وجه الحقيقة

*السيادة في قفص الاتهام: من اختراقات «الحرس الثوري» إلى شرعية الحسم الدولي..بقلم:
د. فرج وافي الخنفري Faraj.w.m@gmail.com 0554223458*

مقدمة
في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، لم يعد مفهوم «السيادة الوطنية» مجرد حدود جغرافية ترسمها الخرائط، بل أضحى منظومة أمنية واقتصادية متكاملة تواجه تحديات وجودية. إن التمدد الذي يقوده الحرس الثوري في العراق وعدد من دول المنطقة لا يمثل أزمة محلية، بل اختراقاً هيكلياً يسعى لتفكيك مؤسسات الدول لصالح ميليشيات عابرة للحدود تقتات على الفوضى. وفي هذا المشهد، تبرز المملكة العربية السعودية كحائط صد استراتيجي، منتهجةً استراتيجية قائمة على معادلة دقيقة: 50% تحصين تشريعي واقتصادي، و50% حسم عسكري مشرعن دولياً.
المحور الأول: الاقتصاد الجنائي وتفكيك الدولة
في العراق، نجحت أذرع النفوذ الإيراني في خلق «اقتصاد موازٍ» يعتمد على تهريب النفط، وغسل الأموال عبر منافذ دول الجوار، والالتفاف على العقوبات الدولية. هذا النمط سلوك إجرامي منظم يهدف إلى تجفيف موارد الدولة الوطنية لإبقاء مؤسساتها في حالة شلل دائم. وقد أثبتت التقارير العدلية الدولية أن هذه الشبكات استغلت الثغرات في قوانين الملاحة البحرية والأنظمة المصرفية في دول مثل عُمان والإمارات لإضفاء الشرعية على أنشطتها غير المشروعة، مستغلةً التراخي في الرقابة لإدارة تمويلات عابرة للحدود.
المحور الثاني: الاستثناء السعودي.. الحصانة والشرعية
تميّزت المملكة العربية السعودية بامتلاكها حصانة سيادية بفضل تبنيها نهجاً صارماً يقوم على محورين:
* التحصين الداخلي : عبر تشريعات مالية متطورة ورقابة صارمة على الموانئ والحدود، مما أغلق منافذ التسلل المالي والاقتصادي أمام الميليشيات في دول الخليج و الدول العربية و العالمية
* الحسم المشرعن : تؤمن الرياض أن القانون لا يُحترم في وجه الجماعات المارقة إلا بالقوة التي تدعمه. هذا التحرك العسكري لا يتم بشكل منفرد، بل في إطار مواثيق وقرارات أممية واضحة.
المحور الثالث: المظلة الدولية للتحرك العسكري والسيادي
تستند التحركات العسكرية السعودية، سواء في حماية أمن البحر الأحمر أو في مواجهة تمدد الميليشيات، إلى أطر قانونية دولية لا تقبل التأويل، وأهمها:
* ميثاق الأمم المتحدة (الفصل السابع): الذي يمنح الدول الحق في اتخاذ كافة التدابير، بما فيها العسكرية، لحفظ السلم والأمن الدوليين عند تعرضها للتهديد.
* قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) المتعلق باليمن، والذي يضع إطاراً قانونياً دولياً لمواجهة التمدد المسلح للميليشيات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
* قرارات مجلس الأمن رقم 2140 (2014) و2624 (2022): التي تفرض عقوبات محددة وتصنف الجماعات المسلحة أطرافاً تهدد السلم والأمن، مما يمنح التحالفات الدولية شرعية تامة في استخدام القوة لردع هذه التهديدات.
* اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS): التي تستند إليها الدول في تأمين الممرات المائية ضد القرصنة والتهريب.
توصية: من «الحياد السلبي» إلى «المسؤولية المشتركة»
إلى النخب السياسية وصنّاع القرار في دول المنطقة: إن الاستمرار في سياسة «الحياد السلبي» تجاه أنشطة الميليشيات لم يعد خياراً استراتيجياً آمناً، بل ثغرة يستغلها الطرف المعتدي لتفكيك نسيج دولنا. إننا ندعوكم إلى:
* الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الأممية؛ فالقرارات الدولية ليست مجرد نصوص، بل خارطة طريق لحماية سيادة دولنا.
* تغليب الأمن الجماعي؛ فالمكاسب الاقتصادية قصيرة الأمد التي قد توفرها «المسايرة» تتبخر أمام التهديد الوجودي الذي تشكله الميليشيات.
* تبني «الحزم المشرعن»؛ فالنموذج السعودي في دمج الحصانة التشريعية بالردع العسكري المشرعن دولياً هو الحل الوحيد للتعامل مع كيانات لا تفقه لغة الدبلوماسية.
خاتمة
إن التاريخ لن يغفر لمن وقف متفرجاً بينما تُختطف سيادة الدول وتُنهب مواردها. إن الانتقال من «الحياد السلبي» إلى «الموقف الإيجابي الفاعل» ليس طلباً لمجاملة، بل استحقاق للبقاء وحماية لمستقبل أجيالنا في منطقة حرة مستقرة، محكومة بالقانون لا بالفوضى والتبعية.