التجارية بولاية البحر الأحمر، بدأ *الأستاذ بكري علي أبرسي* الأمين العام لغرفة مستوردي المشتقات البترولية كلمته بالتعازي لشهداء الوطن والدعاء بنصر القوات المسلحة، شاكراً الأجهزة الإعلامية على التغطية. وأوضح أن الغرفة انتُخبت قبل 3 أشهر وتضم 30 إلى 40 شركة، وتم تكوين وفد يمثل كل الشركات المؤثرة للرد على الادعاءات التي تربط ارتفاع الدولار بشركات الوقود، وهدفهم تمليك المواطن الحقائق بشفافية.

*هرمز تشعل الأسعار: زيادة 120% في شهرين*
كشف *المهندس أحمد الأصم* عضو الغرفة عن بيانات بنك السودان ووزارة الطاقة رداً على اتهامات الشركات الخاصة. وقال إن الأزمة بدأت فبراير 2026 مع توتر مضيق هرمز: “سعر برميل الجازويل قفز من 86 دولاراً إلى 186 دولاراً خلال شهرين، بنسبة زيادة 120%”.
وأضاف: “تكلفة الباخرة سعة 40 ألف طن ارتفعت من 25-30 مليون دولار إلى أكثر من 70 مليون دولار. أي جهة تستورد في الفترة دي حكومية أو خاصة حتواجه نفس السعر”. وأكد أن الحكومة تفرض رسوم 28% من قيمة الباخرة قبل التفريغ، وهامش ربح الشركات محدد من وزارة الطاقة بـ4% فقط، وتراقب الفواتير يومياً وتمنع أي زيادة، وأن كلام أرباح 6-12 مليون دولار للباخرة “عارٍ من الصحة تماماً منذ مارس 2026”.
*فجوة 326 مليون دولار تصدم السوق*
أظهرت بيانات بنك السودان للربع الأول 2026 حجم الفجوة بين الذهب والوقود:
البيان القيمة بالمليون دولار
إجمالي صادرات الذهب يناير – مارس 370
إجمالي فاتورة استيراد الوقود للفترة نفسها 697
الفجوة التمويلية المفاجئة 326
وعلق الأصم: “المبلغ دا يمثل طلب إضافي ومفاجئ على النقد الأجنبي لبواخر واقفة تحتاج تفريغ، وهو السبب المباشر للضغط على سعر الصرف وليس أداء الشركات”.

*56 طن ذهب خارج القنوات الرسمية*
أكدت الغرفة أن السودان ما عندو نقص موارد بل “أزمة إدارة وتعبئة”. واستندت لبيانات وزارة المعادن: إنتاج 2025 بلغ 70 طن ذهب، المصدر رسمياً عبر بنك السودان 14 طن فقط. “الفرق 56 طن، بسعر 4,000 دولار للأونصة تتجاوز قيمتها 7.2 مليار دولار، تكفي لتغطية فاتورة الوقود والقمح والدواء عام كامل”.
*اعتراض على ضمان 200 كيلو ذهب*
تحفظت الغرفة على قرار بنك السودان بإلزام الشركات بإيداع 200 كيلوغرام ذهب كضمان عيني للاستيراد. وقال الأصم: “200 كيلو تساوي 30 مليون دولار، أي 60% من رأس مال الباخرة. القرار يجمد سيولة الشركات ويخلق طلب مصطنع على الذهب يرفع سعره وسعر الدولار، ويطرد الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعيد السوق للاحتكار”. وأكد أن البنوك التجارية محظور عليها تمويل استيراد البترول، والشركات تمول ذاتياً أو بتسهيلات خارجية.
*مقترحات الغرفة للحكومة وبنك السودان*
قدمت الغرفة حلول ترتكز على أدوات مالية مبتكرة لجذب الذهب بدل تقييد المستوردين: شراء الذهب بأسعار جاذبة وشفافة، إصدار شهادات استثمار مدعومة بالذهب، تفعيل مقايضة الذهب بالسلع الاستراتيجية لتقليل الطلب على الدولار، حوافز تصدير مثل ما نجح مع الذهب مؤخراً، وخفض الرسوم الحكومية 28% مؤقتاً في الأزمات العالمية.
وختم الأصم: “المواطن السوداني هو من يدفع ثمن الفجوة عبر التضخم، والحل ليس في استبدال الشركات المستوردة، بل في إدخال 7.2 مليار دولار من الذهب المفقود للنظام المصرفي”.
