وجه الحقيقة

*السعودية العظمى تكشف الخيانة العظمى أمام العدالة..د. فرج وافي الخنفري*

غداً، حين تتجلى الحقائق وتظهر الوقائع أمام الرأي العام، قد ينكشف للعالم حجم السقوط السياسي والخيانات الكبرى التي أسهمت في إضعاف أجزاء عزيزة من أمتنا العربية، وفتحت الطريق أمام تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة.

فهذا التمدد لم يكن ليبلغ ما بلغه لولا وجود قوى وشخصيات اختارت الارتهان للخارج، وتنفيذ أجندات لا تخدم مصالح شعوبها، مع محاولة إضفاء غطاء قانوني وسياسي على ممارسات أفضت إلى إضعاف مؤسسات الدولة وإهدار مقدرات الشعوب وتهديد أمنها واستقرارها.

ولن تقتصر تداعيات هذا المشهد على الجانب السياسي، إذ تبرز أيضاً تساؤلات خطيرة حول شبكات الفساد والتهريب واستنزاف الموارد الوطنية، وتوظيف بعض المؤسسات لخدمة مصالح ضيقة، فضلاً عن محاولات تحويل الجريمة المنظمة إلى أمر واقع تحميه النفوذ السياسي والتشريعات المفصلة لخدمة أصحاب المصالح.

وفي هذا السياق، فإن قراءة المشهد السياسي وسلوك بعض القيادات والشبكات الإعلامية تكشف عن حالة من الاضطراب والانفعال في إدارة الأزمات، وتثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة المصالح التي تقف خلف بعض المواقف والتحالفات. غير أن الحكم على المسؤوليات والاتهامات يظل رهناً بالأدلة والتحقيقات والآليات القانونية المختصة.

إن معالجة هذا الواقع المعقد لا يمكن أن تتم بالشعارات وحدها، وإنما تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة، وتعاون إقليمي ودولي يقوم على احترام سيادة الدول، وتطبيق المواثيق والقوانين الدولية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الفساد أو دعم الجماعات المسلحة أو تقويض مؤسسات الدولة.

وفي خضم هذه التحديات، تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها قوة إقليمية مؤثرة، تسعى إلى تعزيز الاستقرار وحماية الأمن العربي، والحد من التدخلات الخارجية، ودعم الحلول السياسية التي تحفظ للدول العربية سيادتها واستقرارها.

ومن هذا المنطلق، فإن دعم الجهود الرامية إلى حماية الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره اصطفافاً أعمى، وإنما باعتباره موقفاً سياسياً ينبغي تقييمه في ضوء النتائج والمصالح العربية العليا واحترام سيادة الدول.

إن المنطقة تقف أمام مفترق طرق تاريخي؛ فالصمت عن محاولات تقويض الدول وإضعاف مؤسساتها قد تكون له كلفة باهظة على حاضر الشعوب ومستقبلها. وفي المقابل، فإن مواجهة هذه التحديات تتطلب مواقف واضحة ومسؤولة، بعيداً عن المواقف الرمادية التي تسمح باستمرار الأزمات دون حلول.

لقد آن الأوان لأن تكون الحقيقة هي الفيصل، وأن تُفتح الملفات أمام المؤسسات القانونية والعدلية المختصة، وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته عن أفعاله، بعيداً عن الحصانات السياسية أو الحسابات الضيقة.

فالتاريخ لا يحاكم الشعوب، وإنما يحاكم المواقف والقرارات والنتائج؛ ومن يقف مع استقرار الأوطان وسيادتها وكرامة شعوبها سيبقى موقفه شاهداً له، بينما ستظل الوقائع وحدها قادرة على كشف من اختار طريق الارتهان والتبعية.

د. فرج وافي الخنفري