وجه الحقيقة

*​إفريقيا والحوارات الوطنية* *​بقلم السفير عبد المحمود عبد الحليم *

تعكس الإحصائيات المتصلة بنشاطات مجلس الأمن أن القضايا والنزاعات الأفريقية تصل نسبتها إلى 70 بالمائة من جدول أعماله، كما توضح إحصاءات أخرى أن القارة تشهد حوالي 50 نزاعاً نشطاً تتراوح موضوعاتها بين حروب أهلية ونزاعات حدود وصراعات موارد وتمرد جماعات مسلحة وعدوان خارجي، كما تستقطب إفريقيا نحو 60 بالمائة من عمليات حفظ السلام الدولية. وإذا كان لهذه الحروب والنزاعات أسباباً تقليدية مثل الإرث الاستعماري، والحرب الباردة، والأوضاع الاقتصادية، فإن موجات جديدة من مسببات الصراع والاحتراب وعدم الاستقرار قد أطلت برأسها مثل التغيرات المناخية والبيئية، وتنافس القوى الدولية وصراعاتها، وطموحات القوى الإقليمية الصاعدة، وصراعات النفوذ والتنافس حول المنافذ البحرية والموانئ ومعادن المستقبل، والمهددات الأمنية المؤججة بالاستخدامات السالبة للتكنولوجيا الحديثة والرقمية، علاوة على أزمات الشرعية والانتقال، والمديونية، وبطالة الشباب في قارة شابة حيث أدى عدم الاستثمار الفاعل لهم إلى تحولهم لمهدد أمني باستغلالهم كوقود للتمليش والتمرد والعنف، علاوة على المشكلات الناجمة عن تطاول بقاء اللاجئين والهجرات الديموغرافية والاستيطانية، وغيرها..
​ظل أمر حل وتسوية المنازعات هماً متصلاً للدول والمنظمات الإقليمية والتشكيلات شبه الإقليمية والمنظمات الدولية، وكان هماً قبل ذلك للدول الأفريقية بعد الاستقلال وقبله كذلك من خلال سعيها لتسوية المنازعات عبر مجالس الحكماء والشيوخ وآليات الإدارات الأهلية باستخدام الأعراف والتقاليد والعدالة التصالحية. وقد خرجت دول القارة بعيد نيلها الاستقلال مثقلة بمخاضات التحرير وعسر الانتقال؛ فشهدت الكونغو في 17 يناير 1961 تصفية وإعدام رئيس وزرائها الأول باتريس لومومبا، وكانت إفريقيا تعكف على لم صفوفها وإطلاق كيانها القاري، منظمة الوحدة الأفريقية، عندما اغتيل أيضاً وبذات المخطط المبذول من قبل قوى داخلية وخارجية في 13 يناير 1963 سيلفانوس أولمبيو أول رئيس لجمهورية توغو. وأدى ذلك إلى أن يتصدر مبدأ “إدانة الاغتيالات السياسية” ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي تم اعتماده بأديس أبابا في 25 مايو 1963، حيث ارتأى الآباء المؤسسون أن يشكل الميثاق مدونة للسلوك بين الدول وداخلها وحل النزاعات وتأمين استقرارها؛ فنص بوضوح على عدم التدخل في الشئون الداخلية، وعدم جواز تعديل الحدود الموروثة عن الاستعمار، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول، والحل السلمي للمنازعات، والتضامن الأفريقي، والتعاون الدولي.
​ولئن اتسمت تجربة منظمة الوحدة الأفريقية في حل النزاعات بالتواضع، فقد أضحت كذلك تجربة الاتحاد الأفريقي الذي أجاز ميثاقه التأسيسي التدخل بل وتعليق نشاطات الدول في حالات “التغييرات غير الدستورية”، وتبنى الاتحاد نهجاً أكثر حركية عبر آلية “مجلس السلم والأمن الأفريقي”، والقوة الأفريقية المعدة للتدخل، ومجلس الحكماء، وحل النزاعات أيضاً عبر التجمعات الاقتصادية على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي… وقد أُثيرت خلال حوارات إصلاح الاتحاد الأفريقي انتقادات لدوره في حل النزاعات وخاصة العقوبات المتصلة بتعليق نشاطات الدول الأعضاء، على أساس أن الاتحاد يعاقب الدول بتعليق نشاطاتها في الوقت الذي كان ينبغي أن يكون أكثر انخراطاً وقرباً منها ومساعدتها في تجاوز عقبات ومخاض الانتقالات السياسية والمدنية، كما أُثير أمر دور التمويلات الخارجية للاتحاد في التأثير على خياراته وسياساته….
​أما دور الأمم المتحدة وتجربتها في حل النزاعات الأفريقية فليست بأحسن حال؛ فالأمم المتحدة والتي سلفت الإشارة إلى أن نسبة قضايا إفريقيا في أجندة مجلس أمنها تصل إلى 70 بالمائة، لها كاتلوج معلوم أوله إرسال قوات حفظ السلام رغم عدم وجود سلام ليُحفظ، فتطيل القوات أمد النزاع، خاصة وأن بعض الدول التي اعتادت المشاركات في عمليات الأمم المتحدة تضغط لاستمرارها كنشاط مدر للعملة الصعبة لبلادها. على أن أكثر ما يثير الانشغال هو ظاهرة ارتداد النزاع وعودته أو ما يعرف بـ (Conflict Relapse)؛ إذ تقول الأمم المتحدة ومعهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبرا”: «إن معدل الارتداد العام نسبته 40 إلى 50 بالمائة خلال السنوات الخمس الحرجة الأولى».. وأدى ذلك إلى أن تسعى الأمم المتحدة إلى معالجة ذلك عبر وسائل من بينها الاتجاه إلى “بناء السلام” عوضاً عن حفظ السلام التقليدي، والاهتمام بالإنذار المبكر، وربط الأمن بالتنمية، وإرسال بعثات سياسية متعددة الأبعاد، وتعزيز عمل لجنة بناء السلام، وتشكيل آلية استشارية للمتابعة استحدثها مجلس الأمن بالتعاون مع الجمعية العامة، والتركيز على إعادة الأعمار، والاستعانة أيضاً بالمبعوثين الخاصين للتواصل مع هذه الدول.
​ويعود الفشل في حل النزاعات أو ارتدادها وعودتها إجمالاً للأسباب التالية:
الفشل في معالجة جذور الأزمات / عدم الالتزام باتفاقيات السلام وغياب الإرادة السياسية / إيلاء الاهتمام الأكبر بتوزيع مناصب السلطة والثروة / ضعف وهشاشة مؤسسات الدولة / التدخلات الخارجية / غياب برامج الـ DDR أو ضعفها / استبعاد وإقصاء القوى السياسية الفاعلة / تهميش القطاعات المجتمعية ذات التأثير مثل المرأة والشباب / غياب سلطة القانون والأمن والقضاء / انهيار أو ضعف الاقتصاد مما يجعل التمليش خياراً اقتصادياً جاذباً… إن انتعاش ظاهرة المرتزقة القادمين من أمريكا الجنوبية تعكس بجلاء، ضمن جملة أمور أخرى، عدم مقدرة المواعين الاقتصادية التي أعقبت توقيع اتفاقيات السلام هناك على استيعابهم أو عدم فاعلية ونجاعة برامج الـ DDR، أو الاهتمام بحصول القيادات على مواقع السلطة والثروة على حساب القواعد العريضة.
​لم تكن خيارات الحوار السياسي بين الفرقاء في نزاعات القارة الأفريقية بغائبة عن مسرح الأحداث وخاصة عند المحطات والتحولات الكبرى، ولم تكن التدخلات الخارجية بسيناريوهات ومداخل متنوعة غائبة كذلك عبر دعاوى وشعارات العمل الإغاثي والمساعدات والدبلوماسية الإنسانية، أو عبر مداخل الأمن المشترك ومكافحة الإرهاب ودعاوى تأمين الاستقرار والسلام العالمي. والناظر لكثير من المبادرات التي تتقدم بها الأطراف الخارجية لحل نزاعات السودان والكونغو الديمقراطية مثلاً تشمل عناصرها انشغالات هذه الأطراف الخارجية التي ليست بالضرورة معضلات أو هموماً داخلية بالدرجة الأولى. وكمثال آخر على دفع تلك الأطراف بأجندتها وانشغالاتها، أن القوى الغربية، وقد أدركت أن أيام الأبارتيد أصبحت معدودة وأن نظام حكم الأغلبية السوداء لا محالة آتٍ، سعت مع حكومة الأبارتيد إلى أن تتخلص جنوب إفريقيا من قدراتها النووية فلا تكون متاحة ومصدر قوة لإفريقيا ولحكومة المؤتمر الوطني الأفريقي فتم تفكيكها..
​لم يكن السعي للحوار غائباً بين الفرقاء أو المنتصرين في تلك النزاعات الأفريقية؛ وإذا كانت حوارات الكوديسا التي أنهت نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا هي الأشهر عالمياً، فقد سبقتها حوارات أخرى متعددة وهامة مثل “مؤتمر الحوار الوطني في بنين” عام 1990 والذي يعد ملهماً للكثير من دول غرب إفريقيا حيث نجح المؤتمر في إنهاء حقبة الرئيس ماثيو كريكو وتعبيد الطريق نحو النظام الديمقراطي في البلاد بدون إراقة دماء. وتتالت عدة مؤتمرات خلال الأعوام المنصرمة مثل المؤتمر الوطني في الكونغو 1991/1992، واتفاق لوساكا بشأن الكونغو أيضاً عام 1999 إثر ما عرف بالحرب العالمية الأفريقية وتعارك 6 جيوش أفريقية فيها. وخلال الأيام القليلة الماضية دعا رئيس الجمهورية هناك في لقاء له مع رجال الدين إلى مؤتمر جديد لتوحيد الرؤى الوطنية. ومن الحوارات أيضاً اتفاقية أروشا للسلام في بوروندي عام 2000، والحوار الوطني الكيني الذي عمل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان مسهلاً له إثر انتخابات 2007 الدامية، وقد أنتج ذلك الحوار دستور كينيا الجديد عام 2010. ثم شهدت تونس عام 2013 “الحوار الرباعي” الشهير الذي اضطلع به “الاتحاد التونسي العام للشغل” و”الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” و”الهيئة الوطنية للمحامين” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، وقد تخلت حركة النهضة عن السلطة بموجب ذلك لصالح حكومة كفاءات مستقلة…. وفي موريتانيا يتوقع عقد نسخة جديدة من حواراتها الوطنية لتعزيز وحدتها الوطنية وإدارة التنوع…
​أما في إثيوبيا فإنه ينتظر أن تقدم مفوضية الحوار الوطني للبرلمان في 20 سبتمبر 2026 تقرير وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي يأتي وصلاً لتطورات حقبة ما بعد سقوط منقستو هايلي مريام وأهمها مؤتمر لندن للسلام في إثيوبيا يومي 27 و28 مايو 1991 بمشاركة هيرمان كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، وهو المؤتمر الذي تم فيه التوافق على ترتيبات حكم الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية EPRDF بما في ذلك اعتماد “الفيدرالية العرقية” و”حق تقرير المصير”…. وقد شهدت الفترة التي أعقبت رحيل ملس زيناوي وترجل ديسالين وتسلم أبي أحمد أحداثاً مزلزلة من بينها تدني سطوة وسلطة التقراي وحرب المركز والتقراي وتردي علاقات أديس أبابا وأسمرا وما يواجهه نظام أحمد حالياً من تهديدات خطيرة. على أنه تجدر الإشارة في هذا السياق لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها أبي أحمد وقام البرلمان في 29 ديسمبر 2021 بإنشاء “مفوضية الحوار الوطني الإثيوبي” التي بدأت جلسات مؤتمر حوارها في 15 يوليو وحتى 22 أغسطس 2026، وعمدت خلال السنوات التي أعقبت قيامها إلى بناء هياكلها وخضوع منسوبيها للتدريب والوقوف على التجارب الدولية للحوارات الوطنية وإقامة مكاتبها الفرعية والتواصل مع قطاعات الشعب المختلفة وزيارة آلاف الدوائر في الأرياف والمراكز الحضرية بهدف مشاركة المواطن والأطياف المجتمعية في تحديد الأجندة واجتراح الحلول.
​ويتكون القوام المؤسسي للمفوضية من 11 مفوضاً تم اختيارهم عبر عدة مراحل بدأت باختيار شعبي مباشر للشخصيات المستقلة والمؤهلة فاق عددهم 600 خضعوا للفحص وتم اختيار 42 كقائمة مصغرة ليضل الاختيار النهائي لـ 11 مفوضاً سخرت المعارضة من تعيينهم على أساس أنهم خيار الحزب الحاكم والحكومة. وقد شارك في مؤتمر الحوار حوالي 4 آلاف شخص وشملت موضوعات البحث 8 محاور: بناء الأمة والهوية الوطنية / هيكل ونظام الحكم / وضع ومستقبل المدن الفيدرالية / الشؤون الدينية وتعزيز التعايش / بناء المؤسسات وسيادة القانون وحقوق الإنسان / القضايا الاقتصادية والاجتماعية وشؤون المزارعين والرعاة / مكافحة الفساد والحكم الرشيد / بناء السلام والمصالحة الوطنية….
​رحبت الدول الغربية بمبادرة الحوار وقدم الاتحاد الأوروبي ودول غربية 50 بالمائة من الميزانية التشغيلية للمفوضية إلى جانب لوجستيات التدريب والمكاتب والإعداد الفني للجلسات بتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن المتوقع أن تقدم المفوضية للبرلمان التقرير والتوصيات في 20 سبتمبر 2026، حيث إن ولاية البرلمان تنتهي في 29 سبتمبر 2026 وهو ما يعني نهاية عمل المفوضية إن لم يكلفها البرلمان الجديد بالاستمرار ومراقبة تنفيذ التوصيات التي قيل إن أهمها ما تجاوزت نسبة التوافق عليه الـ 75 بالمائة وهي:
​الانتقال للخيار الرئاسي ودمج صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
​الفترة المحددة للتكليف الرئاسي دورتين الواحدة 5 – 6 أعوام.
​مراجعة حق تقرير المصير.
​دمج المجموعات المسلحة في الحياة السياسية.
​الحرية الدينية.
​الاهتمام بالرموز السياسية كأن يتم بدلاً عن النجمة في العلم وضع رمز وطني لمعركة عدوة أو سد النهضة.
​وفى الوقت الذي أشار فيه مراقبون إلى أن عدم مشاركة المعارضة والحركات المسلحة تضعف من الحوار وصورته، قالت جبهة التقراي المهتمة بحق تقرير المصير إن قرارات الأبواب المغلقة تهدف لتحسين صورة النظام الدولية وتكريس سلطة أبي أحمد، وحذرت منظمات محلية من مغبة ما أسمته بأجندات مشبوهة مثل تعديل الوضع الإداري للعاصمة…
​«علينا أن نتغير أو نستعد للفناء»……..
بتلك الصيحة الداوية التي أطلقها دي كليرك رئيس حكومة الأبارتيد في جنوب إفريقيا، كان نظام الأقلية البيضاء يترنح وتدنو نهايته باستعار كفاح التحرير وضغوط الداخل والخارج غير المسبوقة وعزله ومقاطعته وتصنيفه كجريمة ضد الإنسانية. وأعقب ذلك تطورات بالغة الأثر؛ فيتم إطلاق سراح نيلسون مانديلا، وفك حظر الأحزاب وعلى رأسها المؤتمر الوطني الأفريقي، والعفو العام عن المقاتلين. وتدخل تاريخ الحوارات المفضية لولوج الحلول السلمية عبارة “الكوديسا”، المنصة التفاوضية “من أجل جنوب إفريقيا ديمقراطية” — Convention for a Democratic South Africa – CODESA، وذلك بهدف إنهاء نظام الفصل العنصري وتأسيس نظام ديمقراطي تعددي وصياغة دستور جديد يضمن حقوق الجميع بدون تمييز..
​انطلقت أولى جلسات الفرقاء بمركز التجارة الدولي بجوهانسبرج في ديسمبر 1991 بمشاركة 19 حزباً وتصنيفاً سياسياً تم توجيه الدعوات إليها بواسطة “لجنة تسيير” مشتركة من الجانبين، وتولت كامل تمويل العملية حكومة دي كليرك، وتم اختيار قضاة رفيعي المستوى من النظام لرئاسة الاجتماعات التي قاطعتها أحزاب بيضاء وسوداء؛ فغاب المؤتمر الأفريقي لأزانيا (PAC) رافضاً التحاور مع نظام غير شرعي وأن عليه الاستسلام وليس منحه شرعية ونادى بإعادة ملكية الأراضي للسود، وقاطع حزب (AZAPO) المفاوضات، وغاب حزب الزولو (إنكاثا) أيضاً بسبب تهميش مشاركة ملكهم. ومن أحزاب البيض، قاطع الاجتماعات “حزب المحافظين” (The Conservative Party) الذي طالب بمنح البيض حق تقرير المصير وإنشاء دولة مستقلة لهم، وقاطعت الاجتماعات أيضاً “جبهة الشعب الأفريكاني” التي قالت إن حزب مانديلا منظمة الشيوعية إرهابية وأنه يتعين فرض انفصال البيض بقوة السلاح، ودمغت “حركة المقاومة الأفريكانية” دي كليرك بالخيانه للقومية البيضاء وطالبت بقيام جمهورية بويرية بالكامل…
​أما دي كليرك فقد قام بتنظيم استفتاء للسكان البيض فقط حصل فيه على دعمهم لمواصلة “إصلاحاته” بنسبة 68.7%….. وقد بدأت المفاوضات من جهة أخرى بجو يسوده التفاؤل ونجحت في يومها الأول في إصدار “إعلان نيات” (Declaration of Intent) يشير إلى هدف قيام دولة موحدة ديمقراطية خالية من التمييز، كما نجح الاجتماع في تشكيل خمس مجموعات عمل للمبادئ الدستورية وآليات الحكومة الانتقالية ومستقبل البانتوستانات المستقلة والإطار والأماد الزمنية ذات الصلة…
​إذا كانت جولة كوديسا (1) قد توصلت لما سلفت الإشارة إليه من خطوات، فإن كوديسا (2) التي استؤنفت في مايو 1992 قد واجهت صعوبات جمة وهي تعكف على استعراض وترجمة أعمال فرق العمل؛ إلا أن المفاوضات انهارت بسبب تصاعد أعمال العنف مع أهمية وحساسية القضايا مدار البحث والمتصلة بتقاسم السلطة وآليات اتخاذ القرار وهيكل وصلاحيات الإدارة الانتقالية، حيث طرح حزب دي كليرك الوطني نسباً عالية لتمرير القرارات السيادية وذات التأثير على شركاء السلطة، بينما كان خيار المؤتمر الوطني الأفريقي نسباً أقل بين الأغلبية العادية والثلثين. وقد أدى ازدياد العنف إلى انسحاب مانديلا من المفاوضات في أعقاب مجزرة بويباتونغ في يونيو 1992.
​وقد عادت المفاوضات عقب فشل كوديسا (2) لتستكمل عبر مسار وآلية جديدة هي ما عرف بـ “منتدى التفاوض متعدد الأحزاب” أو (MPNF)؛ وتحت هذا المنبر تمكن المفاوضون وبمساعدة الخبراء في المسائل الدستورية والقانونية والتكنوقراط إلى إقرار الدستور الانتقالي لعام 1993 الجديد وصولاً إلى إجراء أول انتخابات ديمقراطية شاملة عام 1994، وتم أيضاً إنجاز المهام التاريخية التالية:
​تحديد 27 أبريل 1994 موعداً للانتخابات.
​إنشاء المجلس التنفيذي الانتقالي.
​إنجاز وثيقة الحقوق الوطنية.
​إنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات.
​تفكيك المعازل والبانتوستانات ودمجها مع مناطق البلاد الأخرى…
​تتكاثر أزمات القارة الأفريقية ويقف بعضها عند مفترق طرق، وتتباين مع إزدياد وتيرتها مسبباتها وسياقاتها التاريخية ومآلاتها وتعريفها من قبل البيئة الإقليمية والدولية….. لا توجد وصفة واحدة مجدية للتعافي، على أن هناك دروساً وعِبراً بل وثوابت أنضجتها تجارب الأزمات ومن بينها أنه كلما تم التواصل مع جذور الأزمات كلما كان تعريف الخط المستقيم أكثر وضوحاً، وأنه كلما تم التمسك بالملكية الوطنية تم تحصين الحلول من الأيادي العابثة، وكلما تجنب الفاعلون تجريب المجرب في خطل الإقصاء وتوقع نتائج مختلفة اقترب الناس من الهدف.. إن السودان إذ يوشك الإقلاع بطائرة حواره الوطني فإن عليه مطالعة كراسات وتجارب سابقيه..
​ولنا عودة..